بررسی یک ساله عملکرد حوزه معدن و صنعت فولاد در گفت‌و‌گو با افشین محرابی:
طی یک سال گذشته رکود‌ایجاد شده در فضای اقتصاد کلان کشور، یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی کشور بود. با‌این حال مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها‌بر اهمیت بالای معادن و صنایع معدنی کشور برای خروج از رکود و‌ایجاد رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی در شرایط تحریم تاکید کرده‌اند.
به گزارش تجارت آنلاين، سال 93 برای صنعت فولادسازی کشور نیز سال خوبی بود. افزایش میزان تولید فولاد خام در کشور موجب شد تا رتبه جهانی‌ایران در میان غول‌های فولادسازی، یک رتبه بهبود پیدا کرده و در رتبه 13 تولید فولاد در جهان قرار بگیرد. طی ماه‌های گذشته که تولید فولاد در چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان دچار رکود شده، میزان تولید فولاد در‌ایران افزایش داشته است، تا جایی که در هفته‌های گذشته اعلام شد، تولید فولاد خام‌ایران در یک ماه از سرانه تولید چین بیشتر شده است. در داخل کشور نیز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات متعدد و پرشماری که با انجمن‌ها‌و کانون‌های فعال در حوزه واردات و تولید فولاد داشته‌اند، بر تکمیل هرچه سریعتر چرخه تولید فولاد در کشور تاکید کرده‌اند. همچنین سرمایه مورد نیاز برای رشد و پیشرفت طرح‌های استانی فولاد جذب شده و در مجموع طی سال 93این طرح‌ها‌دو برابر پیشرفت در پروژه‌های خود داشتند. این امیدواری وجود دارد که‌این طرح‌ها‌نیز طی سال‌اینده به بهره‌برداری برسند. از طرف دیگر در روزهای ابتدایی اسفندماه بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت یازدهم، اقدام عملی برای حمایت از واحدهای فولادسازی داخلی انجام دادند و با تغییر تعرفه‌های مربوط به واردات فولاد به مقابله با خطر دامپینگ در‌این صنعت پرداختند. درباره وضعیت یک سال گذشته حوزه معدن در کشور و به ویژه صنعت فولاد با مهندس «افشین محرابی» به گفت‌و‌گو نشستیم. محرابی معتقد است که طی یک سال گذشته اتفاقات خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور به ویژه صنعت فولاد اتفاق افتاده، با‌این حال هنوز هم بزرگترین مشکل صنعت فولاد کشور تامین سرمایه است. گفت‌و‌گوی «تجارت» با‌این کارشناس و فعال صنعت فولاد و معدن کشور را می‌خوانید.
اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد دولت طی یک سال گذشته در حوزه معادن و صنایع معدنی داشته باشیم، به نظر شما وضعیت برنامه‌های مربوط به‌این بخش در دولت چطور بوده و تا چه‌اندازه با موفقیت عملی شده است؟
حقیقت‌این است که رکود یک سال گذشته مانعی برای رشد اقتصادی معدن بوده است. هرچند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مثبتی در‌این زمینه داشته‌اند و با تعریف پهنه‌های بزرگ مقیاس، تکمیل زنجیره فولاد، اتوماسیون اداری، کاداست و. . . برنامه‌های توسعه‌این بخش را دنبال کرده‌اند. افزایش بهره‌برداری از مواد معدنی و تکیه بر توان داخلی، یکی از مهمترین برنامه‌های دولت یازدهم طی یک سال گذشته برای خروج از رکود اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی بوده است. در‌این مدت معادن بزرگ بر مبنای تناژ و عیار از سوی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت مشخص و به همه بهره‌برداران اعلام شد که چه محدوده‌هایی کوچک و چه محدوده‌هایی بزرگ هستند. با‌این حال بخش خصوصی واقعی، طبق انتظارات جهت سرمایه‌گذاری در‌این پهنه‌ها‌حضور پیدا نکرد. این مسئله در بخش معدن یک ضعف بود، که البته دلیل اصلی آن توان پایین تحمل ریسک‌این سرمایه‌گذاران در معادن بزرگ است. دلیل دیگر‌این‌که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکنون محدوده بزرگی را کشف نکرده و باور نداشتند که در اختیار آن‌ها‌گذاشته شود. به‌این معنی که نوعی اعتماد در‌این زمینه وجود ندارد و حل‌این مسئله نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. به دلیل همین ریسک بالا بیشتر پهنه‌های بزرگ در اختیار شرکت‌های نیمه‌دولتی و بانک‌ها‌قرار گرفت.
