گزارش "تجارت" از نیمه پنهان فرار مالیاتی در ایران
وقتی برای نخستین بار خبر کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی از زبان مسوولان رسمی تایید و در رسانه های گروهی منتشر شد جامعه بعد از اصطلاحاتی مثل "رانت خواری" و "اختلاس" با کلمه ای به نام "اقتصاد زیرزمینی" مواجه شد...
روزنامه تجارت- حسين خدنگ؛ وقتی برای نخستین بار خبر کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی از زبان مسوولان رسمی تایید و در رسانه های گروهی منتشر شد جامعه بعد از اصطلاحاتی مثل "رانت خواری" و "اختلاس" با کلمه ای به نام "اقتصاد زیرزمینی" مواجه شد و سوال های بسیاری را در ذهن شهروندان به وجود آورد که به سرعت در شبکه های اجتماعی و محافل جمعی انعکاس یافت. با انتشار این خبر و در حالی که بسیاری از شهروندان "اقتصاد زیرزمینی " را پدیده ای نوظهور می دانستند بسیاری از صاحبنظران و مسوولان اقتصادی به انتقاد از دردی کهنه در ساختار اقتصاد پرداختند و از زخمی ناسور و قدیمی اقتصاد زیرزمینی در ایران به عنوان زمینه اصلی رشد قاچاق و کاهش روند توسعه کشور یاد کردند.
تعریف اقتصاد سیاه
بنا به آموزه های علم اقتصاد، بازار سیاه یا اقتصاد زیر زمینی یک بازار کالا و خدمات است که خارج از حیطه ی حمایت شده توسط دولت کار می کند. چنین فعالیت هایی به طور معمول به عنوان یک مکمل برای اقتصاد رسمی تعریف می شود.
این بازار از بازار خاکستری و بازار سفید متمایز است. در بازار خاکستری کالاها از طریق کانالهایی توزیع می شوند که قانونی غیر رسمی و غیر مجازند و یا ناخواسته از طریق تولید کنندگان ایجاد شده‌اند و بازار سفید که یک بازار قانونی برای کالا و خدمات است. کارشناسان اقتصادی در مطبوعات در حوزه بازار سیاه از استفاده رایج از این کلمه خودداری می کنند و به جای آن لقب هایی را به کار می برند از جمله بازار زیر زمینی، مخفی، غیر رسمی و غیر قانونی یا پنهان.
به گفته آنان انواع مختلفی از فعالیت های زیر زمینی طبق قوانین خاص سازمانی وجود دارد و آنها را در چهار اقتصاد زیر زمینی می توان شناسایی کرد : اقتصاد غیر قانونی، اقتصاد گزارش نشده، اقتصاد ثبت نشده، اقتصاد غیر رسمی.
اقتصاد غیر قانونی بر اساس درآمد حاصل از فعالیت هایی است که با نادیده گرفتن قوانین تجاری کار می کنند فعالان عرصه اقتصاد غیر قانونی در تولید، توزیع کالاها و خدمات ممنوع نظیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه کار می کنند.
اقتصاد گزارش نشده شامل آن دسته از فعالیت هایی است که در آنها قوانین اقتصادی مالیاتی تمرد می شود. بصورت خلاصه می توان گفت که اقتصاد گزارش نشده درامد حاصل از دارایی های گزارش نشده برای مالیات است همچنین اقتصاد گزارش نشده از شکاف مالیاتی بین مالیات قانونی و مالیات جمع شده به دست می اید.
اقتصاد ثبت نشده بر پایه فعالیت های اقتصادی است که از قوانین سازمانی، که با توجه به
نیازمندی های گزارش شده از طرف آژانس های آماری دولتی تعریف می شوند، تمرد می شود بصورت خلاصه درامد حاصل از اقتصاد ثبت نشده (با توجه به قوانین و عرف)، درامدی است که باید در سیستم های حساب داری ملی (مانند حقوق ملی و حساب های تولیدی) ثبت شود اما ثبت نشده است.اقتصاد غیر رسمی شامل فعالیت های اقتصادی است که از هزینه ها تمرد کرده و از حقوق مصرح از قوانین و قواعد اداری در مورد روابط مالکیتی، اجازه ی تجاری، قراردادهای کاری، اعتبار مالی و سیستم های تامین اجتماعی، مستثنا می شود بطور خلاصه اقتصاد غیر رسمی درامد ناشی از عوامل اقتصاد است که بصورت غیر رسمی کار می کنند. بخش غیر رسمی بر خلاف بخش رسمی قسمتی از اقتصاد است که که نه مالیات می پردازد و نه توسط دولت مورد بررسی قرار می گیرد و نه در تولید ناخالص ملی حضور دارد.
سهم 66 درصدی اقتصاد زيرزميني در ایران
عمده‌ترين حجم اقتصاد زيرزميني مربوط به فرار مالياتی است. فعاليت اقتصادي قانوني به‌منظور فرار از ماليات با روش‌هاي پيچيده مالي و حسابداري در زمره اقتصاد زيرزميني قرار گرفته و در كشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقي مي‌شوند. فرار از ماليات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌هاي ساخته شده در خصوص فرار از ماليات به‌صورت فرار ماليات از درآمد بوده است. مقایسه نسبت های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی نشان می دهد بالغ بر 66 درصد از حجم مالیاتی که در کشور ما باید پرداخت شود لاوصول باقی می ماند و این به معنای آن است که بالغ بر 66 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است.
