"سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما سازمان اوقاف در واکنش به این خبر اعلام کرد که زمین وقف شده بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع است." وقتی با این خبر مواجه می شوی باید تحقیق کنی که آیا این یک شوخی است و یا واقعا برای دماوند سند ثبت شده و از طرفی بخشی از مراتع آن هم وقف شده است.
روز گذشته خبری با عنوان "صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف" در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های فراوانی در پی داشت، موضوعی که بلافاصله با تکذیبیه سازمان اوقاف و ثبت اسناد و املاک رو به رو شد و مسئولان، قطع شدن دست متجاوزان به انفال و عرصه‌های ملی را، دلیل انتشار این شایعات می‌دانند.
به گزارش ایسنا، ماجرای زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و به طور کلی از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور به یک موضوع عجیب و پیچیده تبدیل شده است.
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما بر اساس ادعای روزنامه همشهری ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. به نوشته همشهری، برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
هم چنین حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.
البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیه ای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: «به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»
از طرفی طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و حالا از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند.
از طرفی هر از چندی اخباری از تجاوز عده ای به حریم کوه ها، جنگل ها، دریاها، رودها و به طور کلی منابع طبیعی شنیده می شود. به طور مثال روز یکشنبه ۵ مرداد حجت‌الاسلام سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات در نشست اختصاصی با رئیس قوه قضائیه به تشریح مشکلات لواسانات و درخواست‌های شهروندان پرداخت و در بخشی از صحبت های خود خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت: زمین خواری‌های گسترده مثل تپه سرخه و تپه تاریخی تنگل خانه روستای برگ جهان، سندسازی و اهمال کاری اداره ثبت اسناد، تجاوز به حرائم روستاها و رودخانه‌ها نیز وضعیت بسیار بدی در منطقه دارد.
در همین حال امروز در آخرین اظهار نظر عباسعلی زارع مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد اراضی در شهر رینه لاریجان آمل، ملی است، ثبت این اراضی در دستور کار اداره‌کل ثبت اسناد و املاک مازندران قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه وجود قله دماوند موجب شده این کار در اولویت کاری این اداره‌کل قرار بگیرد، تصریح کرد: یکی از ویژگی های اجرای طرح کاداستر این است که اگر در محل، املاکی با یکدیگر تداخل داشته باشد، خود را نشان می‌دهد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: تثبیت اراضی حدود ۱۰ پلاک ثبتی در اطراف قله دماوند، انجام شده است و آن چیزی که در خصوص وقف اراضی دماوند و مراتع آن بیان شده به طور قطع درست نیست چرا که این اراضی ملی است و انفال قابلیت وقف شدن ندارد.
زارع افزود: دو پلاک ۶۸ و ۶۹ مربوط به روستا و مرتع ملار است که بخشی از آن در گذشته به نام بنیاد پهلوی ثبت و به تملک درآمده بود اما پس از استرداد بخشی از این مرتع که حدود ۴۸۰۰ مترمربع در قریه و مرتع ملار، است بر اساس قوانین موجود، وقف شده که ربطی به انفال و اراضی ملی دماوند ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون فقهی نیز آمده است که وقف باید از سوی مالک صورت بگیرد، در حالیکه انفال جزء مالکیت دولت است و شخص نمی‌تواند آن را وقف کند، خاطرنشان کرد: تثبیت اراضی ملی و طبیعی کار بسیار مهمی است و دست دلالان و زمین‌خواران نسبت به عرصه های ملی کوتاه می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: طبیعی است افرادی که ذینفع هستند و نسبت به انفال تجاوزهایی داشتند، در مقابل این اقدام خوبی که در حال صورت گرفتن است، شایعاتی مطرح کنند اما آنها نمی تواند مانع تثبت عرصه های طبیعی باشد.
تکذیبیه اخذ سند وقفی برای کوه دماوند
همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با انتشار یک بیانیه، خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویا تکذیب کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، در توضیحات این خبر، آمده است که، مع‌الاسف بدون تحقیق و تدقیق و رعایت جوانب حرفه‌ای حوزه اطلاع‌رسانی، اخیرا خبری توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است.
این در حالی است که کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد.
انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولا از سوی رسانه‌های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود.
ضمنا به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد.
به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است بنابراین این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.
