نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کردن که پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دائمی کردن احکام بودجه) مقرر کرد که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکت های تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و فاضلاب شهری و روستایی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود.
همچنین، مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
براساس این گزارش،در تبصره ذیل این بند از ماده یک طرح مذکور مصوب شد که وجوه واریزی بهعنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها ، درآمد دولت نبوده و 100 درصد آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده بهصورت ماهانه به حسابهای ذیربط واریز میشود. و نیز در تبصره دیگر ذیل این بند مقرر شد که سازمان امور مالیاتی، خزانهداری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتیها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
بنابر گزارش، در ادامه رسیدگی به "ح" ماده یک این طرح مصوب شد شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز کنند.
همچنین آییننامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأتوزیران میرسد. دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