طبق برآوردهای آماری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در 30 سال گذشته در محدوده چهار تا 9 درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی که به درآمد نفت و فروش مواد اولیه وابسته نیستند، این نسبت بین 30 تا 35 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. در حالی که در ایران این درآمد نفت است که در تولید ناخالص داخلی سهم 35 درصدی دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای هم سنخ ما بیش از 15 درصد و در کشوری مانند ترکیه معادل 24 درصد است.
براساس آمار بانک مرکزی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 حدود 263 هزارمیلیارد تومان بوده است که نشان می دهد فرار مالیاتی تقریبا معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته است!
آمارهای منتشر شده نشان می دهد کل معوقات نظام بانکی براساس آخرین اعلام سازمان حسابرسی 93 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با فرار مالیاتی 130هزار میلیارد تومانی، نشان می دهد فقط در یک سال، 27 هزار میلیارد تومان از کل آن بیشتر است. این در حالی است که کل یارانه نقدی که دولت به ایرانیان در طول یک سال پرداخت می کند، 42هزار میلیارد تومان است که فرار مالیاتی فقط یک سال سه برابر آن بوده و می تواند تا سه سال بودجه پرداخت یارانه نقدی کل ایرانیان را تامین کند.
فرار مالیاتی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی ایرانی‌ها
میزان بالای رقم های اعلام شده از سوی منابع مختلف سبب شده است تا مسوولان تلاش کنند با اصلاح ساز و کارها این چالش مهم را از سر راه توسعه کشور بردارند.
بر همین اساس رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است براساس برنامه ریزی های انجام شده امکان مدیریت ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.علی عسکری در حاشیه نشست مشترک مقامات عالی قضایی و مسئولان سازمان مالیاتی در گفت و گو با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی در خصوص رقم فرار مالیاتی در کشور، گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار می کنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور که معادله ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است فرار مالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه نماییم، بعنوان مثال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و حدود یک چهارم این عدد می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آن چیزی که در خصوص فرار مالیاتی واقعیت دارد این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور چه از نوع قاچاق و فعالیت های غیرقانونی و چه از نوع فعالیت قانونی که دارای کتمان است، حجم بسیار بالایی است و کشور باید در این زمینه بصورت جدی تر عمل کند.او در پاسخ به پرسشی در خصوص قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی، گفت: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نیست و در کشورهای توسعه یافته نیز که به همه ابزارها دسترسی دارند، باز هم فرار مالیاتی وجود دارد اما موضوع این است که باید این فرار به حداقل کاهش یابد.
عسگری گفت: فرض بر این است که می شود با ابزارها و امکانات موجود درکشور و همکاری قوا با یکدیگر ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را مدیریت و کنترل کنیم، هرچند بخشی نیز به لحاظ ترفندهایی که مودیان می زنند و در همه اقتصادها وجود دارد، باید شناسایی شوند و با آنها برخورد لازم صورت گیرد.اما مسأله مهمتر از ابعاد و وسعت اقتصاد سیاه، دلایل ایجاد این نوع فعالیت‌ها است و اين كه چرا فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در نیمه تاریک به سر ببرند.کارشناسان معتقدند ماهیت اقتصاد زیرزمینی در کشورها و مناطق مختلف با هم متفاوت است و دلایل مختلف بومی و ساختاری و حتی جغرافیایی در نوع اقتصاد مخفی هر کشوری دخیل‌اند. اقتصاد زیرزمینی را در هر کشور باید با توجه به مبانی اقتصادی و اجتماعی و نوع ارتباط سیاست‌هایش بررسی كرد. در کشورهای توسعه یافته بخش اعظم این بخش از اقتصاد به قاچاق کالاهای غیرقانونی یا پولشویی مرتبط می‌شود، در حالی که در کشورهای در حال توسعه فعالیتهای غیررسمی معمولاً ماهیت غیرقانونی ندارند و فقط به شکل پنهان اجرا می‌شوند.
ذات دوگانه فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی – که از یک سو در فرار از گردش قانونی‌اند و از سوی دیگر در چرخه اقتصاد مؤثرند – باعث می‌شود تا عده‌ای آن را مخل اقتصاد و باعث مشکلاتی چون تورم، بیکاری و رکود بدانند و عده‌ای در جهت مخالف آن را حرکت به سمت فضای آزاد اقتصادی و یک واکنش طبیعی به وضعیت اقتصادی مثل مالیات زیاد تلقی کنند.
