آرمان- به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی امسال حدود سه‌میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. قاعدتا اگر از اتفاقاتی که سال گذشته در این مسیر رخ داد عبرت گرفته باشیم نباید امسال هم آنها را مرتکب شویم. فقط بر این اساس است احتمال بروز رانت در این زمینه کاهش می‌یابد. به هر حال بانک مرکزی هم سامانه نیما را راه‌اندازی کرده و به جز کالاهای اساسی، تامین ارز واردات سایر کالاها از طریق این سامانه انجام می‌پذیرد. با این حال وجود چند نرخ در هر بازاری احتمال رانت را افزایش می‌دهد. البته اکنون پس از انتشار فهرست کسانی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند باید فهرست تجار متخلف هم منتشر شود. گروه دیگری هم این اقدام را عاملی برای تشویش اذهان عمومی می‌دانند و معتقدند کافی است این فهرست در اختیار قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد. باید توجه داشت که انتشار عمومی نام این افراد دردی را از جامعه دوا نمی‌کند. اگر تخلفی صورت گرفته؛ بالطبع باید قوه قضائیه به ماجرا ورود کند و طبق قانون متخلفان به سزای جرم خود برساند. به‌نظر می‌رسد اکنون هم بانک مرکزی و این قوه با همکاری یکدیگر در حال شناسایی متخلفان و برخورد با آنها هستند. علنی‌شدن این فهرست‌ها معنایی ندارد و لزومی ندارد که همه جامعه از آن آگاه باشند. نباید آن را متعارض با شفافیت دانست، شفاف‌سازی اطلاعات معانی دیگری دارد و در این زمینه کمکی به رفع مسائل و بحران‌های اقتصادی ندارد. متاسفانه سال گذشته بیش از 6000 شخص حقیقی و حقوقی به جمع صادرکنندگان کشور اضافه شدند، در حالی که در هیچ‌کجای دنیا کارت بازرگانی معنا ندارد و فقط اتاق‌های بازرگانی در ایران روی چاپ این کارت‌ها تاکید می‌ورزند. البته گاهی انتشار کارت‌های بازرگانی در بخش‌های دیگر به کمک اتاق‌ها می‌آید و آنها می‌توانند با استفاده از افرادی که دارای این کارت هستند به اهداف خود دست پیدا کنند. سال گذشته نیز زمانی که دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی در برای واردات تمام کالاها به‌صورت یکسان بپردازد بالطبع عده‌ای برای سودجویی به این کارت دست یافتند و توانستند ارز ترجیحی را دریافت کنند. اما اکنون انتظار می‌رود که دولت از این اتفاقات درس بگیرد و در سال جاری با احتیاط و برنامه بیشتری به تخصیص ارز دولتی بپردازد. مشخصا زمانی که این ارزها بدون برنامه پرداخت شوند، همه برای دریافت آن صف می‌کشند. متاسفانه در تحلیل‌هایی که گاهی ارائه می‌شود صرفا دریافت‌کنندگان ارز دولتی در تیررس انتقادات قرار می‌گیرند، در حالی که بیش از سه ماه گذشته، ارز دیگری غیراز ارز 4200 تومانی در کشور وجود نداشت. در واقع واردکنندگان یا باید کار خود را تعطیل می‌کردند که برای عده زیادی این اتفاق افتاد و یا باید با دریافت این ارز فعالیت خود را ادامه می‌دادند. اما اینکه این ارزها چگونه خرج شد دیگر باید بررسی شود و احتیاجی هم نیست آحاد ملت در جریان جزئیات آن قرار گیرند. همین که قوه قضائیه با سرعت، رسیدگی به پرونده متخلفان را در دستور کار قرار دهد کافی به‌نظر می‌رسد.
