چالش های ادغام بانک ها در بانک سپه

دکتر امیر جعفری صامت

استاد دانشگاه  و پژوهشگر علوم بانکی

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک ها و موٌسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می شوند. به گفته بانک مرکزی تمهیدات مناسب و اطمینان بخشی برای مشتریان، سپرده گذاران، سهامدارن و کارکنان در نظر گرفته شده است... و به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان، بانک و موٌسسات اعتباری یادشده، در بانک سپه به عنوان یکی از بانک های معتبر دولتی در عرصه بانکداری ادغام می شوند. این فرایند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب می شود و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار است.... فاصله در هدف اصلی ادغام هدف راهبردی ادغام بانک ها و موٌسسات مالی و اعتباری نیروهای مسلح نجات دادن برخی موٌسسات وابسته به این نیروها از بحران مالی است تا از اعتراض های سپرده گذاران جلوگیری شود، این برنامه با هدف یاد شده آغاز شد، برنامه جدیدی که مطرح شده و به موجب آن قرار است همه بانک های نیروهای مسلح با یک بانک دولتی از بانک های موضوع بند 6 قسمت سوم ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ادغام گردند، با این هدف راهبردی در تضاد کامل است. بانک دولتی مورد نظر اصلاً از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیست این ادغام ها وضعیت مالی بانک مورد نظر را بدتر خواهد کرد. تضاد با اصول رقابت ادغام شرکت ها و فعالیت های اقتصادی سبب تمرکز و انحصار در فعالیت های اقتصادی است. این وضعیت هم موجب کاسته شدن کیفیت خدمات و کالاهای عرضه شده می شود و هم عاملی است موْثر بر افزایش قیمت کالا یا خدمات و در نهایت نارضایتی مشتری و مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل همواره در قوانین حاکم بر ادغام شرکت ها اولین شرطی که مورد تاٌکید قرار می گیرد این است که ادغام نباید سبب شکل گیری وضعیت انحصار در بازار شود. با توجه به این امر وقتی با سطح وسیع، ادغام بانک های نیروهای مسلح عملیاتی می شود باید یک هدف مهم و ضروری از طریق این برنامه دنبال گردد، تا انحصار و تمرکزی که در اثر ادغام بوجود می آید توجیه پذیر شود، با ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک دولتی چنین اهدافی تاٌمین نمی شود و آنچه باقی خواهد ماند انحصار است و محدودیت فعالیت بازاری که به شدت نیازمند فضای رقابتی است تا کیفیت خدمات عرضه شده و رضایت مندی مشتری را بیشتر فراهم آورد. خلاف اصل 44 قانون اساسی ادغام موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خلاف قوانین و مقررات جاری کشور به شرح ذیل است: الف ـ خلاف اصل 44 قانون اساسی و برنامه خصوصی سازی است. ب- خلاف مواد 6 و 19 و 48 قانون اجرای سیاست های کلی ا صل 44 قانون ا سا سی در خصوص ادغام های قانونی بوده و اجرای این فرمان ادغام های ممنوع را که باعث ضد رقابت و ضد انحصار است را رقم خواهد زد. ج- خلاف تبصره 19 و 35 قانون بودجه سال 1395 در خصوص فقدان گزارش عملکرد شفاف در بانک های دولتی که این مهم اجراء نخواهد شد. د- خلاف بند ب و ج تبصره 17 لایحه بودجه سال 1396 در خصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی که این مهم عملیاتی نخواهد شد. ه- مغایر با روح قانون اجازه تاٌسیس بانک های غیر دولتی 1398 است که در این خصوص بانک مرکزی نیز سخت گیری های زیادی بعمل آورده است. و- خلاف تبصره 1 ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصاحب یا افزایش سهام دولت در شرکت های خصوصی ممنوع بوده و نیازمند مصوبه مجلس است. ز- خلاف ماده 5 ضوابط تاسیس بانک های خصوصی مصوبه جلسه 948 شورای پول و اعتبار است که دولت و شرکت های دولتی را از تملک بانک های خصوصی منع کرده است. نتیجه آنکه: برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی که مشکلات زیادی به همراه دارد، نیازمند دقت نظر و بررسی های کارشناسی متخصصان امور بانکی در تمامی بخش ها است. ... بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تئوری منسجمی در خصوص ادغام بانکی در ایران وجود ندارد. در این خصوص در بین صاحب نظران و مسئولان اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد چرا که ادغام بانک ها، در سیستم بانک سپه به علت مغایرت ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و ناهماهنگی زیرساخت فناوری اطلاعات عملاّ طرح موفقی نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، ادغام یک و چند نهاد بانکی باید با همنوع ساختاری خود صورت گیرد. چراکه باید در شرکت های ساختاری هریک به دیگری مطابقت پیدا کند.