یکی از عوامل ایجاد کننده این حجم تاریک از اقتصاد در کشور ما عدم اجرای سیاست‌های کارشناسانه و تخصیص بهینه منابع است که با ریشه شناسی کوتاهی در نهایت به حضور نفت در اقتصاد و تمرکز بیش از حد آن خواهیم رسید. نفت نمی‌گذارد سیاست‌های درست اتخاذ و اجرا شوند. به علاوه از مردمی که دولتشان به شکل نفتی و رانتی اداره می‌شود و خیلی شفاف عمل نمی‌کند نمی‌توان انتظار داشت به فعالیتهای اقتصادی خود با صراحت اعتراف کنند. این عاملی است که بهبود اوضاع را با استفاده از تبلیغات فرهنگی با تردید مواجه می‌سازد.
مشکلات فعالیتهای رسمی اقتصاد در ایران بسیار زیادند و مراحلی که باید طی شوند تا یک فعالیت رسمی شکل بگیرد آن قدر پیچیده و پُرهزینه و زمان‌بر هستند که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند خارج از سیستم رسمی کار کنند. این عوامل باعث می‌شوند که بخش غیررسمی در اقتصاد ایران حجم گسترده‌ای را به خود اختصاص دهد.رشد اقتصاد غیررسمی می‌تواند در بروز فساد اقتصادی مؤثر باشد. از طرفی هر چه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد، به همان میزان خدمات عمومی ارایه شده ضعیف‌تر و نامناسب‌تر می‌شوند. اقتصاد زیرزمینی در حال رشد کشور، همه فعالیتهای اقتصادی داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و گسترش آن خزانه دولت را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم می‌کند و باعث افزایش کسری بودجه می‌گردد.
مهمترین پیامد وجود اقتصاد پنهان که به دولت ضربه می‌زند همین عدم توانایی کسب درآمدهای مالیاتی است. در ایران هنوز سهم مالیات از محصول ناخالص داخلی به ۱۰ درصد نرسیده است، گرچه در برخی از اقتصاد‌های نفتی نرخ‌های مالیاتی ناچیزند. ضربه بزرگ بعدی این فعالیت‌ها به خود فعالان این بخش – که بخش اعظمی از مردم کشورمان را پوشش می‌دهد – اصابت می‌کند، زیرا آنها به فراخور فعالیت‌هایشان از تأمین اجتماعی برخوردار نیستند و جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می‌گردند.
آثار «اقتصاد سياه» در انحراف مديريت اقتصاد
از عمده‌ترين دلايل تلاش دولت‌ها براي تضعيف اقتصاد زيرزميني و مبارزه با آن، تاثيرپذيري آمار و داده‌هاي مالي و اقتصادي و اثر سوء اين اطلاعات در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي به‌صورت بودجه سالانه و برنامه‌هاي بلندمدت اقتصادي است. داده‌هاي اقتصادي استخراج شده متاثر از بخش پنهان اقتصادي برنامه‌هاي بلندمدت اقتصادي و بودجه سالانه را به انحراف مي‌كشد.
همین نتایج وحشتناک اقتصادی سبب شده است تا در اقداماتی هماهنگ از سوی مجلس، دولت و نهادهای نظارتی ریشه کن کردن این کابوس از اقتصاد تب دار کشور در اولویت قرار بگیرد.
در همین راستا محمد شُکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تخمین 80 درصد هم نمی توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ارائه کرد علت را شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی اعلام می کند و می گوید: پیشتر در سازمان امور مالیاتی هر پنج سال کار واحدیابی صورت می گرفت اما الان 10 سالی است که مشکل داریم و واحدیابی صورت نگرفته است.وی با تأکید بر انتظار همگانی برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، علت دیگر فرار مالیاتی را کمبود نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند: وقتی استخدام در این سازمان را هم مانند همه دستگاه ها می بینیم این مسائل پیش می آید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان دولت و حقوق بگیران را شفاف ترین درآمدها برای دریافت مالیات ها می داند و معتقد است باید سیستمی طراحی شود که درآمد همه افراد و شرکت ها همچون کارکنان دولت و حقوق بگیران مشخص و شفاف شود.
شکری با اعلام اینکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است تاکید می کند: عمده اطلاعات برای شفافیت اطلاعات مالیاتی باید از بانک ها کسب شود. بر اساس قانون همه مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به این سازمان ارائه کنند اما برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون معطل مانده است. برای یافتن پاسخی در خصوص اجرا نشدن این قانون پای سازمان بازرسی کشور نیز به مباحث مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی هم کشیده شد و معاون سازمان بازرسی کل کشور نبود بانکهای اطلاعاتی را مشکل اصلی فرار مالیاتی عنوان کرد.ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مدعی اصلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت : سازمان بازرسی کل کشور همه گزارش هایی را که در این زمینه دریافت می کند به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور همچنان سنتی است و کامل مکانیزه نشده است و این بخشی از مشکلات درون سازمانی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است.این مقام مسول تاکید کرد: آسیب شناسی صورت گرفته در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه فرار مالیاتی نشان داده است بخشی از این مشکل، برون سازمانی است که نبود بانکهای اطلاعاتی و یا نبود شبکه متناسب برای ارتباط میان این بانکهای اطلاعاتی از جمله آنهاست.وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای ارتباط برقرار کردن میان دستگاههای ذیربط و ایجاد شبکه مرتبط برای ارائه اطلاعات رفع مشکل دسترسی به اطلاعات دستگاهها و سازمانها را مهمترین گام در راستای دست یابی به اهداف طرح نظام جامع مالیاتی و مبارزه با اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی عنوان کرد.
