به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، درخواست‌ها برای خلع سلاح پیشمرگ‌ها بعد از آن صورت گرفت که مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات به تشکیل دولت جدید عراق مکلف شد. وی وعده داد که در اختیار داشتن سلاح را به دولت محدود کند. کسانی که درخواست خلع سلاح پیشمرگ‌ها را مطرح کرده‌اند می‌گویند پیشمرگ‌ها به دولت اقلیم کردستان وابسته هستند نه دولت فدرال.
فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق که رهبری آن را مسعود بارزانی، رئیس سابق این اقلیم برعهده دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: طرف‌ها و افرادی هستند که از طریق درخواستشان برای خلع سلاح پیشمرگ‌ها برای ایجاد تنش تلاش می‌کنند. این افراد می‌خواهند از زیر بار اجرای قانون اساسی شانه خالی کنند و از طریق ادغام نیروهایی که مشروعیت دارند و نیروهایی که فاقد مشروعیت در قانون اساسی هستند آشوب ایجاد کنند و نگذارند قانون اساسی اجرا شود.
در این بیانیه آمده است: باید به این افراد یادآوری کنیم که پیشمرگ‌ها علاوه بر کارنامه تاریخی خود که پر از مبارزه و فداکاری در راه آزادی عراق از نظام دیکتاتوری است، نیروهایی هستند که براساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی مشروعیت دارند. اگر کسی به قانون اساسی ایمان ندارد یا آن را نمی‌فهمد ما بار دیگر به او تأکید می‌کنیم باید در برابر قانون تسلیم شده و از زیر بار توافق اجتماعی سیاسی که عراقی‌ها سال ۲۰۰۵ برای ایجاد کشور فدرال براساس دموکراسی و حقوق بشر آن را امضا کردند شانه خالی نکند.
در این بیانیه تأکید شده است: باید به همگان این نکته را گوشزد کرد که مرجع اداره دولت قانون اساسی است و ما خارج از چارچوب قانون اساسی تسلیم خواسته‌های هیچ طرفی نمی‌شویم. حقوق مشروع مردم کردستان قابل سازش نیست و در معاملات سیاسی نباید از آن سوءاستفاده کرد.
انتهای پیام
