به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو از مهرماه سال ۹۰ به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی معرفی شد.
مساحت منطقه آزاد ماکو ۵ هزار کیلومتر است که به لحاظ وسعت، بزرگترین منطقه آزاد در ایران و دومین منطقه آزاد در سطح بین‌المللی است.
منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با دالان ورودی ترکیه از مرز بازرگان در ارتباط است، همچنین با جمهوری خودمختار نخجوان نیز ۱۴۰ کیلومتر مرز مشترک دارد که شهرستان پلدشت نزدیک‌ترین شهر به نخستین شهر این کشور محسوب می‌شود.
با وجود اینکه این منطقه به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی راه‌اندازی شده ولی عملا نتوانسته توقعات تجار، شهروندان و تولید کننده‌ها را برآورده سازد چرا که قوانین پیشروی مناطق آزاد تجاری صنعتی به نفع تولیدکنندگان و تجار نبوده و چه بسا این قوانین برای تجار و تولیدکنندگان بازدارنده است.
مناطق آزاد معنای واقعی خود را از دست داده‌اند
کارگزار رسمی گمرک ایران نیز در این خصوص گفت: مناطق آزاد تجاری، به محدوده‌های مرزی حراست شده‌ای اطلاق می‌شود، که ممکن است جزو مناطق بندری و یا مناطق غیربندری باشند، در حالی که تابع برخی از قوانین کشور متبوع خود نیستند.
ابراهیم حق‌گو افزود: این مناطق معمولا با هدف بهبود و توسعه اقتصادهای ناکارآمد و بسته احداث می‌شوند.
وی تصریح کرد: مناطق آزاد تجاری با ایجاد مشوق‌هایی مثل بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پا گیر، معافیت‌های مالیاتی ۱۵ ساله و … به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری و افزایش صادرات و سهولت واردات کمک می‌کنند.
کارگزار رسمی گمرک ایران یادآور شد: جذب سرمایه خارجی در بخش‌های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی به کشور، ایجاد فرصت‌های اشتغال،افزایش تولید و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات وکمک به ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با شرایط و قیمت مناسب، از مزیت‌های دیگر مناطق آزاد تجاری هستند ولی این موضع مورد غفلت قرار گرفته است.
حق‌گو با بیان اینکه در ابتدا مناطق آزاد به منظور افزایش صادرات ایجاد شده‌اند، گفت: به دلیل پاره‌ای از مشکلات داخلی مخصوصا از سوی بانک مرکزی، برای وارد کنندگان مواد اولیه مشکلاتی به وجود آمده است که از آن جمله می‌توان به مشکلات ارزی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این مشکلات سبب شده تا مناطق آزاد معنای واقعی خود را از دست بدهند، اظهار کرد: مناطق آزاد در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد چرا که عمده درآمدهای هر منطقه و کشور از طریق همین مناطق آزاد تامین می شود ولی در ایران نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم.
کارگزار رسمی گمرک ایران با اشاره به چرخه واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و صادرات تولیدی استان، افزود: تحریم‌ها سبب شده در زمینه تولید نیز با چالش مواجه شویم.
حق‌گو به نقش منطقه آزاد ماکو اشار کرد و افزود: مدیریت مناطق آزاد تجاری نیز موضوعی است که نمی‌توان از آن غفلت کرد به طوری که لازم است قوانین دست و پا گیر موجود، به دست مدیران توانمند به ظرفیت تبدیل شده و در راستای رونق هر چه بیشتر مناطق آزاد تجاری صنعتی به کار گرفته شود.
وی به ممنوعیت واردات کالای همراه مسافر اشاره کرد و گفت: به خاطر کمبود درآمد در مناطق آزاد و نبود اشتغال، شهروندان ساکن در این مناطق اقدام به استفاده ازکارت و وارد کردن کالاهای مورد نیاز تجار می‌کنند که با ممنوعیت کالای همراه مسافر، این مشکل نیز به سایر مشکلات افزوده می‌شود.
ضعف مدیریت و انحراف وظایف در منطقه آزاد ماکو
منتخب مردم در مجلس یازدهم در این خصوص گفت: مناطق آزاد تجاری- صنعتی در قانون و در نظر اقتصاد‌دانان و بازرگانان تعریف ویژه داشته و معافیت مالیاتی مهم‌ترین ویژگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی محسوب می‌شود.
سید سلمان ذاکر به قوانین دست و پاگیر مناطق آزاد تجاری صنعتی اشاره و تصریح کرد: مدیریت توانمند می تواند قوانین دست و پاگیر را خنثی کند و با همین قوانین موجود، خواسته مردم را در مناطق تجاری تحقق بخشیم.
وی با بیان اینکه باید مناطق آزاد تجاری صنعتی تجارت جهانی را تحقق بخشد، گفت: اگر قوانین دست و پاگیر در مناطق آزاد وجود دارد، لازم است مدیران این مناطق موارد را بیان کنند تا در کمیسیون اقتصادی این قوانین اصلاح شوند.
منتخب مردم در مجلس یازدهم به ضعف مدیریت و انحراف وظایف را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: داد و ستد در مناطق آزاد تبدیل به دلالی شده است که باید این روند بهبود یابد.
