گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از لحظهای که مطمئن شدند آرای مردم را به دست آوردهاند، همواره از وضعیت اقتصادی شکایت کرده و هم نوا با مردم از مشکلات معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر ابراز تأسف کردند. نمایندگان قول دادهاند که معیشت مردم را بهبود بخشند. به همین دلیل در اولین گام به بهانه بررسی شاخصهای کلان اقتصادی، از تیم اقتصادی دولت دعوت کردند تا در صحن علنی مجلس اقتصادی کشور را به نمایندگان توضیح دهند. به همین مناسبت همتی رییس بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ادای پارهای توضیحات به صحن علنی آمدند. همچنین ۱۵ نماینده که به قید قرعه انتخاب شده بودند، از تیم اقتصادی دولت انتقاد کردند.
وعدهها و توجیهات مدیر مالی دولت
ابتدا رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: زمانی که ما کار را شروع کردیم منابع عمومی کشور ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۸ به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، اما اعتبار عمرانی از ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر رسید. محمدباقر نوبخت ادامه داد: ما نفت یا اوراق میفروشیم. در سال گذشته ۱۲ درصد سهم نفت و سایر داراییهای سرمایهای از کل درآمد بود و واگذاری داراییهای مالی که عمدتاً اوراق مالی، سهام و صندوق است ۳۸ درصد بود هنوز عمده منابع ما درآمدهای ما که ناشی از مالیات و گمرک است. دولت و مجلس باید سهم مالیات را در منابع افزایش و سهم نفت را تقلیل دهند. در همین راستا مالیات از ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد رسید و البته هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم و سهم نفت هم در بودجه تقلیل پیدا کرد، مصارف هم از ۴۴۸ هزار به ۴۴۱ هزار میلیارد تومان رسید و ۷۰۰۰ میلیارد تومان از مصوبه بودجه را به جهت عدم تحقق منابع نتوانستیم پرداخت کنیم. وی گفت: در سال گذشته هزینهها ۲۲ درصد رشد کرد و رشد حقوق و پرداختها ۳۵ درصد بود و آنچه که برای بازنشستگان اقدام شد ۳۱ درصد بود. همچنین در بخش تملک داراییهای سرمایهای برنامه ما اجرای ۱۲ برنامهای است که در نتیجه ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیشبینی شده این ۱۲ برنامه شامل ۵۶ طرح و ۳۰۰ پروژه است. نوبخت گفت: هر سال ۵۰ تا ۶۰ هزار اوراق منتشر میکنیم اما مجبور هستیم هر سال اوراق سالهای گذشته را خریداری کنیم و اگر اوراقی که دولت به عنوان اوراق مالی میفروشد به موقع دریافت نشود، کسی راضی نیست اوراق دولت را بخرد. ما در روزهای گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق را با ۱۵ درصد در عرض چند ساعت فروختیم زیرا سیاست دولت سازمان و برنامه رعایت نظم در تعهدات است. وی گفت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد بودجه به نفت وابسته است که ما باید همین را هم کنار بگذاریم تا دشمن طمع نکند. آن هم در شرایطی که تحریم و هم تبعات کرونا را داریم و تقاضایی در دنیا نیست. نوبخت با بیان اینکه در سال جاری حداقل باید ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفهجویی شود گفت: به خاطر شرایط موجود و با وضعیت منابع نمیتوانیم اعتباراتی که برای دستگاهها پیشبینی شده را عیناً پرداخت کنیم و از سویی اعتبار جاهایی مانند آموزش و پرورش را هم کاهش دهیم؛ باید از نفت، مالیات و اوراق ۴۲۴ هزار میلیارد تومان به دست بیاوریم. همچنین باید نفت را کنار بگذاریم و درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود با مشکل مواجه است. اداره کشور در چین شرایطی بسیار دشوار است. ما غیر از آنکه باید ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع عمومی مصرف کنیم، در بودجه یک تبصره ۱۴ داریم که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در آن دیده شده و شرایط کشور هم به گونهای است که حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان از این ارقام قابل تحقق نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: صادرات نفت و گاز و درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دلار در آغاز دهه ۹۰ به ۸.۹ میلیارد دلار رسیده و اینکه در سال جاری به چه عددی میرسد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی عرض میکنم. نوبخت افزود: اگر نفت را از اقتصاد خارج کنیم قطعاً ۰.۸ درصد رشد اقتصادی داریم. در حال حاضر با هدفگیری رشد اقتصادی هشت درصد فاصله زیادی داریم که عمده دلیل آن به تحریمها باز میگردد. همچنین نرخ بیکاری از ۱۰.۷ در سال قبل به ۱۲.۳ درصد رسیده و ۵۴۲ هزار نفر خالص اشتغال ما در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