ما شاهد هستیم که طی یک سال گذشته شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان اصلی‌این وزارتخانه تاکید زیادی بر تکمیل هرچه سریعتر چرخه تولید فولاد در کشور دارند. نظر شما، به‌عنوان کسی که سال‌ها‌در حوزه صنعت فولاد فعالیت داشته، در‌این باره چیست؟
برای تکمیل چرخه تولید فولاد در کشور مهمترین چالش، تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فولادسازی است. طی سال‌های قبل، صادرات سنگ آهن به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که در ابتدای لیست صادرات کالاهای غیرنفتی قرار گرفت؛ تجارتی که به اعتقاد اکثر کارشناسان خام‌فروشی بوده و نمی‌توانست برای تکمیل چرخه فولاد در کشور زمینه‌سازی انجام دهد. این در حالی بود که همین سنگ آهن خام در سایر کشورهای جهان فرآوری شده و بعد از آن به صورت گندله و کنستانتره سنگ آهن که از دیگر محصولات مورد نیاز صنعت فولادسازی هستند، به‌ایران صادر می‌شد. در حقيقت سال‌های قبل چرخه‌ای شکل گرفته بود که محصولات فرآوری شده سنگ آهن‌ایران با قیمتی چند برابر قیمت صادراتی، به کشور بازمی‌گشت و در اختیار واحدهای فولادسازی قرار می‌گرفت. خوشبختانه مسئولان دولت یازدهم و در نظر گرفتن عوارض برای صادرات سنگ آهن به نوعی مشکلات تامین مواد اولیه را تحت پوشش قرار دادند.
شما به کمبودهای موجود درباره تولید داخلی گندله، کنستانتره سنگ آهن و آهن اسفنجی که از دیگر مواد اولیه مورد نیاز فولادسازی است هم اشاره کردید، وضعیت تولید آن‌ها‌به چه صورت می‌بینید؟
به عقیده من شاید در حال حاضر برای ساخت و طراحی داخلی در حوزه صنعت فولاد، نسبت به سایر کشورها‌عقب باشیم، اما اگر برنامه‌ریزی و تلاش جدی در‌این حوزه صورت بگیرد، به نقطه‌ای خواهیم رسید که از تولیدات و تجهیزات داخلی بیشتر استفاده شود. کارخانه فولادسازی چیزی نیست که نتوان آن را در داخل کشور طراحی کرد و ساخت. چند ماه پیش در همین رابطه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد که تا اوایل سال 95 کل زنجیره تولید فولاد تکمیل شود تا دیگر نیاز به صادرات مواد خام و گندله نداشته باشیم. این صحبت‌ها‌بسیاری از فعالان حوزه صنعت فولاد در کشور را امیدوار کرده است. تلاش مسئولان دولتی در یک سال گذشته‌این بوده که زنجیره تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی محکم و هرچه سریعتر تکمیل شود تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.
