برچسب ها - امور اقتصادی و دارایی
دكتر محسن وفامهر( رناني ) و دكتر امير حمزه مالمير به عنوان دو تن از اعضاي هيات مديره شركت بيمه البرز انتخاب شدند.
کد خبر: ۳۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
صدور کارت‌های اعتباری ارزی در ایران هیاهویی بیش نیست،سکوت بانک مرکزی هم در این خصوص تنها بازار تائید و تکذیب‌ها را داغ کرده است. البته برخی هم می‌گویند دولت نباید در این موضوع زیرابی برود.
کد خبر: ۳۴۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
بانک تجارت آئین تجلیل از تلاشهای خبرنگاران اقتصادی رسانه های گروهی کشور را برگزار کرد.
کد خبر: ۳۴۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
مدیر برنامه‌ریزی و بهبود روش‌های بانک توسعه صادرات مطرح کرد:
مدیر برنامه ریزی و بهبود روش های بانک توسعه صادرات گفت: ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه اعتبار خریدار و تامین مالی در حوزه کالا در کشور وجود دارد که می توان علاوه بر آنها با تمرکز در بخش خدمات نیز در راستای توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کرد.
کد خبر: ۳۴۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
روزنامه اعتماد نوشت:
کد خبر: ۳۴۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس پیشین سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: شاخص بورس در سه سال خدمت دولت یازدهم با افزایش بیش از دو برابری از 38 هزار به 77 هزار واحد رسیده که بالاترین بازده در مقایسه با همه بازارهای موجود کشور است.
کد خبر: ۳۳۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
رییس کل سازمان مالیاتی گفت:« قرار نیست اگر هزینه های دولت افزایش پیدا کرد،از طریق مالیات از مردم اخذ شود، حق نداریم برای تامین آن به مردم فشار بیاوریم و با هر بهانه‌ای از مردم مالیات بگیریم.»
کد خبر: ۳۳۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
اقدام وزارت اموراقتصادی و دارایی برای ساماندهی شیوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و ارسال گزارش آن، نامه قدردانی دیوان محاسبات کشور را در پی داشت.
کد خبر: ۳۳۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر افزایش تقاضاهای بین‌المللی برای خرید نفت ایران گفت: پس از چند دهه، صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت.
کد خبر: ۳۳۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
سید حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب می‌شود.
کد خبر: ۳۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
توسط هیات وزیران صورت گرفت؛
هیات دولت گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۳۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
ساعتی پیش طی جلسه اعضای شورای عالی بورس 3 تن از اعضای جدید هیأت مدیره سازمان بورس انتخاب شدند و 2 تن از اعضای قدیمی هیأت مدیره با توجه به مهلت قانونی باقی مانده تا پایان دوره 5 ساله ابقاء شدند.
کد خبر: ۳۳۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
محمد فطانت که طی ماه های اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود هم اکنون با حکم طیب نیا به عنوان مشاور وی منصوب شد. در ادامه شاپور محمدی به عنوان گزینه پیشنهادی هیت مدیره جدید، به عنوان گزینه نهایی ریاست سازمان بورس به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضا به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.
کد خبر: ۳۳۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصادی بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصادی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
یک کارشناس بورس گفت: بازار سرمایه با کمبود نقدینگی روبروست و تغییر وضع موجود و قرار گرفتن مجدد بازار در روند صعودی مستلزم وقوع تغییراتی بنیادی در اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۳۳۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
با گذشت يکسال پس از برجام رخ د اد
گروه اقتصاد کلان:يکسال پس از توافق برجام،فعالان بخش خصوصي اميدوار و بازار در انتظار تحولات تازه است.اگرچه به دنبال اعلام توافق ايران با کشورهاي 1+5 خيلي‌ها منتظر بودند که تحولات سريع اقتصاد ايران را به روزهاي قبل از اجراي تحريم‌ها بازگرداند،اما دولت تاکيد کرده بود که شرط رسيدن به روزهاي پيش از تحريم‌ها براي اقتصاد ايران صبوري همه مردم است.توصيه اي که حالا بعد از يکسال مي‌تواند به درستي آن پي برد.چه در اين مسير،هم موانع سياسي وجود دارد و هم ساختاري.
کد خبر: ۳۳۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
تسریع در انجام همه اقدامات مربوط به اصلاح نظام حقوق و دستمزد، برخورد با متخلفان، مکلف کردن افراد در باز پس دادن وجوهی که خارج از ضوابط مربوطه دریافت کرده بودند، تهیه شیوه‌نامه نحوه مصرف هماهنگ بودجه خدمات رفاهی مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در این وزارتخانه را در زمینه فیش‌های حقوقی به این شرح توضیح داده است:
کد خبر: ۳۳۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
آخرین اخبار