تحریم باعث قطع دسترسی به درآمد
در ادامه رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا ما شرایط ویژهای را تجربه میکنیم؛ در سال ۹۷ شرایط خیلی سخت شد و در سال ۹۸ شرایط حتی از قبل نیز سختتر شد و ما یکی از سختترین سالها را با توجه به تحریمها پشت سر گذاشتیم. به گزارش ایسنا عبدالناصر همتی افزود: در طول دو سال گذشته تحریمهای بیسابقه و هوشمندانهای بر ما تحمیل شد؛ چرا که آمریکا از همه ابزارهای خود استفاده کرد تا ما را از درآمدهای بین المللی محروم کند و هدف اصلی آن فروپاشی اقتصادی کشور و نابودی نظام اسلامی بود اما امروز ما دست برتر را در منطقه داشته و دولت آمریکا گرفتار آنچه برای ما پیش بینی کرده شده است. وی افزود: شاخصهای اقتصادی از فشارهای سیاسی جدا نیست. در سال ۱۳۹۷ همه بر این باور بودند که ما با ابرتورم و نرخهای نجومی ارز روبهرو خواهیم شد، اما این اتفاق نیفتاد. به خاطر تحریمها و تأثیر آنها بر اقتصاد ما با مشکلات عدیدهای روبهرو شدیم. در سال ۱۳۹۰ صادرات نفتی ما ۱۰۷ میلیارد دلار بود، اما در سال ۱۳۹۸ صادرات نفتی ما کاهش چشمگیری داشته و به کمتر از ۲۰ درصد این رقم رسید. در سال ۱۳۹۰ واردات ما ۷۸ میلیارد دلار بود اما در سال گذشته ما تنها ۴۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که این رقم هم میتواند یک تهدید باشد و هم یک فرصت محسوب شود. رییس بانک مرکزی تصریح کرد: در اواخر سال ۱۳۹۸ آخرین آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی مثبت بود که هر سه شاخصه ما با رشد مواجه شد. اما کرونا در دو ماه گذشته تاثیرگذار بود. از سوی دیگر به خاطر قطع ارتباط با کشورهای همسایه به دنبال شیوع کرونا مشکلاتی در برگشت ارز داشتیم که فشار خود را در بازار ارز نشان داد و انشاءالله به زودی مشکلات پیش آمده برطرف میشود. در ظرف دو ماه و نیم گذشته از سال ۱۳۹۹، چهار میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانهها تأمین شده است. وی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ میانگین نرخ ارز بازار آزاد ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود و این رقم در سال ۱۳۹۷، ۱۱ هزار تومان بود در حالی که ما با فشار حداکثری در طول این دو سال مواجه بودیم. ما در سال گذشته توانستیم ۴۲ میلیارد دلار واردات داشته باشیم که این نشاندهنده شکست سیاستهای آمریکاست. وی بیان کرد: کنترل نرخ ارز یک مؤلفه کلیدی است؛ چرا که نرخ ارز بر سایر مولفههای اقتصادی تاثیرگذار است. اگر نرخ ارز متلاطم شود، سیستم اقتصادی را برهم میزند. در ارتباط با تورم ما راهی جز اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و دولت نداریم. در ۵۰ سال گذشته به طور میانگین تورم حدود ۲۰ درصد و رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد بوده است و این رشد به رابطه بین بانک مرکزی و دولت باز میگردد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کسری بودجه دولت نباید رشد پایه پولی را افزایش دهد گفت: ما از حراج اوراق خزانه شروع کردیم و از سوی دیگر هزینههایی باید کنترل شود. وی بیان کرد: هدفگذاری کردیم که تورم ۲۴ درصدی پیشبینی شده را کاهش دهیم، اما رقم تورم از این عدد بیشتر نخواهد شد. یکی از دلایل رشد تورم و نقدینگی مسالهی شبه پول است. رشد نقدینگی درست نمیشود؛ مگر اینکه سود بانکی اصلاح شود سود بانکی نیز اصلاح نمیشود؛ مگر اینکه ناترازی بانکها اصلاح شود که این امر نیز به دنبال نظارت بانک مرکزی محقق میشود. همتی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نصف شده و بدهی بانکها به بانک مرکزی ۴۰ درصد کاهش داشته است. متاسفانه در طول سالهای گذشته برای مدیریت بازار، ارز به بازار تزریق میکردیم و این امر باعث شد در ۱۵ سال گذشته ۲۸۰ میلیارد دلار و به طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق و در نهایت از کشور خارج شود. زمانی که جلوی ارز رانتی را گرفتیم وضعیت بهتر شد. عملاً با تزریق ارز به بازار ما به مردم کمک میکردیم تا در خارج از کشور خانه بخرند و یا سرمایه گذاری کنند. در طول سال گذشته ما یک دلار نیز به بازار ارز تزریق نکردیم بلکه یک میلیارد دلار از بازار ارز خریدیم.
