معاون وزير نيرو گفت: هر دو طرح انتقال از خزر و شيرين سازي آب دريا در جنوب کشور بايد توسط بخش خصوصي انجام شود و تامين اعتبار نيز با مشارکت مصرف کنندگان صورت بگيرد.
کد خبر: ۳۳۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبرداد:
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر هیأت ژاپنی در ماه دسامبر به تهران برای اجرایی کردن تفاهمنامههای شکل گرفته دو طرف، گفت: ژاپنیها با سرمایهگذاری دو تا سه میلیارد دلاری، پروژههای مشترک دو کشور را آغاز میکنند.
کد خبر: ۳۳۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
براساس ابلاغيه جديد وزير نفت انجام ميگيرد:
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمياز ابلاغيه وزير نفت پس از حادثه آتش سوزي پتروشيميبوعلي سينا مبني بر اعمال قوانين سختگيرانه در رعايت اصول ايمني خبرداد.
کد خبر: ۳۳۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر افزایش تقاضاهای بینالمللی برای خرید نفت ایران گفت: پس از چند دهه، صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت.
کد خبر: ۳۳۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
رئیس جدید سازمان بورس؛
رئیس جدید سازمان بورس از ارائه طرح راهبردی بازار سرمایه به رئیس جمهور خبرداد و گفت: محوری شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی از جمله موارد مطرح شده این سند راهبردی است.
کد خبر: ۳۳۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
گزارش تجارت از رقابت تنگاتنگ خودروسازان براي حضور در كشور
گروه صنعت، معدن و تجارت: حضور دو خودروساز فرانسوي در ايران پسابرجام قطعي شده است. حالا شرايط براي ورود محصولات جديد پژو و سيتروئن به بازارهاي ايران بيش از گذشته هموار است.
کد خبر: ۳۳۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هرچه سریعتر مصوبه برج باغ باطل شود به نفع شهر تهران است.
کد خبر: ۳۳۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش:
ایران پس از اجرای طرحهای افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآوردههای پالایشگاههای کشور موفق به صادرات پایدار بنزین و فرآوردههای نفتی می شود.
کد خبر: ۳۳۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
طرح تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای احیای صنایع کوچک و متوسط با ایجاد اختلاف در پرداخت بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در هالهای از ابهام قرار گرفته و بیم آن میرود که این طرح هم قربانی اختلافات شود و این در حالی است که بسیاری از صنایع انتظار دریافت این تسهیلات را میکشند.
کد خبر: ۳۳۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
مدیر بین الملل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد:
مدیر بین الملل شرکت ملی گاز گفت: ظرفیت صادرات سالیانه 30 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا تا پایان ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۳۳۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی «طرح جامع شهری» تهران را منشا بسیاری از مشکلات شهری پایتخت دانست و گفت: اگر منابع ۱۷۵ هزار میلیارد ریال بودجه شهرداری تهران را جستوجو کنیم ریشه بحران شهری در پایتخت مشخص می شود.
کد خبر: ۳۳۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
گلايه وزارت صنعت از نبود نقدينگي براي خروج صنايع از ركود
گروه صنعت، معدن و تجارت: آنگونه كه دولت يازدهم هدفگذاری كرده، قرار است بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی راکد، نیمه فعال و طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور فعالسازی شوند.
کد خبر: ۳۳۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
معاون وزیر شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر وجود تفاوتهای اساسی در ماهیت مهاجرتها نسبت به سالهای گذشته در کشور اعلام کرد: تمرکزگزایی، عدم تعادل در توزیع جمعیت و استفاده از منابع، مهمترین عوامل ایجاد مهاجرت و ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی به شمار میروند.
کد خبر: ۳۳۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر وجود تفاوتهای اساسی در ماهیت مهاجرتها نسبت به سالهای گذشته در کشور اعلام کرد: تمرکزگزایی، عدم تعادل در توزیع جمعیت و استفاده از منابع، مهمترین عوامل ایجاد مهاجرت و ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی به شمار میروند.
کد خبر: ۳۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
عضو انجمن فولاد با تشریح جزییات جلسه فولادیها در وزارت صنعت، گفت: در این جلسه قرار شد عوارض 15 درصدی برای صادرات آهن اسفنجی وضع شود و علاوه بر این، قیمت اسلب در داخل 15 درصد بالاتر از نرخ صادراتی آن باشد.
کد خبر: ۳۳۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از ارائه خدمات حمایتی جدید توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر داد و گفت: دولت با ایجاد مشوقها و حمایتهای مختلف در قالب چارچوبهای قانونی برنامهریزی شده، عزم جدی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط دارد.
کد خبر: ۳۳۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت:
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از تلاش برای دریافت مجوزهای لازم در خصوص انتشار وضعیت ترافیک اپراتورهای مختلف خبر داد و در عین حال از راهاندازی هاب بینالملل ایران در منطقه چابهار یاد کرد و عنوان کرد: در این حوزه با چهار اپراتور بینالمللی توافقاتی حاصل شده است.
کد خبر: ۳۳۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر پایه بررسی ها در سه ماهه نخست امسال ارزش صادرات بخش معادن و صنایع معدنی نزدیک به دو میلیارد دلار بود که از این رقم یک میلیارد دلار به فولاد و چرخه مربوط به آن اختصاص داشت.
کد خبر: ۳۳۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