نظام جامع مالیاتی، شاه کلید حل فرار مالیاتی
اصلاح مالیات به عنوان جزئی از اصلاحات در سطح سیستم مالی کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر در کانون تعدیلات اقتصادی قرار گرفته است. علت این امر هزینه های بسیار بالای سیستم های مالیاتی در این کشورها است. توجیه اصلاح نظام مالیاتی دارای دو جنبه است؛ نخست اینکه طراحی سیستم مالیاتی باعث کاهش اختلالات شدید اقتصادی، عدم کارایی ها و نابرابری های حاصل در تخصیص منابع شود به بیان دیگر، نارسایی ها و ناهماهنگی های نظام سنتی مالیاتی در مواجه با گسترش روزافزون مبادلات بازرگانی و فعالیت های جدید اقتصادی رفع شود. دیگر اینکه می توان اصلاح را در راستای افزایش درآمد عمومی البته با روشی غیراختلالی و پایدار مورد توجه قرار داد. بر اساس گزارش بانک بین المللی ترمیم و توسعه، به طور متوسط نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بین 15 تا 30 درصد و در کشورهای توسعه یافته 30 درصد و نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بین 20 تا 30 درصد است در حالی که رقم این نسبت در کشورهای توسعه یافته بیش از 30 درصد است.
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه قلمداد می شود زیرا از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است. با توجه به وظایف و انتظارات از نظام مالیاتی می توان نواقص و مسائلی را که فرآیند اصلاحی باید آنها را حل کند یا در نظر داشته باشد، در قالب ویژگی های نظری و عملی مطرح کرد.
ناکافی بودن درآمد: وظیفه اصلی نظام مالیاتی ایجاد درآمد برای دولت است. تضمین درآمد کافی می تواند مشکل کسری بودجه مزمن را از بین ببرد هرچند که همیشه افزایش مالیات راه حل درست تامین مالی خدمات عمومی نیست.
اختلالات اقتصادی ناشی از مالیات: مالیات معمولاً سبب کاهش درآمد واقعی جامعه به میزانی بیش از درآمد حاصله برای دولت می شود.
مساله نابرابری ها: طراحی غلط باعث می شود مردم فقیر بار مالیاتی بیشتری تحمل کنند. توجه به عدالت افقی (رفتار یکسان با مالیات دهندگانی که درآمد یکسان دارند) و عمودی (رفتار متفاوت با مالیات دهندگانی که درآمد متفاوت دارند) در فرآیند اصلاح ضروری است.
ضعف اجرایی: با تقویت مدیریت سیستم مالیاتی مشکل فرار مالیاتی و فساد دستگاه اجرایی حل می شود. ساده کردن شیوه تعیین پایه مالیاتی، قدرتمند کردن سیستم های اطلاع رسانی و حذف قوانین زائد و عدم دخالت های سیاسی منجر به تقویت مدیریت سیستم می شود. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به طور قطع حداقل با یکی از ایرادها مواجهند، بر اساس گزارش ها با آمار عدم پرداخت مالیات توسط 60 درصد اقتصاد مواجه است که از میان این 60 درصد، 40 درصد به طور غیرقانونی از پرداخت مالیات طفره می روند و ایران نیز در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز بهشت مالیاتی است.
هر چند به گفته معاون سازمان امور مالیاتی بعد از اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در سال 88 تا دو سال آینده دروازه های اقتصاد زیر زمینی و بهشت مالیاتی به روی فراریان از پرداخت مالیات بسته خواهد شد. این مسول پس از انتشار خبر فرار مالیاتی 900 میلیاردی در برنامه گفت و گوی خبری شبکه دوم با تایید این که 120 تا 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد، نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد.
حسین وکیلی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت: در این باره بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد که بر اساس قانون مالیات های مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال 88 گفت: پیش بینی کارشناسان خارجی، اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه 10 سال به طول انجامید که با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.حسین وکیلی در عین حال گفت: با همین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سالهای گذشته 15 برابر شده است.معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر دستگاهها و سازمانها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود.
وکیلی در پایان با تاکید بر نقش مالیات در توسعه کشور گفت : سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید.
در پایان شاید بتوان مهمترین ابزار برای مقابله با پدیده اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی را فرهنگسازی دانست. مردم بايد بدانند كه در مقابل كشور خود وظايفي دارند و كشور براي هزينه‌هاي خود بايد درآمدي داشته باشد. فرهنگ‌سازي مالياتي روش‌هاي متعددي دارد از ارائه يادداشت و مقاله در روزنامه‌ها و مجلات، ساخت تيزرها و بيلبوردها، ساخت انيميشن، فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي تلويزيوني، گنجاندن دروس مالياتي در مجموع دروس تحصيلاتي، برانگيختن حس ميهن‌پرستي و... كه در نهايت به ساختن اين تصوير ذهني و ايجاد اين باور عمومي شود كه ماليات يك وظيفه ملي است. یک وظیفه برای بسته شدن درهای ورود به تاریکخانه زیرزمینهای اقتصادی و رسیدن به رفاه اجتماعی که تنها در اقتصادی شفاف و پاک ممکن است.
