به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین مناظره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون موضوعاتی نظیر نظام بانکی، نقدینگی و تورم برگزار شد. در این مناظره یوسف کاووسی و غلامرضا خلیل ارجمندی، دو اقتصاددان و کارشناس زبده بانکی حضور داشتند.
در ابتدا یوسف کاووسی بیان کرد: آنچه که تا به حال در بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد به گونه‌ای بود که همواره ارتباطات خوبی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشتیم. تقریبا در انتهای دولت مهرورزی با شروع تحریم‌ها و به حداقل رسیدن این ارتباطات همواره افراد زیادی از کارشناسان بانک مرکزی در بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول آموزش می‌دیدند.
دو رویکرد متفاوت در بانک مرکزی طی ۸ سال گذشته
او افزود: شروع تحریم ها، سبب پایین آمدن سطح کاری و کارشناسی ما شد. به لحاظ کلی در بررسی عملکرد بانک مرکزی در بازه زمانی ۸ سال قبل از دولت آقای روحانی و ۸ سال دولت او، نیاز به دو مقایسه داریم، زیرا در دولت روحانی دو مدیر در بانک مرکزی حضور داشته اند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: سیف و همتی با دو رویکرد متفاوت وارد بانک مرکزی شدند، اما در مجموع می‌توان گفت که ۸ سال اخیر، دوره موفقی از نظر آماری برای بانک مرکزی نبوده است.
ملموس نبودن رتبه جهانی بانک مرکزی در زندگی مردم عادی
در ادامه غلامرضا خلیل ارجمندی نیز در این زمینه ضمن اشاره به این که موضوعاتی مانند تورم، نقدینگی و اصلاح نظام بانکی مسائل مهمی در آینده ایران هستند، بیان کرد: این که رتبه بانک مرکزی در سطح جهانی خوب است یا نه تاثیری در زندگی مردم عادی ندارد. ممکن است در برخی شاخص‌ها بانک مرکزی موفق شده باشد که رتبه بالایی به دست بیاورد، اما وقتی نمی‌تواند در کنترل تورم اثر مثبتی داشته باشد، خیلی ارزشی برای مردم ندارد.
او افزود: باید بررسی کنیم بانک مرکزی چه کار‌هایی می‌توانست انجام دهد و نکرده و اینکه چه کار‌هایی اساساً امکان پذیر نیست. تورمی که از نظر علمی مسئولان در مورد آن صحبت می‌کنند با چه چیزی که مردم متوجه می‌شوند تفاوت دارد به طور مثال ممکن است مرکز ملی آمار بگوید تورم ۳۸ درصد است، اما مردم ببینند که کالایی ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشته است.
این کارشناس بانکی همچنین گفت: کاندیدا‌های انتخابات حتماً به کلید واژه‌هایی مانند نقدینگی و تورم در سخنان خود اشاره خواهند کرد، اما قبل از آن باید برای مردم تشریح شود که تورم و نقدینگی به چه معناست.
او اظهار کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی این است که باید از سیاست‌های پولی کشور مراقبت کند. همچنین مردم باید بدانند که دولت‌ها باید چه رفتاری در قبال بانک مرکزی داشته باشند.
بیشتر بخوانید
فشار خارجی بر بانک مرکزی، مانع دستیابی به اهداف
کاووسی با اشاره به تفاوت نرخ اعلامی توسط مرکز ملی آمار و اداره آمار بانک مرکزی گفت: زمانی که نرخ تورم منتشر می‌شود، عدد بانک مرکزی چند درصد بیشتر از عددی است که مرکز ملی آمار منتشر می‌کند. در چنین شرایطی، استناد مرکز جهانی به آمار‌های بانک مرکزی است، اما مسئولان داخل کشور، ارقام مرکز آمار را مد نظر قرار می‌دهند.
