سلمان اسحاقی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
ستاد ملی کرونا به ریاست رییس جمهور تصمیماتی را برای مقابله با کرونا اتخاذ میکند ولی وقتی تصمیمات به مرحله اجرایی شدن میرسد دستگاهها و سازمان ها و نهادهای مرتبط آن را به درستی اجرا نمیکنند. لازم است رییس جمهور از تمامی وزارتخانهها برنامههایشان را برای مقابله با کرونا بخواهد تا اگر وزارتخانه یا دستگاهی اجرایی نکرد، وزیر پاسخ دهد. باید تمامی وزرا، روسای ادارات و سازمان ها موظف باشند که برای حضور کارکنان خود در شرایط کرونایی برنامه مشخصی داشته باشند.
یکی از این دستگاه ها سازمان تعزیرات حکومتی است. به نظر میرسد برای برخورد با متخلفان عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی جرمشناسی صورت نگرفته که اگر شخص حقیقی و یا حقوقی و یا صنفی پروتکلها را رعایت نکرد با او برخورد صورت گیرد. مشخص نیست که در چنین شرایطی قرار است چه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته شود. تنها وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی بررسی کمیت و کیفیت اجناس، اقلام و مواد غذایی نیست. سازمان تعزیرات حکومتی باید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در اصناف هم نظارت کنند البته باید بدانند که اگر صنفی پروتکلی را رعایت نکرد آیا قانون اجازه پلمب آن صنف را میدهد؟
رییس جمهور باید برای اجرایی شدن مفاد و مصوبات ستاد کرونا توسط تمامی دستگاهها آنها را موظف به این کار و ارائه برنامه کنند، چون فقط امروز وزارت بهداشت در میدان حضور دارد و ملموس نیست که ارگانها و سازمانها چه اقداماتی برای مقابله با کرونا انجام میدهند؟ لازم است اعضای کمیسیون حقوقی مجلس نیز در ستاد مبارزه با کرونا حضور پیدا کنند و حتی از آنها برای ارائه طرح سه فوریتی درخواست شود که به موجب آن با اشخاص حقیقی و حقوقی و صنوف در صورت رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی برخورد شود. از سوی دیگر باید برای صنوف امتیازاتی در نظر گرفته شود تا آنها در صورت تعطیلی به دلیل شیوع کرونا شامل بخشودگی مالیاتی شوند. صنوف بدهی و چک دارند و باید مالیات و عوارض دهند طبیعتا آنها باید انگیزهای برای رعایت پروتکلها داشته باشند.
در این بین با توجه به قیمت ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی ماسکها همه اقشار جامعه توان خرید آن را حتی دو روز در میان هم ندارند باید برای این موضوع هم فکری شود.
