برچسب ها - دارایی های دولت
پوری حسینی:
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: با نامه‌ای که به‌درخواست وزیر ورزش به دولت رفته، منتظر مصوبه هیئت وزیران برای شروع روند واگذاری استقلال و پرسپولیس هستیم.
کد خبر: ۶۶۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
نهاوندیان پیش بینی کرد:
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اذعان به افزایش ۲.۵برابری نرخ ارز در دولت دوازدهم گفت: دستور صریح رئیس‌جمهور این است که استفاده‌کنندگان از منابع ملی ارزی باید به‌اطلاع عموم برسد و در این زمینه شفافیت کامل وجود داشته باشد.
کد خبر: ۶۴۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین و موفق ترین مزایده سازمان خصوصی سازی از ابتدای امسال تا کنون، در محل این سازمان برگزار و در آن از مجموع 16 شرکت و دارایی، تعداد 11 شرکت، انبار و سیلو و جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش یک هزار و 941 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی خریداری شد.
کد خبر: ۶۳۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
معاون اول رئیس‌جمهور در جمع سفرای ایران:
معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: مسئولین عالیرتبه کشور باید نمایش بزرگی از اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند و به فضل الهی در هفته های آینده شاهد بخشی از این نمایش خواهیم بود.
کد خبر: ۶۳۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
بیستمین همایش علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی، با عنوان «برنامه اقتصاد مقاومتی در سال1397 با تأکید بر حمایت از کالای ایرانی»، با سخنرانی آقای دکتر سید حمید پور محمدی، یکشنبه 9اردیبهشت1397 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
کد خبر: ۶۰۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
دکتر کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت برای افتتاح چند پروژه‌عمرانی‌به‌مناسبت‌دهه‌فجر‌به‌استان‌سمنان‌سفر‌کرد.
کد خبر: ۵۷۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
ارزیابی «تجارت آنلاین» از داده های همایش مدیریت دارایی های دولتی؛
تجارت آنلاین: شايد اگر تنظيم‌کنندگان و نويسندگان برنامه اول توسعه در دولت پنجم يعني همان دولتمردان تکنوکرات‌ها مي‌دانستند، روزي همه تصميمات نوشته شده آنها «بهمني» خواهد شد بر سر اقتصاد ايران، هرگز دست به قلم نمي‌بردند و دم از آزادسازي تجاري و تعديل ساختاري نمي‌زدند.
کد خبر: ۵۲۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
مدیرعامل بانک تجارت گفت: بهبود روابط بانکی و روان شدن جریان نقل و انتقال ارز در اجرای موفقیت‌آمیز تک نرخی شدن ارز می‌تواند موثر باشد.
کد خبر: ۵۱۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
"همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت" 30 مهرماه سال جاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می شود.
کد خبر: ۵۱۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
دفاع کرباسیان از برنامه های دولت دوازدهم؛
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد را به اتاق شیشه‌ای می‌برم، گفت:«دولت و بخش های غیر مردمی باید از عرصه اقتصاد خارج شوند.»
کد خبر: ۴۹۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
کد خبر: ۴۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
محسن پورکیانی رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه بلافاصله پس از حادثه پلاسکو جلسات کارشناسی برگزار شد، گفت: ١٦٠ بیمه‌نامه از سوی بیمه ایران برای واحدهای تجاری صادر شده بود.از این تعداد ١٢٥ واحد بیمه‌گذار مستقیم بودند و ٣٥ بیمه‌گذار نیز به دلیل دریافت تسهیلات از طریق مرهونه بانکی صادر شده بود.
کد خبر: ۴۲۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
طیب نیا:
علی طیب‌نیا می‌گوید گرچه از سال ١٣٩٢ تلاش بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار شده به موجب آن رتبه ایران ٣٠ پله ارتقا یافت، ولی هنوز تا وضع مطلوب فاصله بسیار است و این رتبه در شأن مردم نیست.
کد خبر: ۴۰۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به وزارت اقتصاد اجازه داد تا از سهام دولت در شرکت ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.
کد خبر: ۴۰۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
کد خبر: ۳۸۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: «دولت یازدهم با در پیش گرفتن انضباط مالی، پرهیز از تکرار رویه‌های غلط گذشته، تلاش کرد که بدهی‌های دولت افزایش پیدا نکند؛ با وجود اینکه در شرایط بسیار بدی به لحاظ اعتباری و مالی مواجه بود.»
کد خبر: ۳۸۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
تجارت آنلاین - محمد بن سلمان درحالی ریاض را به مقصد پکن ترک کرد که عربستان سعودی علاوه بر تنش های سیاسی با مشکلات اقتصادی ازجمله کمبود بودجه کلان روبروست.
کد خبر: ۳۵۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
توسط هیات وزیران صورت گرفت؛
هیات دولت گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۳۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
- یک کارشناس بانکی گفت:تسعیر نرخ ارز می تواند علاوه بر پرداخت بخشی از بدهی های دولت،به یکسان سازی ارز کمک کند.
کد خبر: ۳۳۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
آخرین اخبار