او افزود: در مورد تورم، یک سبدی از اقلام مورد نیاز روزانه مردم و اقلام کم اهمیت‌تر وجود دارد که قیمت آن در روستا‌ها و مراکز استان‌ها بررسی می‌شود و میانگین آن، نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز ملی آمار است. در چنین شرایطی مردم متوجه تفاوت زندگی واقعی خود با نرخ تورم می‌شوند.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: بانک مرکزی سال گذشته یک هدف گذاری انجام داد و اعلام کرد که نرخ تورم در حد ۲۲ درصد و نهایتاً دو درصد بالا یا پایین‌تر از آن خواهد بود؛ شاید خود بانک مرکزی نیز می‌دانسته که به این عدد نمی‌رسد، اما بیان این مسئله، الزامات و محدودیت‌هایی را برای برخی سیاستمداران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. به طور مثال فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس اعلام چنین چیزی از سوی بانک مرکزی، برای سرمایه‌گذاری خود برنامه ریزی کنند یا در زمان تهیه بودجه سالیانه، مسئولان نگاه کلانی نسبت به این مسئله داشته باشند.
بودجه ۱۴۰۰ تورم زاست
کاووسی گفت: در زمان تهیه بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کردیم که این بودجه قطعاً سبب افزایش تورم به ویژه از نیمه امسال نسبت به سال گذشته خواهد شد. زیرا این بودجه بر اساس درآمد‌ها و هزینه‌های واقعی تهیه نشده است. در این بودجه تکالیفی به عهده دولت گذاشته شد و چون دولت پول ندارد، به سراغ بانک مرکزی می‌آید.
او ادامه داد: اگر هم از بانک مرکزی کمک نگیرد، به طور غیرمستقیم با مراجعه به بانک‌ها و نهایتاً مراجعه آن بانک‌ها به بانک مرکزی این کار را می‌کند. مثلا وقتی گفته می‌شود ۳۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تزریق شود، اثر خود را روی تورم نشان می‌دهد، زیرا درآمد پایداری برای آن پیش‌بینی نشده و تبدیل به کسری بودجه می‌شود.
این کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی رقم ۲۲ درصد را برای کنترل اوضاع بیان کرد، اما حدود چهار ماه پایانی سال ۹۹ متوجه شد که نمی‌تواند این رقم را کنترل کند. در این زمان برخی مسئولان گفتند هدف گذاری تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بوده و سپس آن را هر ماه به تعویق انداختند، اما همچنان این رقم اتفاق نخواهد افتاد.
او بیان کرد: دلایل این مسئله بیشتر از این که اقتصادی باشد، سیاسی است. است مثلاً به دلیل تاثیر کرونا بر اقتصاد، تکالیفی بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی گذاشته شد؛ همچنین در زمان اوج گیری مشکلات بورس مجدداً از بانک مرکزی کمک خواسته شد. البته از ابتدا مشخص بود که سیاست کمک گرفتن از بانک مرکزی برای کنترل اوضاع بورس، نه تنها به بورس کمکی نمی‌کند بلکه برای بانک مرکزی نیز مشکل زا خواهد بود. این مسئله نشان داد که فقط با ابزار پول نمی‌توان وارد مدیریت مشکلات شد.
کاووسی گفت: در برخی موارد نیز بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه و نهایتاً رئیس دولت به اختلاف بر می خورند و مقاومت می‌کنند که در یک مورد خاص نرخ تسعیر روی عدد مشخصی باشد یا نباشد. یا یک بودجه خاصی که قبلا پرداخت شده آیا باید مجددا تجدید ارزیابی شود یا خیر؟ این قبیل اتفاقات در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بسیار زیاد اتفاق افتاد و سبب مواردی مانند رشد پایه پولی و تاثیر آن بر افزایش تورم شد.
لزوم سپردن مسئولیت‌های اقتصادی به خبرگان علم اقتصاد
ارجمندی در ادامه این مناظره بیان کرد: اقتصاد یک علم است، اما این که رئیس جمهور فعلی یا بعدی به گونه‌ای آن را در جامعه پیاده کنند که تاثیرش روی زندگی مردم دیده شود، به دو شاخصه نیاز دارد؛ یکی نوع نگاه به این علم است و دیگری استفاده از فردی که تخصصش این کار باشد.
او افزود: در دولت‌های گذشته گاهی اوقات افرادی مسئولیت اقتصادی داشتند که با اقتصاد به شیوه تئوری آشنایی داشته اند که موفق نشدند و گاهی اوقات نیز مسئولیت را به افرادی سپرده اند که تجربه اجرایی داشته‌اند، اما علم اقتصاد را نه، که این افراد نیز موفق نبوده اند؛ بنابراین این مسئولیت باید به افرادی سپرده شود که هم برنامه و هم توانایی اجرای آن برنامه را داشته باشند.
