گروه اقتصاد کلان: فرار مالیاتی را رقمی در حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان دانسته اند و درشرایطی که دولت به درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور نیاز جدی دارد این حجم از فرار مالیاتی اصلا توجیه بردار نیست. ناکارآمدی زیرساخت های مالیاتی در این مورد حرف اول را می زند. از همین رو، روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ۳ اقدام این وزارتخانه برای کاهش فرارهای مالیاتی گفت: برخی افراد مالیاتهای معوق را به عنوان فرار مالیاتی تلقی میکنند که درست نیست.
فرهاد دژپسند، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از ابزارهای مختلف استفاده کنیم و بهترین ابزار هوشمند سازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندهاست.
وی ادامه داد: خوشبختانه تصویب قانون صندوق های مکانیزه به این امر کمک میکند و اگرچه شورای نگهبان ایراداتی گرفته و این قانون به مجلس بازگشته اما امیدواریم در آینده ای نزدیک، مجلس رفع ایراد کرده و این قانون تصویب و ابلاغ شود.
دژپسند راهکار دوم را تصویب قانون ارزش افزوده در مجلس دانست و افزود: امیدواریم قبل از تصویب بودجه سال ۹۹ این قانون تصویب شود تا با آغاز سال آینده به اجرا درآید.
وی گفت: سومین مورد کامل کردن اطلاعات مالی است. در این زمینه قوانین مختلف مانند ماده ۱۶۹ و قانون ۱۶۹ مکرر وجود دارد تا اطلاعات را جمع کرده و بر مبنای اطلاعات درست فرآیند را شناسایی کنیم. البته کامل کردن اطلاعات مالی در کنار موارد اول و دوم موثر است و یک کار زیربنایی به شمار میآید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به این ۳ راهکار، شبکه جامع نظام مالیاتی و شبکههایی اطلاعاتی را کامل میکنیم تا با فرار مالیاتی مقابله کنیم.
ضرورت اصلاح ساختار سازمان مالیاتی
در همین ارتباط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید اگر سازمان امور مالیاتی بخش کوچکی از وزارت اقتصاد و دارایی باشد و ساختار و چارت آن تغییر نکند، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده وصول نمیشود.
الیاس حضرتی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره ارجاع مواد 25 و 26 لایحه مالیات برارزش افزوده به کمیسیون متبوعش، گفت: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم- که دولت باید لایحه آن را تقدیم کند- کشور وارد فضای جدیدی میشود که در این فضا به درآمدهای نفتی تکیه نمی شود یا این درآمدها برای هزینههای عمومی کشور استفاده نمیشود.
حضرتی اضافه کرد: نمی توان با امکانات گذشته از سازمان مالیاتی انتظار وظایف جدید داشت اگر در گذشته سازمان امور مالیاتی برای انجام وظیفه خود دوچرخه داشت حال حداقل به وان نیاز دارد.
دولت مسئول افزایش فرار مالیاتی است
از سوی دیگر، یک کارشناس معتقد است در جنگ اقتصادی؛ دولت مسئول افزایش فرار مالیاتی است!
یزدی زاده در مصاحبه با "رویداد" با اشاره به مهمترین عوامل فرار مالیاتی بیان داشت: این قضیه به تعریف ما از مالیات مبنی بر پرداخت اجباری غیرجبرانی برمی گردد.
وی افزود: بسیاری از افراد علاقه ای به پرداخت اجباری غیرجبرانی ندارند و مایلند از پرداخت مالیات فرار کند، حتی در کشورهایی هم که فرار مالیاتی کم است، افراد علاقمند به فرار مالیاتی هستند اما امکان فرار ندارند.
کارشناس اقتصادی و مالیاتی با اشاره به شاخص فرار مالیاتی عنوان کرد: در اقتصادهایی که خرید و فروش ها به صورت نقدی و غیرقابل ردیابی امکان پذیر است فرار مالیاتی هم گسترده می شود و از این رو کشورها به شدت در تلاشند تا نقل و انتقال مالی را کنترل کنند.
یزدی زاده کنترل نقل و انتقال مالی را تنها راه کنترل فرار مالیاتی دانست و گفت: زیرساخت ها و قوانین در ایران عامل فرار مالیاتی هستند اما مهمتر از همه، بحث چک حامل است، متاسفانه با وجود حذف چک حامل در "قانون جدید چک" اما نهایتاً دو سال به دولت وقت داده شد تا چک حامل را حذف کند.
کارشناس اقتصادی و مالیاتی تأکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید در شرایط جنگ اقتصادی تعلل کنند، به راحتی می توان قانون چک را اجرایی کرد و فرار مالیاتی را به حداقل رساند.
مقابله با فرار مالیاتی نیازمند عزم جدی
همچنین در ادامه "رویداد"، کریمی با اشاره به اهمیت و نقش مالیات در اقتصاد کشور گفت: رسیدن مالیات و درآمدهای مالیاتی به جایگاه واقعی خود نیازمند عزم ملی است.
وی با اذعان به غلفت از وصول مالیات به دلیل وابستگی اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت بیان کرد: یکی از خلأها و کاستی های جدی در این خصوص نبود زیرساخت های اطلاعاتی از فعالیت های اقتصادی و تراکنش های بانکی و معاملات است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: البته در سال های اخیر تلاش های خوبی صورت گرفته است، سامانه جامع مالیاتی کشور پیشرفت های خوبی کرده و از طریق ارتباط گیری با سامانه های جامع در سایر بخش درآمد واقعی مودیان را شناسایی کرده است.
نتیجه
اگرچه کارشناسان و همچنین مسئولان و برنامه ریزان عمدتا برناکارآمدی نظام مالیاتی و ضرورت ساماندهی به این وضعیت تاکید می ورزند اما تعلل و امروز و فردا کردن به خصوص از سوی قوای مجریه و مقننه بیشتری تاثیر را در تداوم فرار مالیاتی دارد و به نظر می رسد دستگاه های مسئول بایستی به طور ضربتی و با عزم فراوان به این موضوع ورود کنند.