ذاکر به زیرساختهای مورد نیاز منطقه آزاد ماکو اشاره کردو افزود: زیرساخت‌ها در منطقه آزاد ماکو آماده نیست و بهره‌وری که مد نظر بود محقق نشده است.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو فاقد بزرگراه است، ادامه داد: توجه به دیپلمات اقتصادی توسط وزارت امور خارجه در مناطق آزاد ضروری است و لازم است این امر در راستای فعال سازی مناطق آزاد مهیا شود ولی آنچه امروزه شاهد آن هستیم، عدم وجود دیپلماسی اقتصادی است.
منتخب مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: کوتاهی یا مسائل دیگر از جمله سواستفاده‌های غیرقانونی سبب شده عقب‌ماندگی منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو را شاهد باشیم.
ذاکر یادآور شد: رونق منطقه آزاد ماکو در گروه افزایش تولید و حمایت از تولیدات داخل است وقتی از تولید حمایت نمی‌شود مردم، شهروندان و تجار و بازرگانان نیز دچار مشکل می‌شوند.
چالش‌های پیش‌رو، مناطق آزاد را از رسالت خود دور کرده است
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: مناطق آزاد در حال حاضر با مشکلات و چالش‌هایی روبه رو هستند که در تقابل با ذات و رسالت آنهاست و این امر موجب کند شدن حرکت و عدم تحقق برنامه‌ها و در نهایت دور ماندن از ماموریت اصلی مناطق آزاد شده است.
ابراهیم جلیلی به عدم اجرای قوانین مناطق آزاد و یا اجرای غلط آن اشاره کرد و افزود: رسالت مناطق آزاد در تحقق اهداف حذف تشریفات اداری زاید، تسریع انجام امور اجرایی و در نهایت شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه این مناطق است که موجب حفظ شأن و ارتقای تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق خواهد شد.
وی تصریح کرد: نگاه به مناطق آزاد بایستی نگاهی متفاوت از گذشته باشد و برای هموار کردن مسیر ضروری است تا ضمن اجرای کامل و صحیح قوانین مناطق آزاد (بازگشت قوانین مناطق آزاد به ماهیت اصلی خود)، برخی قوانین دست و پاگیر حذف و برخی فرآیندها تسهیل شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: این موضوع در حوزه قوانین گمرکی از سایر حوزه‌ها پررنگتر است.
جلیلی با بیان اینکه متاسفانه از سوی دیگر شاهد عدم تحقق این امر به دلیل عدم اجرای قوانین مناطق آزاد و یا اجرای غلط آنها هستیم، خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع در بسیاری از موارد (به خصوص در بحث آماده سازی زیرساخت‌ها و امور گمرکی) واضح بوده و در اولویت آنها موضوع ماده۶۵ احکام دایمی و لزوم هماهنگی و پیروی تمام دستگاه‌ها و ادارات دولتی مستقر در منطقه از برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان‌های مناطق آزاد است.
جلیلی ادامه داد: با نهادینه شدن ذات قوانین مناطق آزاد خصوصا در این بخش، بیشک کمک به‌سزایی در اجرایی شدن برنامه و تحقق محورهای توسعه این مناطق خواهد داشت.
وی به عدم تبعیت ادارات دولتی در صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق علیرغم ماده۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، صدور برخی مجوزها توسط ارگان‌های دیگر ازجمله صدور مجوز در زمینه احداث مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین راهی و یا فعالیت های مجاور راههای اصلی (طبق قانون ایمنی راه ها) توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و همچنین صدور مجور فعالیتهای مرتبط با خدمات گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صورت می‌گیرد و این مسایل باعث ایجاد دوگانگی در صدور مجوزها، تداخل در طرح های سرمایه گذاری واگذار شده توسط سازمان ها، عدم هماهنگی با اسناد بالادستی توسعه مناطق، سردرگمی سرمایه گذاران و نیز طولانی شدن بروکراسی اداری و در نهایت باعث نارضایتی سرمایه گذاران و کاهش جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد می شود.
وی الزامی شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: در این خصوص ضروری است تا حداقل ثبت سفارش مواد اولیه (در صورت قرار داشتن در لیست اقلام بدون نیاز به ثبت سفارش) برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد بدون محدودیت برای هر دو بخش درصد مجاز ورود کالا به سرزمین اصلی و مازاد آن (کمیسیون ارزش افزوده) باشد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو اعلام کرد: عدم وجود دستورالعمل برای همکاری و هماهنگی بیشتر نظام بانکی برای استفاده از خدمات بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور و حمایت و مساعدت بیشتر از سوی بانک مرکزی در خصوص ایجاد شعب بانک های خارجی در منطقه (بانک مرکزی) و اجرای قانون ایجاد شعب ویژه مناطق آزاد توسط بانک‌ها در مناطق و انفصال از سرپرستی شعب استان نیز مشکل دیگری است که در این خصوص ایجاد شده است.
جلیلی عدم امکان ورود دستگاه ها و ماشین آلات سنگین صنعتی و معدنی مستعمل به مناطق از طریق رویه‌های مناطق آزاد و عدم ثبات و شفافیت در رویه‌های جاری حوزه تولید خصوصا گمرکی را از مشکلات پیش روی مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: تبیین بخشنامه‌های پراکنده و غیرکارشناسی منجر به ایجاد فضای چندگانه و سردرگمی فعالین اقتصادی و نارضایتی عمومی در تمام حوزه‌ها شده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: ضروری است تا در شرایط فعلی کشور، تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی از پشتوانه تفکر و تجربه کارشناسی قوی و عملیاتی برخوردار باشد.
انتهای پیام/