این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: برای بررسی شاخص تورم ۱۲ گروه شامل ۳۸۶ قلم کالا بررسی می شوند که ۵۱ درصد آن مربوط به خدمات و مابقی آن نیز مربوط به شاخص‌های کالایی یعنی برآیند عواملی مانند انتظارات تورمی و سایر عوامل اقتصادی است که در بانک مرکزی به سمت سیاست‌های کلان پولی می‌رود.
او گفت: تغییرات عرضه و تقاضا است که این تورم را شکل می‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر اینکه بیشترین دلیل تورم، رشد پایه پولی است، می‌تواند بزرگترین مقصر باشد. یعنی بانک مرکزی می‌تواند با کنترل پایه پولی، بر تغییرات تورم موثر باشد.
آیا بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند پایه پولی را کنترل کند؟
ارجمندی ادامه داد: چهار شاخه پایه پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که یکی از مهمترین آن ها، مراودات دولت با بانک مرکزی است. فشاری که دولت‌ها از جهت کسری بودجه بر بانک مرکزی می‌آورند، بسیار در این مشکلات موثر است. برخی آقایان بدهی دولت به بانک مرکزی در همین دوره را صفر اعلام کرده اند!
او افزود: آن بخش‌هایی که بانک مرکزی برای رفع مشکل کسری بودجه دولت، به بانک‌ها فشار آورده سبب شده که بانک‌ها مجبور به پرداخت یکسری تسهیلات تکلیفی شوند. وصول نشدن این تسهیلات هم به پایه پولی ضربه می‌زند و هم تراز بانک‌ها را منفی می‌کند به طوری که اکنون تمامی بانک‌های کشور ناترازی دارند.
این کارشناس بانکی گفت: در سال‌های ۹۸ و ۹۹، بیشترین استفاده تنخواه بانک مرکزی در طول تاریخ صورت گرفته و متاسفانه به موقع نیز تنخواه را تسویه نکرده است. هر دو مورد آثار مستقیمی روی پایه پولی دارند که تورم زاست.
تحریم‌های بلند مدت، بر تورم اثری ندارد
او بیان کرد: بانک مرکزی پول منجمد گرفته است یعنی ارز را به ریال تبدیل و در بازار ارز دخالت می‌کند و دخالت آن بر پایه پولی تاثیر دارد که در این زمینه موفق عمل نکرده است. عوامل تورم باید به صورت تجمیعی مورد بررسی قرار بگیرند؛ حتی اگر فقط یک مورد آن دیده نشود، در ریشه یابی اشتباه رخ می‌دهد.
ارجمندی گفت: به طور مثال، نرخ ارز یکی از عوامل تاثیر گذار در تورم است، اما نه به تنهایی همانطور که در ترکیه وضعیت نرخ ارز به طرز وحشتناکی در یک سال گذشته بهم ریخته، اما روی تورم تاثیر کمی داشته است همچنین در روسیه نیز نرخ ارز تغییر زیادی داشته، اما نرخ تورم تغییری نکرده است.
او اضافه کرد: تحریم‌ها نیز تنها یکی از عوامل تورمی هستند که تنها شوک‌های آنی حاصل از تحریم‌ها روی تورم اثر دارند و تحریمی که دو سال است وجود دارد، دیگر نمی‌توان گفت که روی تورم اثر می‌گذارد.
خوش بینی مردم به شرایط بازار، نرخ ارز را کاهش می‌دهد
کاووسی در ادامه این مناظره مطرح کرد: انتظارات تورمی بر المان‌های تورم زا، غالب می‌شوند به طور مثال در دوره اول دولت آقای روحانی، زمزمه‌های مذاکره شروع شد و خوش بینی مردم نسبت به اتفاقات مثبت سبب شد که نزدیک به امضای برجام، نرخ ارز آنقدر پایین آمد که رئیس کل بانک مرکزی گفت پایین‌تر از سه هزار تومان، منطقی نیست.