تعریف اقتصاد سیاه
بنا به آموزه های علم اقتصاد، بازار سیاه یا اقتصاد زیر زمینی یک بازار کالا و خدمات است که خارج از حیطه ی حمایت شده توسط دولت کار می کند. چنین فعالیت هایی به طور معمول به عنوان یک مکمل برای اقتصاد رسمی تعریف می شود.
این بازار از بازار خاکستری و بازار سفید متمایز است. در بازار خاکستری کالاها از طریق کانالهایی توزیع می شوند که قانونی غیر رسمی و غیر مجازند و یا ناخواسته از طریق تولید کنندگان ایجاد شده‌اند و بازار سفید که یک بازار قانونی برای کالا و خدمات است. کارشناسان اقتصادی در مطبوعات در حوزه بازار سیاه از استفاده رایج از این کلمه خودداری می کنند و به جای آن لقب هایی را به کار می برند از جمله بازار زیر زمینی، مخفی، غیر رسمی و غیر قانونی یا پنهان.
به گفته آنان انواع مختلفی از فعالیت های زیر زمینی طبق قوانین خاص سازمانی وجود دارد و آنها را در چهار اقتصاد زیر زمینی می توان شناسایی کرد : اقتصاد غیر قانونی، اقتصاد گزارش نشده، اقتصاد ثبت نشده، اقتصاد غیر رسمی.
اقتصاد غیر قانونی بر اساس درآمد حاصل از فعالیت هایی است که با نادیده گرفتن قوانین تجاری کار می کنند فعالان عرصه اقتصاد غیر قانونی در تولید، توزیع کالاها و خدمات ممنوع نظیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه کار می کنند.
اقتصاد گزارش نشده شامل آن دسته از فعالیت هایی است که در آنها قوانین اقتصادی مالیاتی تمرد می شود. بصورت خلاصه می توان گفت که اقتصاد گزارش نشده درامد حاصل از دارایی های گزارش نشده برای مالیات است همچنین اقتصاد گزارش نشده از شکاف مالیاتی بین مالیات قانونی و مالیات جمع شده به دست می اید.
اقتصاد ثبت نشده بر پایه فعالیت های اقتصادی است که از قوانین سازمانی، که با توجه به
نیازمندی های گزارش شده از طرف آژانس های آماری دولتی تعریف می شوند، تمرد می شود بصورت خلاصه درامد حاصل از اقتصاد ثبت نشده (با توجه به قوانین و عرف)، درامدی است که باید در سیستم های حساب داری ملی (مانند حقوق ملی و حساب های تولیدی) ثبت شود اما ثبت نشده است.اقتصاد غیر رسمی شامل فعالیت های اقتصادی است که از هزینه ها تمرد کرده و از حقوق مصرح از قوانین و قواعد اداری در مورد روابط مالکیتی، اجازه ی تجاری، قراردادهای کاری، اعتبار مالی و سیستم های تامین اجتماعی، مستثنا می شود بطور خلاصه اقتصاد غیر رسمی درامد ناشی از عوامل اقتصاد است که بصورت غیر رسمی کار می کنند. بخش غیر رسمی بر خلاف بخش رسمی قسمتی از اقتصاد است که که نه مالیات می پردازد و نه توسط دولت مورد بررسی قرار می گیرد و نه در تولید ناخالص ملی حضور دارد.
سهم 66 درصدی اقتصاد زيرزميني در ایران
عمده‌ترين حجم اقتصاد زيرزميني مربوط به فرار مالياتی است. فعاليت اقتصادي قانوني به‌منظور فرار از ماليات با روش‌هاي پيچيده مالي و حسابداري در زمره اقتصاد زيرزميني قرار گرفته و در كشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقي مي‌شوند. فرار از ماليات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌هاي ساخته شده در خصوص فرار از ماليات به‌صورت فرار ماليات از درآمد بوده است. مقایسه نسبت های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی نشان می دهد بالغ بر 66 درصد از حجم مالیاتی که در کشور ما باید پرداخت شود لاوصول باقی می ماند و این به معنای آن است که بالغ بر 66 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است.
طبق برآوردهای آماری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در 30 سال گذشته در محدوده چهار تا 9 درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی که به درآمد نفت و فروش مواد اولیه وابسته نیستند، این نسبت بین 30 تا 35 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. در حالی که در ایران این درآمد نفت است که در تولید ناخالص داخلی سهم 35 درصدی دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای هم سنخ ما بیش از 15 درصد و در کشوری مانند ترکیه معادل 24 درصد است.
براساس آمار بانک مرکزی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 حدود 263 هزارمیلیارد تومان بوده است که نشان می دهد فرار مالیاتی تقریبا معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته است!
