غلامرضا نوری
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
مدتی است شاهد آشفته بازار در حوزه کشاورزی هستیم و این آشفتگی باعث بحران در قیمت بسیاری از کالاها از جمله کود، نهادهای دامی و... شده که بر گرانی گوشت و مرغ دامن زده است. یکی از دلایل این اشفتگی، نبود نظام تصمیم گیری بوده است که در این باره قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی تعریف شد. براساس قانون تمرکز،کلیه اختیارات مربوط تنظیم بازار و تامین نهادههای دامی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. مرداد ماه سال گذشته بر اساس تصمیم شورای سران قوا، اختیارات مربوط تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده های دامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.همزمان با آغاز مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون کشاورزی، نظر اعضای کمیسیون این بود که اختیارات قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود. در همین راستا صحبتهای با دو وزیر جهاد کشاورزی و صمت انجام شد.
نتیجه پیگیریهای مجلس، امضاء تفاهم نامه ای در تاریخ ۸ آبان ۹۹ بین وزرای جهاد کشاورزی و صمت بود. بر اساس تفاهم نامه مجلس، بخش زیادی از اختیاراتی که در جلسه سران قوا به وزارت صمت داده شده بود به وزارت جهاد کشاورزی برگشت که اتفاق خیلی خوبی بود چراکه قانون تمرکز کلید حل مشکلات بازار محصولات کشاورزی است.
یکی از جدی ترین اشکالات در این زمینه، مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت است. بعد از رسانهای شدن تفاهم نامه مذکور، رئیس جمهور به مخالفت با آن پرداخت و در ۱۳ آبان ۹۹ بخشنامه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن بخشی از مفاد تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت نقض شد.
البته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با اقدام صورت گرفته مخالف هستند و معتقدند قانون تمرکز باید به درستی و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود. ولی نمیدانیم چرا رئیس جمهور و معاون اقتصادی ایشان با این موضوع مخالف هستند. بدنه کارشناسی دولت هم با اینکه مسئولیت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد باشد، موافق هستند. در نهایت باتوجه به مخالفت رئیس جمهور با تفاهم نامه وزرای جهاد کشاورزی و صمت، امید می رود تاریخ انقضاء مصوبه سران قوا که ۸ ماه بیشتر نمانده، سریع تر برسد و مجددا قانون تمرکز احیاء شود. در غیر این صورت، باید مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روسای قوه مقننه و قضائیه درخواست احیاء قانون تمرکز را داشته باشند.