اعتراض نمایندگان به دولت
در ادامه نمایندگان به این اظهارات واکنش نشان دادند. جعفر قادری، نماینده شیراز با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال گفت که مطالبه جدی جامعهترمیم حقوق بازنشستگان است که دولت باید آن را در دستور کار قرار دهد.
احمد راستینه نماینده شهرکرد نیز با تاکید براینکه باید حقوق بازنشستگان همانند شاغلان اضافه شود افزود: دولت مکلف به برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و استفاده از امکانات برای بازنشستگان و شاغلان است؛ دولت باید همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد، اما این کار سلیقهای صورت میگیرد و باعث ناعدالتی میشود. حسن لطفی نماینده رزن نیز با تاکید بر اینکه تورم افسارگسیخته سفره فقرا را کوچکتر و سفره ثروتمندان را رنگینتر کرد گفت: وضعیت مسکن غیرقابل کنترل شده و اقشار فقیر نه تنها قادر به تأمین مسکن نیستند بلکه در تأمین اجاره نیز دچار مشکلاتی هستند. عدم توجه به وضعیت عمران روستاها و حذف قیر یارانهای از بودجه سال ۱۳۹۹ و مشکلات اقتصادی منجر به مهاجرت به شهرها شده است که ما افزایش حاشیهنشینی را شاهد بودیم.
محسن زنگنه، نماینده تربیت حیدریه هم با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت از رییس بانک مرکزی خواست که وضعیت خرید و فروش غیررسمی ارز و دلالی در این حوزه را ساماندهی کنند.
همچنین محمد صفایی نماینده گناباد یکی از دلایل اصلی فساد امروز در کشور را تمرکزگرایی افراطی دانست و تاکید کرد که مجلس یازدهم باید در این زمینه اقدامی فوری انجام دهد و افزود: ۳۲ درصد منابع کشور از طریق مالیاتها تأمین میشود اما امروز فشار اصلی مالیات بر عهده تولید کنندگان است؛ مالیات بر زمین، خانههای خالی و سپردههای بانکی باید اجرایی شده تا منابع آن به تولید و اشتغال تخصیص یابد از توجه سازمان برنامه و بودجه به ریل شرق کشور سپاسگزارم انشاءالله به انتقال آب دریای عمان هم توجه کنند. از سوی دیگر سیدجواد ساداتینژاد، نماینده کاشان با اشاره به مشکلاتی که تولید کنندگان داخلی در حوزه تأمین ارز مواد اولیه شاهد هستند، اظهار کرد: اختصاص ارز برای ثبت سفارش مشکل شده، لازم است به این موضوع توجه کنیم.
سید احسان خاندوزی نماینده تهران تاکید کرد که بانک مرکزی باید در حوزه سلامت بانکی گامهای جدیتری بردارد. تسهیلات تکمیلی در رشد نقدینگی ما چقدر نقش دارد. باید فهرست تعهدات سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای مجلس یازدهم روشن شود. در ادامه جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد با استناد به مستندات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و در انتقاد از گزارشهای رئیس بانک مرکزی و رئیس برنامه و بودجه کشور دولت را متهم به حواشی اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۸ دانست و گفت: در حالی که مجلس هر ساله تصویب میکرد قیمت حاملهای انرژی افزایشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه کنند یک شبه بنزین ۳۵۰۰ تومان شد. عبدالحسین روح الامینی، نماینده تهران هم تاکید کرد که کرونا به ما ثابت کرد میتوان بسیاری از مقررات دست و پاگیر را کنار گذاشت و امور را با سرعت بیشتری پیش برد. علی اصغر خانی، نماینده شاهرود در پاسخ به گزارش رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت همه کالاها چند برابر شده و کنترل بازار ارز از دست دولت خارج است. اگر کنترل وجود دارد چرا اینگونه است و اگر کنترلی نیست چرا نظارت وجود ندارد؟
از سوی دیگر محمد علیپور نماینده ماکو گفت: در حال حاضر و در سال جهش تولید و در شرایطی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته، بهترین فرصت است که به فکر صادرات و تأمین ارز از طریق صادرات باشیم و سازوکاری را برای برگشت ارز صادراتی پیشبینی کنیم. همچنین محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز فاصله بین پایینترین و بالاترین طبقات را آزاردهنده و خلاف عدالت دانست و گفت: موضوع بیتکوین جدی گرفته شود؛ اگر این مساله به درستی مدیریت شود میتواند فرصتی برای کشور باشد؛ وگرنه مشکلاتی مانند مؤسسات مالی و اعتباری پیش میآید. ما متوجه نشدیم که چرا دولت تصمیم گرفت نظارت بر این موضوع را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهد؛ در حالی که موضوع ارز دیجیتال و رمز ارز باید مورد توجه بانک مرکزی باشد.