از طرف دیگر شاهد بودیم که طی هفته‌های گذشته دولت دومین گام خود را در جهت حمایت از فولادسازان داخلی با اصلاح ۱۱۴ تعرفه واردات محصولات فولادی برداشت. به نظر شما هدف دولت از وضع‌این تعرفه‌ها‌چیست و قرار است چگونه از صنایع فولادسازی داخلی حمایت شود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های تخصصی ماموریت‌های ویژه‌ای ازجمله سیاست‌گذاری و کنترل و مدیریت نظام تعرفه‌ای و حقوق ورودی کالاهای مختلف را دارد. این ماموریت درباره محصولات فولادی به‌صورت اصلاح و افزایش تعرفه‌های وارداتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شده است. با افزایش سود بازرگانی و اصلاح نظام تعرفه‌ای واردات فولاد، به نوعی دیوار ضددامپینگ کشیده شد و سود بازرگانی محصولات فولادی وارداتی مدیریت خواهد شد. در‌این مدت نشست‌های متعددی با فعالان حوزه‌های فولادی و انجمن‌های تخصصی و کارگروه انجمن فولاد و صنایع پایین‌دستی، بنگاه‌های ذی‌نفع و سایر تولیدکنندگان با مسئولان وزارت صنعت برگزار شد. نقطه نظرات فعالان صنعت فولاد مطرح و بررسی شد و درخواست‌های مکرر آن‌ها‌مبنی‌بر افزایش حقوق و تعرفه واردات محصولات فولادی، منجر به تصمیم‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهوری درباره اصلاح تعرفه‌ها‌و سود بازرگانی شد. حقیقت‌این است که اصلاح تعرفه‌ها‌می‌تواند کار را برای کنترل و نظارت بهتر گمرکات امکان‌پذیر کند تا راه هرگونه سوءاستفاده احتمالی از طرف برخی افراد و گروه‌ها‌جلوگیری شود و همچنین به شفاف‌سازی نظام تعرفه‌ای کمک می‌کند. در حال حاضر‌این امیدواری وجود دارد که خروجی اصلاح تعرفه صورت گرفته درباره فولاد در شرایطی که بازار فولاد جهانی در رکود قرار گرفته و خطر دامپینگ وجود دارد، دارای اهمیت بالایی است.
در صحبت‌های خود، درباره جلوگیری از سوءاستفاده‌ها‌و شفاف‌سازی نظام تعرفه‌ای صحبت کردید، منظور از شفاف‌سازی تعرفه‌ها‌چیست؟
در حال حاضر برای بسیاری از کالاها، ردیف‌هایی در تعرفه‌های گمرکی با عنوان سایر تعریف شده که معمولا محلی برای بداظهاری گمرکی است و امکان سوءاستفاده احتمالی برخی واردکنندگان را به وجود می‌آورد.
در واقع ردیف سایر، در تعرفه‌های فعلی گمرک، یک ردیف باز و نامفهوم است که قابلیت ورود هر کالای مشابه را دارد و همواره یکی از نکات نگران‌کننده برای گمرکات محسوب می‌شود. ردیف سایر در کتاب‌چه اقلام وارداتی جزو تعرفه‌ها‌وارد شده و نیازمند اصلاح و تغییر آن در کتاب قانون صادرات و واردات است و لازم است‌این ردیف به میان تعریف‌ها‌و میان رشته‌های از کالاهای مختلف تفکیک و شکسته شوند و گاهی بسیاری از سایرها‌حذف شوند تا به سمت شفاف‌سازی هرچه بیشتر حقوق گمرکی حرکت کنیم.
با وجود‌این وضعیت از نظر شما در شرایط فعلی بزرگترین چالش پیش روی صنعت فولاد کشور چیست و چه اقداماتی برای حل‌این مشکلات وجود دارد؟
مهمترین نکته‌ای که‌این روزها‌در صنعت فولاد مطرح می‌شود، این مساله است که در‌ایران امکان استفاده از انرژی ارزان قیمت را داریم و‌این موضوع یک مزیت بسیار خوب و بزرگ برای کشور است.
البته نکته و مساله مهم دیگری در‌این میان وجود دارد و آن بحث‌های مربوط به سرمایه‌بر بودن صنعت فولاد است. باید در نظر داشته باشیم که صنعت فولاد نیاز فراوانی به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارد. همچنین بالا بودن نرخ‌های تامین مالی اثر بسیار شدیدی روی صنعت کشور داشته و توجیه پذير بودن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کار در‌این صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مساله مهمی‌که درباره فعالیت در صنعت فولاد در‌ایران وجود دارد‌این نکته است که به همان‌اندازه که ما در بخش انرژی مزیت داریم در بخش تامین سرمایه با مشکلات جدی و زیادی روبه‌رو هستیم. ما در صنعت فولاد می‌توانیم به دلیل ارزان بودن انرژی، از‌این مزیت و شرایط استفاده کنیم اما به همان‌اندازه هم در تامین مالی باید نرخ‌های بالا پرداخت کنیم و عملا در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد‌این است که ارزان بودن انرژی با گران بودن تامین سرمایه مالی خنثی می‌شود.