آمارهای منتشر شده نشان می دهد کل معوقات نظام بانکی براساس آخرین اعلام سازمان حسابرسی 93 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با فرار مالیاتی 130هزار میلیارد تومانی، نشان می دهد فقط در یک سال، 27 هزار میلیارد تومان از کل آن بیشتر است. این در حالی است که کل یارانه نقدی که دولت به ایرانیان در طول یک سال پرداخت می کند، 42هزار میلیارد تومان است که فرار مالیاتی فقط یک سال سه برابر آن بوده و می تواند تا سه سال بودجه پرداخت یارانه نقدی کل ایرانیان را تامین کند.
فرار مالیاتی ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی ایرانی‌ها
میزان بالای رقم های اعلام شده از سوی منابع مختلف سبب شده است تا مسوولان تلاش کنند با اصلاح ساز و کارها این چالش مهم را از سر راه توسعه کشور بردارند.
بر همین اساس رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است براساس برنامه ریزی های انجام شده امکان مدیریت ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.علی عسکری در حاشیه نشست مشترک مقامات عالی قضایی و مسئولان سازمان مالیاتی در گفت و گو با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی در خصوص رقم فرار مالیاتی در کشور، گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار می کنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور که معادله ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است فرار مالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه نماییم، بعنوان مثال ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و حدود یک چهارم این عدد می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آن چیزی که در خصوص فرار مالیاتی واقعیت دارد این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور چه از نوع قاچاق و فعالیت های غیرقانونی و چه از نوع فعالیت قانونی که دارای کتمان است، حجم بسیار بالایی است و کشور باید در این زمینه بصورت جدی تر عمل کند.او در پاسخ به پرسشی در خصوص قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی، گفت: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نیست و در کشورهای توسعه یافته نیز که به همه ابزارها دسترسی دارند، باز هم فرار مالیاتی وجود دارد اما موضوع این است که باید این فرار به حداقل کاهش یابد.
عسگری گفت: فرض بر این است که می شود با ابزارها و امکانات موجود درکشور و همکاری قوا با یکدیگر ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را مدیریت و کنترل کنیم، هرچند بخشی نیز به لحاظ ترفندهایی که مودیان می زنند و در همه اقتصادها وجود دارد، باید شناسایی شوند و با آنها برخورد لازم صورت گیرد.اما مسأله مهمتر از ابعاد و وسعت اقتصاد سیاه، دلایل ایجاد این نوع فعالیت‌ها است و اين كه چرا فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در نیمه تاریک به سر ببرند.کارشناسان معتقدند ماهیت اقتصاد زیرزمینی در کشورها و مناطق مختلف با هم متفاوت است و دلایل مختلف بومی و ساختاری و حتی جغرافیایی در نوع اقتصاد مخفی هر کشوری دخیل‌اند. اقتصاد زیرزمینی را در هر کشور باید با توجه به مبانی اقتصادی و اجتماعی و نوع ارتباط سیاست‌هایش بررسی كرد. در کشورهای توسعه یافته بخش اعظم این بخش از اقتصاد به قاچاق کالاهای غیرقانونی یا پولشویی مرتبط می‌شود، در حالی که در کشورهای در حال توسعه فعالیتهای غیررسمی معمولاً ماهیت غیرقانونی ندارند و فقط به شکل پنهان اجرا می‌شوند.
ذات دوگانه فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی – که از یک سو در فرار از گردش قانونی‌اند و از سوی دیگر در چرخه اقتصاد مؤثرند – باعث می‌شود تا عده‌ای آن را مخل اقتصاد و باعث مشکلاتی چون تورم، بیکاری و رکود بدانند و عده‌ای در جهت مخالف آن را حرکت به سمت فضای آزاد اقتصادی و یک واکنش طبیعی به وضعیت اقتصادی مثل مالیات زیاد تلقی کنند.
یکی از عوامل ایجاد کننده این حجم تاریک از اقتصاد در کشور ما عدم اجرای سیاست‌های کارشناسانه و تخصیص بهینه منابع است که با ریشه شناسی کوتاهی در نهایت به حضور نفت در اقتصاد و تمرکز بیش از حد آن خواهیم رسید. نفت نمی‌گذارد سیاست‌های درست اتخاذ و اجرا شوند. به علاوه از مردمی که دولتشان به شکل نفتی و رانتی اداره می‌شود و خیلی شفاف عمل نمی‌کند نمی‌توان انتظار داشت به فعالیتهای اقتصادی خود با صراحت اعتراف کنند. این عاملی است که بهبود اوضاع را با استفاده از تبلیغات فرهنگی با تردید مواجه می‌سازد.
مشکلات فعالیتهای رسمی اقتصاد در ایران بسیار زیادند و مراحلی که باید طی شوند تا یک فعالیت رسمی شکل بگیرد آن قدر پیچیده و پُرهزینه و زمان‌بر هستند که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند خارج از سیستم رسمی کار کنند. این عوامل باعث می‌شوند که بخش غیررسمی در اقتصاد ایران حجم گسترده‌ای را به خود اختصاص دهد.رشد اقتصاد غیررسمی می‌تواند در بروز فساد اقتصادی مؤثر باشد. از طرفی هر چه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد، به همان میزان خدمات عمومی ارایه شده ضعیف‌تر و نامناسب‌تر می‌شوند. اقتصاد زیرزمینی در حال رشد کشور، همه فعالیتهای اقتصادی داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و گسترش آن خزانه دولت را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم می‌کند و باعث افزایش کسری بودجه می‌گردد.
