فاینانس برای خصوصی ها

روزنامه تجارت مدتی است به اهمیت فاینانس می پردازد و گلایه بخش خصوصی مبنی بر محرومیت از فاینانس را مورد تاکید قرار داد و در آخرین گزارشی که در ششم مهر با عنوان "بخش خصوصی در حسرت فاینانس" تهیه کرد، به صورت ویژه به این مهم پرداخت تا آنکه در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی  در دولت دوازدهم، بر استفاده بخش‌خصوصی از خطوط اعتباری خارجی تاکید شد. در این نشست که با حضور مسعود کرباسیان، غلامحسین شافعی و جمعی از فعالان بخش‌خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت برگزار شد.
مسعود کرباسیان  در بیان اقدامات دولت گفت: 26.5 میلیارد دلار خط اعتباری گرفته‌شده است. در جلسات دولت تأکید می‌شود که اولویت اختصاص این خطوط اعتباری بخش خصوصی باشد؛ به نظر بنده باید این موضوع را در شورای گفت‌وگو به بحث بگذاریم که چرا بخش خصوصی نمی‌تواند از این خطوط اعتباری استفاده کند.
وزیر اقتصاد گفت: همچنان که در برنامه ششم هم مصوب شده، می‌توانیم 65 میلیارد دلار خط اعتباری با نرخ پایین و بازپرداخت‌های طولانی‌مدت اخذ کنیم. در حال حاضر فضای بازی برای سرمایه‌گذاری ایجادشده است. باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند از این شرایط استفاده کند.
به باور کرباسیان به‌غلط جاافتاده است که خطوط اعتباری، واردات کالا است در حالی که این خطوط نوعی سرمایه‌گذاری در کشور است.
کرباسیان همچنین با اشاره به لایحه بودجه 97 گفت: بودجه سال آینده در حال تهیه است و دولت واگذاری 77 هزار طرح عمرانی را با جدیت در این لایحه دنبال می‌کند. این مورد هم می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و کار را برای بخش خصوصی هر چه بیشتر فراهم کند.
وی افزود: در زمینه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج داریم که بخش خصوصی فعال شود، چراکه دولت عمدتاً در زمینه سرمایه‌گذاری در نفت فعال است و بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری بر عهده بخش‌خصوصی است، در حال حاضر تعامل خوبی میان دستگاه‌های دولتی به وجود آمده و این فضای همدلی و همکاری به نفع بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانکها نباید دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، گفت: بانکها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند، از دو جنبه البته می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد، به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زده اند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری واقع خواهد شد؛ چراکه این اقدامات مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهره‌برداری می کند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در شعب دارد بازرسی می کند و پیگیری می شود، ضمن اینکه در حوزه وزارت اقتصاد نیز مردم را مقصر نمی داند، ما حتما بانکهایی که بالاتر از نرخ مقرر سود می دهند را مشمول مالیات می کنیم تا نقره داغ شوند؛ چراکه اینها جزو هزینه های قابل قبول بانکی نیست و بانکها باید مالیات آن را بدهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به دارندگان سهام عدالت توصیه کرد تا از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوان مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کرد.
وی افزود: یکی از بحث‌های مطرح شده در ابلاغیه‌ ریاست جمهوری برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه تولید و اشتغال است که خوشبختانه لایحه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شده است و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت در حال پیگیری آن است.
کرباسیان اظهار داشت: دومین اقدام در راستای خروج از رکود، بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی است که این موضوع فضای خوبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم سود تسهیلات بانکی را هم کاهش دهیم.
همچنین اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در این نشست گفت: سود سپرده های کمتر از یکسال طبق بخشنامه بانک مرکزی مشمول سود ۱۰ درصد است و بانکها نمی توانند برای آن سود بالای ۲۰ درصد درنظر بگیرند.
وی گفت: سپرده‌گذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، اگر سپرده‌های بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود ۲۳ درصد نمی‌شوند.
وی درباره  اقدام برخی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود ۲۳ درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود ۲۳ درصد تخلف نبوده است. اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود ۲۳ درصد نیست و مشمول نرخ ۱۰ درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه خودروسازان نرخ های سود را رعایت می کنند گفت:بانک مرکزی با استفاده از تجربه فراوان انباشته از سال های گذشته در استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس های خارجی مراقبت ویژه دارد و جای هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.  
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: هرچند تلاش شده با وضع برخی آیین نامه ها اصلاحات و نرمش هایی در روند کار ایجاد شود اما با این وجود شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم و از این رو در جلسه شورای گفت و گو مقرر شد موضوع توسط وزیر اقتصاد در سطح دولت و یا در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیگیری شود و امیدواریم مشکل بدون نیاز به اصلاح در مجلس شورای اسلامی و در سطح دولت بازنگری یا اصلاح شود.
کمیجانی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست پس از پنج سال مشکل ارزی ناشی از بحران ارزی سال ۹۱ حل شود، تاکید کرد: این مشکل در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که اگر در اجرا مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می گیریم و از این رو مجبور هستیم که ملاحظاتی که در قانون بوده را به طور دقیق اجرا کنیم؛ هرچه زودتر تکلیف استفاده کنندگان از منابع ارزی و بانک مرکزی روشن بشود، خیلی بهتر است.