این صحبت به‌این معنی است که در کشورهای دیگر هزینه تامین سرمایه مالی برای صنعت فولاد پایین‌تر از‌ایران است؟
بله، اگر مقایسه‌ای بین‌ایران و دیگر کشورهایی که در زمینه فولاد حرفی برای گفتن دارند، صورت بگیرد به خوبی متوجه‌این موضوع خواهیم شد. اگر در صنعت فولاد‌ایران امروز جمع هزینه انرژی و هزینه تامین مالی را با اروپا و خیلی از کشورهای دیگری که در صنعت فولاد حرفی برای گفتن دارند مقایسه کنیم می‌بینیم که در کل و سرجمع ما در‌ایران از‌این ناحیه مزیت نداریم، یعنی هر چقدر که ما در انرژی مزیت داریم، آن‌ها‌در تامین مالی مزیت دارند.
به عنوان آخرین سوال، شما چه پیشنهادی جهت حل‌این مشکلات دارید و فکر می‌کنید برای کاهش هزینه تامین مالی در کشور در صنعت و صنعت فولاد چه باید کرد؟
به عقیده من در شرایط فعلی پایین آوردن نرخ بهره بانکی بتواند کمک بسیار زیادی به توسعه صنعت به خصوص صنعت فولاد که هزینه‌بر است بکند و وضعیت تولید کشور را افزایش دهد.
خبرنگار: امیر افسردیر
اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد دولت طی یک سال گذشته در حوزه معادن و صنایع معدنی داشته باشیم، به نظر شما وضعیت برنامه‌های مربوط به‌این بخش در دولت چطور بوده و تا چه‌اندازه با موفقیت عملی شده است؟
حقیقت‌این است که رکود یک سال گذشته مانعی برای رشد اقتصادی معدن بوده است. هرچند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مثبتی در‌این زمینه داشته‌اند و با تعریف پهنه‌های بزرگ مقیاس، تکمیل زنجیره فولاد، اتوماسیون اداری، کاداست و. . . برنامه‌های توسعه‌این بخش را دنبال کرده‌اند. افزایش بهره‌برداری از مواد معدنی و تکیه بر توان داخلی، یکی از مهمترین برنامه‌های دولت یازدهم طی یک سال گذشته برای خروج از رکود اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی بوده است. در‌این مدت معادن بزرگ بر مبنای تناژ و عیار از سوی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت مشخص و به همه بهره‌برداران اعلام شد که چه محدوده‌هایی کوچک و چه محدوده‌هایی بزرگ هستند. با‌این حال بخش خصوصی واقعی، طبق انتظارات جهت سرمایه‌گذاری در‌این پهنه‌ها‌حضور پیدا نکرد. این مسئله در بخش معدن یک ضعف بود، که البته دلیل اصلی آن توان پایین تحمل ریسک‌این سرمایه‌گذاران در معادن بزرگ است. دلیل دیگر‌این‌که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکنون محدوده بزرگی را کشف نکرده و باور نداشتند که در اختیار آن‌ها‌گذاشته شود. به‌این معنی که نوعی اعتماد در‌این زمینه وجود ندارد و حل‌این مسئله نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. به دلیل همین ریسک بالا بیشتر پهنه‌های بزرگ در اختیار شرکت‌های نیمه‌دولتی و بانک‌ها‌قرار گرفت.
ما شاهد هستیم که طی یک سال گذشته شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان اصلی‌این وزارتخانه تاکید زیادی بر تکمیل هرچه سریعتر چرخه تولید فولاد در کشور دارند. نظر شما، به‌عنوان کسی که سال‌ها‌در حوزه صنعت فولاد فعالیت داشته، در‌این باره چیست؟
برای تکمیل چرخه تولید فولاد در کشور مهمترین چالش، تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فولادسازی است. طی سال‌های قبل، صادرات سنگ آهن به‌اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که در ابتدای لیست صادرات کالاهای غیرنفتی قرار گرفت؛ تجارتی که به اعتقاد اکثر کارشناسان خام‌فروشی بوده و نمی‌توانست برای تکمیل چرخه فولاد در کشور زمینه‌سازی انجام دهد. این در حالی بود که همین سنگ آهن خام در سایر کشورهای جهان فرآوری شده و بعد از آن به صورت گندله و کنستانتره سنگ آهن که از دیگر محصولات مورد نیاز صنعت فولادسازی هستند، به‌ایران صادر می‌شد. در حقيقت سال‌های قبل چرخه‌ای شکل گرفته بود که محصولات فرآوری شده سنگ آهن‌ایران با قیمتی چند برابر قیمت صادراتی، به کشور بازمی‌گشت و در اختیار واحدهای فولادسازی قرار می‌گرفت. خوشبختانه مسئولان دولت یازدهم و در نظر گرفتن عوارض برای صادرات سنگ آهن به نوعی مشکلات تامین مواد اولیه را تحت پوشش قرار دادند.