مهمترین پیامد وجود اقتصاد پنهان که به دولت ضربه می‌زند همین عدم توانایی کسب درآمدهای مالیاتی است. در ایران هنوز سهم مالیات از محصول ناخالص داخلی به ۱۰ درصد نرسیده است، گرچه در برخی از اقتصاد‌های نفتی نرخ‌های مالیاتی ناچیزند. ضربه بزرگ بعدی این فعالیت‌ها به خود فعالان این بخش – که بخش اعظمی از مردم کشورمان را پوشش می‌دهد – اصابت می‌کند، زیرا آنها به فراخور فعالیت‌هایشان از تأمین اجتماعی برخوردار نیستند و جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می‌گردند.
آثار «اقتصاد سياه» در انحراف مديريت اقتصاد
از عمده‌ترين دلايل تلاش دولت‌ها براي تضعيف اقتصاد زيرزميني و مبارزه با آن، تاثيرپذيري آمار و داده‌هاي مالي و اقتصادي و اثر سوء اين اطلاعات در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي به‌صورت بودجه سالانه و برنامه‌هاي بلندمدت اقتصادي است. داده‌هاي اقتصادي استخراج شده متاثر از بخش پنهان اقتصادي برنامه‌هاي بلندمدت اقتصادي و بودجه سالانه را به انحراف مي‌كشد.
همین نتایج وحشتناک اقتصادی سبب شده است تا در اقداماتی هماهنگ از سوی مجلس، دولت و نهادهای نظارتی ریشه کن کردن این کابوس از اقتصاد تب دار کشور در اولویت قرار بگیرد.
در همین راستا محمد شُکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تخمین 80 درصد هم نمی توان آمار دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ارائه کرد علت را شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی اعلام می کند و می گوید: پیشتر در سازمان امور مالیاتی هر پنج سال کار واحدیابی صورت می گرفت اما الان 10 سالی است که مشکل داریم و واحدیابی صورت نگرفته است.وی با تأکید بر انتظار همگانی برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، علت دیگر فرار مالیاتی را کمبود نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند: وقتی استخدام در این سازمان را هم مانند همه دستگاه ها می بینیم این مسائل پیش می آید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق کارمندان دولت و حقوق بگیران را شفاف ترین درآمدها برای دریافت مالیات ها می داند و معتقد است باید سیستمی طراحی شود که درآمد همه افراد و شرکت ها همچون کارکنان دولت و حقوق بگیران مشخص و شفاف شود.
شکری با اعلام اینکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون برای یک نفر هم اجرا نشده است تاکید می کند: عمده اطلاعات برای شفافیت اطلاعات مالیاتی باید از بانک ها کسب شود. بر اساس قانون همه مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را به این سازمان ارائه کنند اما برای جلوگیری از فرار مالیاتی تاکنون قانون معطل مانده است. برای یافتن پاسخی در خصوص اجرا نشدن این قانون پای سازمان بازرسی کشور نیز به مباحث مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی هم کشیده شد و معاون سازمان بازرسی کل کشور نبود بانکهای اطلاعاتی را مشکل اصلی فرار مالیاتی عنوان کرد.ابراهیم شاهرخیان معاون سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مدعی اصلی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است گفت : سازمان بازرسی کل کشور همه گزارش هایی را که در این زمینه دریافت می کند به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور همچنان سنتی است و کامل مکانیزه نشده است و این بخشی از مشکلات درون سازمانی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی است.این مقام مسول تاکید کرد: آسیب شناسی صورت گرفته در سازمان بازرسی کل کشور در زمینه فرار مالیاتی نشان داده است بخشی از این مشکل، برون سازمانی است که نبود بانکهای اطلاعاتی و یا نبود شبکه متناسب برای ارتباط میان این بانکهای اطلاعاتی از جمله آنهاست.وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای ارتباط برقرار کردن میان دستگاههای ذیربط و ایجاد شبکه مرتبط برای ارائه اطلاعات رفع مشکل دسترسی به اطلاعات دستگاهها و سازمانها را مهمترین گام در راستای دست یابی به اهداف طرح نظام جامع مالیاتی و مبارزه با اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی عنوان کرد.
نظام جامع مالیاتی، شاه کلید حل فرار مالیاتی
اصلاح مالیات به عنوان جزئی از اصلاحات در سطح سیستم مالی کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر در کانون تعدیلات اقتصادی قرار گرفته است. علت این امر هزینه های بسیار بالای سیستم های مالیاتی در این کشورها است. توجیه اصلاح نظام مالیاتی دارای دو جنبه است؛ نخست اینکه طراحی سیستم مالیاتی باعث کاهش اختلالات شدید اقتصادی، عدم کارایی ها و نابرابری های حاصل در تخصیص منابع شود به بیان دیگر، نارسایی ها و ناهماهنگی های نظام سنتی مالیاتی در مواجه با گسترش روزافزون مبادلات بازرگانی و فعالیت های جدید اقتصادی رفع شود. دیگر اینکه می توان اصلاح را در راستای افزایش درآمد عمومی البته با روشی غیراختلالی و پایدار مورد توجه قرار داد. بر اساس گزارش بانک بین المللی ترمیم و توسعه، به طور متوسط نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بین 15 تا 30 درصد و در کشورهای توسعه یافته 30 درصد و نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بین 20 تا 30 درصد است در حالی که رقم این نسبت در کشورهای توسعه یافته بیش از 30 درصد است.
