ریشه یابی کمبود کالا

حسن فروزان فرد

عضو هیئت نمایندگان  اتاق بازرگانی تهران

اگر بخواهیم درمورد وضعیت کالاها، چه مواد اولیه و چه کالاهای تولیدشده در داخل کشور، نسبت به سال گذشته، که شروع بحران بود و همچنان هم به شکل های مختلف ادامه دارد، نظر دهیم، باید به موضوع کنترل سامان یافته و حرف های متغیرهای کلان اقتصاد توجه..... کنیم. به اعتقاد نگارنده، کنترل و مدیریت این متغیرها، مهمترین وظیفه حاکمیت و به ویژه مجموعه دولت است و مهمترین انتظار فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکلها از دولت، پیش از هر نوع تسهیل در زمینههای مختلف کسب و کار، مدیریت شایسته و آبرومندانه همین متغیرهای کلان اقتصاد است. چرا که تاثیرات و تنظیمات این متغیرها حداقل برای بازه میانمدت اقتصادی تحت کنترل دولت است و فعالان بخش خصوصی و نظامات و بازار، میتوانند ظرفیتهای خود را برای پیشرفت و توسعه به کار بگیرند. اما زمانی که این متغیرها دچار نوسانات غیرقابل باور در زمانهای کوتاه است و این نوسان بارها تکرار میشود، زمینه جذب سرمایه و سرمایهگذاری و دیدگاههای توسعه دچار خدشه میشود.... درواقع در دور دوم تمام دولتهای بعد از انقلاب اسلامی، ناکارآمدی کنترل و مدیریت اقتصاد کلان و به ویژه در متغیرهای اصلی چون تورم، نرخ برابری ارز، نرخ بهره بانکی و... خودنمایی کرده است. ... توقف اضافه در دوره اول و فضای بیرونی که برای اقتصاد ایران فراهم شد، هرازگاهی زمینه را برای تغییرات چشمگیر نرخ ارز فراهم کرد و آثار خود را در تورم و کمبود کالا بر جای گذاشت. حتی کالاهای تولید داخل که هیچ ارتباطی به واردات هم نداشت، همچون کالاهای کشاورزی و یا کالاهای وابسته آن به صورت افسارگسیخته افزایش قیمت پیدا کرد. زیرا زمینه قیمتهای نسبی در تعامل با کشورهای همسایه به هم ریخت و همه تولیدکنندگان ترجیح دادند که کالای خود را با قیمت بیشتر و به صورت نقدی به خارج از ایران به ویژه به کشور عراق صادر کنند و زمینه فعالیتهای صنایع تبدیلی کشاورزی دچار بحران شدید شد و کمبودهای فراوانی را در زمینه برخی کالاها فراهم کرد. در برخی از کالاهایی که مصرف تازهخوری داشتند، چون گوجه فرنگی، این بحران شدیدتر بود و آثار غیرقابل باوری بر قیمت رب گوجه فرنگی گذاشت. این در حالی بود که تولید بیشتر محصولات کشاورزی بدون صرف ارز بوده و مواردی هم که ارز مصرف کردند، هزینه آن را با نرخ سال 96 پرداخت کرده بودند. مطمئنا اگر در موقعیتی قرار داشتیم که سایر کالاهای مصرفی و تولیدی، امکان صادرات به کشورهای همسایه را داشت، درمورد بسیاری از آنها دچار همین مشکلات میشدیم. کمبود بیشتر تولیدات در سال گذشته، به دلیل قاچاق و یا انواع صادرات غیرمنطقی این نوع کالاها به کشورهای همسایه بود. این موضوع غیرقابل کنترل بود. زمانی که قیمتها به صورت ریشهای مخدوش میشود، صادرات همهچیز به خارج از کشور امکانپذیر و سودآور می شود.