شما به کمبودهای موجود درباره تولید داخلی گندله، کنستانتره سنگ آهن و آهن اسفنجی که از دیگر مواد اولیه مورد نیاز فولادسازی است هم اشاره کردید، وضعیت تولید آن‌ها‌به چه صورت می‌بینید؟
به عقیده من شاید در حال حاضر برای ساخت و طراحی داخلی در حوزه صنعت فولاد، نسبت به سایر کشورها‌عقب باشیم، اما اگر برنامه‌ریزی و تلاش جدی در‌این حوزه صورت بگیرد، به نقطه‌ای خواهیم رسید که از تولیدات و تجهیزات داخلی بیشتر استفاده شود. کارخانه فولادسازی چیزی نیست که نتوان آن را در داخل کشور طراحی کرد و ساخت. چند ماه پیش در همین رابطه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد که تا اوایل سال 95 کل زنجیره تولید فولاد تکمیل شود تا دیگر نیاز به صادرات مواد خام و گندله نداشته باشیم. این صحبت‌ها‌بسیاری از فعالان حوزه صنعت فولاد در کشور را امیدوار کرده است. تلاش مسئولان دولتی در یک سال گذشته‌این بوده که زنجیره تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی محکم و هرچه سریعتر تکمیل شود تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.
از طرف دیگر شاهد بودیم که طی هفته‌های گذشته دولت دومین گام خود را در جهت حمایت از فولادسازان داخلی با اصلاح ۱۱۴ تعرفه واردات محصولات فولادی برداشت. به نظر شما هدف دولت از وضع‌این تعرفه‌ها‌چیست و قرار است چگونه از صنایع فولادسازی داخلی حمایت شود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های تخصصی ماموریت‌های ویژه‌ای ازجمله سیاست‌گذاری و کنترل و مدیریت نظام تعرفه‌ای و حقوق ورودی کالاهای مختلف را دارد. این ماموریت درباره محصولات فولادی به‌صورت اصلاح و افزایش تعرفه‌های وارداتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شده است. با افزایش سود بازرگانی و اصلاح نظام تعرفه‌ای واردات فولاد، به نوعی دیوار ضددامپینگ کشیده شد و سود بازرگانی محصولات فولادی وارداتی مدیریت خواهد شد. در‌این مدت نشست‌های متعددی با فعالان حوزه‌های فولادی و انجمن‌های تخصصی و کارگروه انجمن فولاد و صنایع پایین‌دستی، بنگاه‌های ذی‌نفع و سایر تولیدکنندگان با مسئولان وزارت صنعت برگزار شد. نقطه نظرات فعالان صنعت فولاد مطرح و بررسی شد و درخواست‌های مکرر آن‌ها‌مبنی‌بر افزایش حقوق و تعرفه واردات محصولات فولادی، منجر به تصمیم‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهوری درباره اصلاح تعرفه‌ها‌و سود بازرگانی شد. حقیقت‌این است که اصلاح تعرفه‌ها‌می‌تواند کار را برای کنترل و نظارت بهتر گمرکات امکان‌پذیر کند تا راه هرگونه سوءاستفاده احتمالی از طرف برخی افراد و گروه‌ها‌جلوگیری شود و همچنین به شفاف‌سازی نظام تعرفه‌ای کمک می‌کند. در حال حاضر‌این امیدواری وجود دارد که خروجی اصلاح تعرفه صورت گرفته درباره فولاد در شرایطی که بازار فولاد جهانی در رکود قرار گرفته و خطر دامپینگ وجود دارد، دارای اهمیت بالایی است.