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه قلمداد می شود زیرا از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است. با توجه به وظایف و انتظارات از نظام مالیاتی می توان نواقص و مسائلی را که فرآیند اصلاحی باید آنها را حل کند یا در نظر داشته باشد، در قالب ویژگی های نظری و عملی مطرح کرد.
ناکافی بودن درآمد: وظیفه اصلی نظام مالیاتی ایجاد درآمد برای دولت است. تضمین درآمد کافی می تواند مشکل کسری بودجه مزمن را از بین ببرد هرچند که همیشه افزایش مالیات راه حل درست تامین مالی خدمات عمومی نیست.
اختلالات اقتصادی ناشی از مالیات: مالیات معمولاً سبب کاهش درآمد واقعی جامعه به میزانی بیش از درآمد حاصله برای دولت می شود.
مساله نابرابری ها: طراحی غلط باعث می شود مردم فقیر بار مالیاتی بیشتری تحمل کنند. توجه به عدالت افقی (رفتار یکسان با مالیات دهندگانی که درآمد یکسان دارند) و عمودی (رفتار متفاوت با مالیات دهندگانی که درآمد متفاوت دارند) در فرآیند اصلاح ضروری است.
ضعف اجرایی: با تقویت مدیریت سیستم مالیاتی مشکل فرار مالیاتی و فساد دستگاه اجرایی حل می شود. ساده کردن شیوه تعیین پایه مالیاتی، قدرتمند کردن سیستم های اطلاع رسانی و حذف قوانین زائد و عدم دخالت های سیاسی منجر به تقویت مدیریت سیستم می شود. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به طور قطع حداقل با یکی از ایرادها مواجهند، بر اساس گزارش ها با آمار عدم پرداخت مالیات توسط 60 درصد اقتصاد مواجه است که از میان این 60 درصد، 40 درصد به طور غیرقانونی از پرداخت مالیات طفره می روند و ایران نیز در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز بهشت مالیاتی است.
هر چند به گفته معاون سازمان امور مالیاتی بعد از اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در سال 88 تا دو سال آینده دروازه های اقتصاد زیر زمینی و بهشت مالیاتی به روی فراریان از پرداخت مالیات بسته خواهد شد. این مسول پس از انتشار خبر فرار مالیاتی 900 میلیاردی در برنامه گفت و گوی خبری شبکه دوم با تایید این که 120 تا 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد، نبود اطلاعات کامل را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد.
حسین وکیلی دریافت اطلاعات جامع را نیازمند قانون دانست و گفت: در این باره بسیار ضعیف هستیم اما در اصلاحیه قانون مالیات ها پیش بینی های خوبی شده است و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد که بر اساس قانون مالیات های مستقیم کنونی با درخواست وزیر و در موارد خاص می توان اطلاعات مالی افراد را از بانک ها کسب کرد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع مالیاتی از سال 88 گفت: پیش بینی کارشناسان خارجی، اجرای کامل این طرح در مدت هفت سال است در حالیکه اجرای همین سیستم در ترکیه 10 سال به طول انجامید که با اجرای این طرح بزرگ همه بانک های اطلاعاتی کشور یکپارچه می شود و سخت افزار آن در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.حسین وکیلی در عین حال گفت: با همین قانون موجود اطلاعات در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سالهای گذشته 15 برابر شده است.معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر دستگاهها و سازمانها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار ندهند هیچ راهکاری برای برخورد با آنها پیش بینی نشده است اما در اصلاحیه این قانون، این مشکل برطرف می شود.
وکیلی در پایان با تاکید بر نقش مالیات در توسعه کشور گفت : سال آینده خبرهای خوشی از جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور خواهید شنید.
در پایان شاید بتوان مهمترین ابزار برای مقابله با پدیده اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی را فرهنگسازی دانست. مردم بايد بدانند كه در مقابل كشور خود وظايفي دارند و كشور براي هزينه‌هاي خود بايد درآمدي داشته باشد. فرهنگ‌سازي مالياتي روش‌هاي متعددي دارد از ارائه يادداشت و مقاله در روزنامه‌ها و مجلات، ساخت تيزرها و بيلبوردها، ساخت انيميشن، فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌هاي تلويزيوني، گنجاندن دروس مالياتي در مجموع دروس تحصيلاتي، برانگيختن حس ميهن‌پرستي و... كه در نهايت به ساختن اين تصوير ذهني و ايجاد اين باور عمومي شود كه ماليات يك وظيفه ملي است. یک وظیفه برای بسته شدن درهای ورود به تاریکخانه زیرزمینهای اقتصادی و رسیدن به رفاه اجتماعی که تنها در اقتصادی شفاف و پاک ممکن است.
آخرین اخبار