برچسب ها - 118
در خبر برخی رسانه ها مورخ 31 شهریورماه، بیمه تعاون در کنار شرکت‌ها و موسسات دولتی، موسسه‌ای وابسته به دولت معرفی شده است.در حالی که این موسسه هیچ ارتباط حقوقی، قانونی و مالی با دولت ندارد.
کد خبر: ۳۶۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلاح در لایحه قانون کار اعمال شده است. این لایحه باید هرچه زودتر به دولت برگردد و شرکای اجتماعی کار درباره اصلاح آن نظر دهند.
کد خبر: ۳۶۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۹
در حالی سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد که گزارش‌ها از عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت، حاکی از بهبود رتبه ایران در حوزه کسب‌وکار است.
کد خبر: ۳۴۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
میزان تولید کنسانتره مس در کشور طی 4 ماهه نخست امسال، 23 درصد افزایش یافت.
کد خبر: ۳۴۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
سایه روشن‌های یک تفاهم در اولین سالگرد آن؛
اقتصاد ایران از سال 92 یا دست کم از نیمه دوم این سال با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده گشایش در روابط بین المللی تقریباً همه رشته‌های امید خود را به نتیجه مذاکراتی بست که قرار بود خروجی آن سندی به نام برجام باشد. به عبارت دیگر به مدت بیش از یک سال تمام امیدواری‌های اقتصاد ایران و فعالان این حوزه در سبد برجام قرار گرفت تا شاید با نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریم‌ها، از سایه سنگین رکود خارج شوند و دوباره به بازارهای جهانی بازگردند.
کد خبر: ۳۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
با گذشت يکسال پس از برجام رخ د اد
گروه اقتصاد کلان:يکسال پس از توافق برجام،فعالان بخش خصوصي اميدوار و بازار در انتظار تحولات تازه است.اگرچه به دنبال اعلام توافق ايران با کشورهاي 1+5 خيلي‌ها منتظر بودند که تحولات سريع اقتصاد ايران را به روزهاي قبل از اجراي تحريم‌ها بازگرداند،اما دولت تاکيد کرده بود که شرط رسيدن به روزهاي پيش از تحريم‌ها براي اقتصاد ايران صبوري همه مردم است.توصيه اي که حالا بعد از يکسال مي‌تواند به درستي آن پي برد.چه در اين مسير،هم موانع سياسي وجود دارد و هم ساختاري.
کد خبر: ۳۳۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تصویب نامه ای خواستار بهبود رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، جدیت در اصلاح و یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تعیین تکلیف سهام عدالت شد.
کد خبر: ۳۳۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد:
وزیر راه و شهرسازی با توجه به هماهنگی های فرانسه و آمریکا از صدور اجازه عقد قرارداد ایرباس با ایران از سوی دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) و همچنین قصد ایران برای بازپس‌گیری سهم چهار میلیارد دلاری خود از آسمان منطقه خبر داد.
کد خبر: ۳۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
روزنامه «دیلی تلگراف» انگلستان روز سه شنبه نوشت: انتظار می رود در سال مالی 2017-2016 ثروت الیزابت ملکه انگلیس با افزایشی 6.5درصدی در یکسال و 47درصدی در سال منتهی به 2018 بالغ بر 45.6 میلیون پوند (حدود 60 میلیون و 118 هزار و 704 دلار) برسد.
کد خبر: ۳۲۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
مطالبی که توسط وزیر اقتصاد مبنی بر رسیدن به هدف رشد 5 درصدی اقتصادی عنوان می شود، تنها وعده های بی اساس می باشد. چرا که طبق فرمول، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی کاهش نرخ بیکاری و.... بدون افزایش سرمایه گذاری ها امکان پذیر نمی باشد.
کد خبر: ۳۲۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
12پروژه اولویت دار وزارت اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان و بلندمدت برای تعالی و پیشرفت کشور است و این وزارتخانه تحقق این مهم را با 12 پروژه اولویت دار در سال جاری پیگیری می کند که از جمله آنها جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.
کد خبر: ۳۲۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که طی پنج سال اخیر تشدید پیدا کرده، دغدغه امروز صنایع کشور است. اما چرا بخش صنعت کشور به این روز افتاده و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع کشور چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟
کد خبر: ۳۲۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
محمدجواد ظریف:
ظریف گفت: شرکت‌ها و بانک‌های فرانسوی نباید از شعارهای انتخاباتی یکی از کاندیداها در آمریکا نگران باشند زیرا هیچ کس نمی‌تواند توافق را پاره و یا مذاکره را تکرار کند.
کد خبر: ۳۲۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
بعد از هفته ها صحبت و گمانه زنی درباره احتمال ورود بویینگ به صنعت هوایی ایران و فروش هواپیماهای جدید به ایرلاین‌های ایرانی، حالا مسئولان این شرکت شرایط دقیق خود را برای حضور در ایران مشخص کرده‌اند، شرایطی که باز هم یک شرط بزرگ در دل آن قرار دارد.
کد خبر: ۳۲۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
آمارهای گمرک ایران نشان می دهد در دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال، واردات انواع خودرو، لوازم یدکی و اجزای جانبی آنها به کشور با رشد 5.46 درصدی مواجه بوده، اما صادرات خودروی کشور افت 65 درصدی ثبت کرده است.
کد خبر: ۳۲۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز "رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی یکی از نقاط ضعف ماست"، گفت: به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم.
کد خبر: ۳۲۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
احمدرضا صباغی-
کد خبر: ۳۲۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکل بانکی مانع خرید هواپیماهای ایرباس نیست، گفت: پیش بینی می‌کنیم تا پایان ماه ژوئن، OFAC مجوز فروش هواپیما را صادر کند.
کد خبر: ۳۲۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