در صحبت‌های خود، درباره جلوگیری از سوءاستفاده‌ها‌و شفاف‌سازی نظام تعرفه‌ای صحبت کردید، منظور از شفاف‌سازی تعرفه‌ها‌چیست؟
در حال حاضر برای بسیاری از کالاها، ردیف‌هایی در تعرفه‌های گمرکی با عنوان سایر تعریف شده که معمولا محلی برای بداظهاری گمرکی است و امکان سوءاستفاده احتمالی برخی واردکنندگان را به وجود می‌آورد.
در واقع ردیف سایر، در تعرفه‌های فعلی گمرک، یک ردیف باز و نامفهوم است که قابلیت ورود هر کالای مشابه را دارد و همواره یکی از نکات نگران‌کننده برای گمرکات محسوب می‌شود. ردیف سایر در کتاب‌چه اقلام وارداتی جزو تعرفه‌ها‌وارد شده و نیازمند اصلاح و تغییر آن در کتاب قانون صادرات و واردات است و لازم است‌این ردیف به میان تعریف‌ها‌و میان رشته‌های از کالاهای مختلف تفکیک و شکسته شوند و گاهی بسیاری از سایرها‌حذف شوند تا به سمت شفاف‌سازی هرچه بیشتر حقوق گمرکی حرکت کنیم.
با وجود‌این وضعیت از نظر شما در شرایط فعلی بزرگترین چالش پیش روی صنعت فولاد کشور چیست و چه اقداماتی برای حل‌این مشکلات وجود دارد؟
مهمترین نکته‌ای که‌این روزها‌در صنعت فولاد مطرح می‌شود، این مساله است که در‌ایران امکان استفاده از انرژی ارزان قیمت را داریم و‌این موضوع یک مزیت بسیار خوب و بزرگ برای کشور است.
البته نکته و مساله مهم دیگری در‌این میان وجود دارد و آن بحث‌های مربوط به سرمایه‌بر بودن صنعت فولاد است. باید در نظر داشته باشیم که صنعت فولاد نیاز فراوانی به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارد. همچنین بالا بودن نرخ‌های تامین مالی اثر بسیار شدیدی روی صنعت کشور داشته و توجیه پذير بودن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کار در‌این صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مساله مهمی‌که درباره فعالیت در صنعت فولاد در‌ایران وجود دارد‌این نکته است که به همان‌اندازه که ما در بخش انرژی مزیت داریم در بخش تامین سرمایه با مشکلات جدی و زیادی روبه‌رو هستیم. ما در صنعت فولاد می‌توانیم به دلیل ارزان بودن انرژی، از‌این مزیت و شرایط استفاده کنیم اما به همان‌اندازه هم در تامین مالی باید نرخ‌های بالا پرداخت کنیم و عملا در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد‌این است که ارزان بودن انرژی با گران بودن تامین سرمایه مالی خنثی می‌شود.
این صحبت به‌این معنی است که در کشورهای دیگر هزینه تامین سرمایه مالی برای صنعت فولاد پایین‌تر از‌ایران است؟
بله، اگر مقایسه‌ای بین‌ایران و دیگر کشورهایی که در زمینه فولاد حرفی برای گفتن دارند، صورت بگیرد به خوبی متوجه‌این موضوع خواهیم شد. اگر در صنعت فولاد‌ایران امروز جمع هزینه انرژی و هزینه تامین مالی را با اروپا و خیلی از کشورهای دیگری که در صنعت فولاد حرفی برای گفتن دارند مقایسه کنیم می‌بینیم که در کل و سرجمع ما در‌ایران از‌این ناحیه مزیت نداریم، یعنی هر چقدر که ما در انرژی مزیت داریم، آن‌ها‌در تامین مالی مزیت دارند.
به عنوان آخرین سوال، شما چه پیشنهادی جهت حل‌این مشکلات دارید و فکر می‌کنید برای کاهش هزینه تامین مالی در کشور در صنعت و صنعت فولاد چه باید کرد؟
به عقیده من در شرایط فعلی پایین آوردن نرخ بهره بانکی بتواند کمک بسیار زیادی به توسعه صنعت به خصوص صنعت فولاد که هزینه‌بر است بکند و وضعیت تولید کشور را افزایش دهد.
خبرنگار: امیر افسردیر
آخرین اخبار