او ادامه داد: این مسئله سبب شد که برخی به رئیس کل وقت بانک مرکزی ایراد بگیرند که مانع از پایین‌تر رفتن نرخ ارز شده است. بنابراین، باید مسائل سیاسی و سرکوب نرخ ارز به وسیله سیاست‌های اعمال شده توسط دولت را مد نظر قرار داد.
این کارشناس بانکداری اضافه کرد: رئیس دولت در برخی موارد حتی با رسانه‌ای کردن اعلام می‌کند که ما از رئیس کل بانک مرکزی گلایه داریم که چرا قیمت ارز بالا رفته این نشان می‌دهد که این جا بحث اقتصاد مطرح نیست. وقتی فضای جامعه ملتهب شود انتظارات تورمی تشدید می‌شود.
دلال بازی دلیل اصلی نا به سامانی‌ها نیست!
او تاکید کرد: دولت به عمد یا به هر دلیل دیگری فقط تحریم‌ها را مقصر تورم معرفی می‌کند، اما نمی‌گوید که در سه سال نخست فعالیتش که از نظر تحریمی نیز شرایط رشد فراهم بود، چه مقدار رشد صنعتی و تولید داشته است؟ این سیاست‌ها سبب شد که با خروج ترامپ از برجام، انتظارات تورمی، مردم را به سمت خروج ارز از کشور سوق داد.
کاووسی گفت: بسیاری می‌گویند که دلیل این نا به سامانی‌ها، سوداگری و دلال بازی است، اما وقتی دولت علی رغم تورم ۳۰ درصدی، نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد اعلام می‌کند، عقل معاش به مردم می‌گوید که اگر پول خود را در بانک بگذارند، نه تنها ۱۵ درصد سود نمی‌گیرند بلکه ارزش پول آن‌ها نیز پایین می‌آید؛ بنابراین مردم پول خود را از بانک خارج می‌کنند تا ارزش پولشان حفظ شود. مشکلات ربطی به دلال‌ها و سوداگران ندارد، بلکه به مشکلات عرضه و تقاضا برمی‌گردد.
دلیل کاهش تورم و افزایش مجدد آن در دولت روحانی
ارجمندی در ادامه بیان کرد: شرایط به گونه‌ای نیست که اگر کسی در ۲۸ خرداد امسال رئیس جمهور شد، به راحتی بتواند نرخ ارز را کنترل کند یا تورم را کاهش دهد؛ زیرا اقتصاد این گونه شکل نگرفته است.
او افزود: این که آقای روحانی توانست کشور را با تورم ۳۰ درصدی تحویل بگیرد و طی چهار سال تورم را به زیر ۶ درصد برساند، اما مجدداً در چهار سال دوم، آن را تا حدود ۴۰ درصد افزایش داد، این معنی را می‌دهد که روی شاخص‌هایی برای کاهش تورم دست گذاشته که ماندگاری ندارند.
ورود دست دولت به جیب مردم با اعمال سیاست‌های دستوری برای شبکه بانکی!
این کارشناس بانکی اظهار کرد: تنها کاری که رئیس جمهور آینده باید انجام دهد، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی است. وقتی در مورد بانک‌ها حرف می‌زنیم یکی بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر و دیگری شبکه بانکی مدنظر است؛ دولت برای شبکه بانکی نیز سیاست‌های دستوری در نظر می‌گیرد.
او ادامه داد: طی سال‌های گذشته دستوراتی مانند خرید تضمینی به شبکه بانکی تحمیل شد یعنی بانک‌ها را با چالشی مواجه کردند که تسهیلاتی که پرداخت کرده‌اند وصول نمی‌شود. دولت پولی به بانک‌های خصوصی نداده، اما برای آن‌ها سیاست‌های دستوری دارد.
ارجمندی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی از پول مردم تشکیل شده‌اند، یعنی دولت دست خود را در جیب مردم می‌کند. چون دولت این بانک‌ها را ضعیف کرده، نتوانسته اند به سرمایه گذاران و بخش تولید کمک کنند. یعنی بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم به دولت کمک کرده و اضافه برداشت بانک‌ها در این دولت به شدت افزایش پیدا کرده است.
استقلال بانک مرکزی؛ آری یا خیر؟
کاووسی در ادامه در مورد استقلال بانک مرکزی بیان کرد: برخی عقیده دارند که مجلس شورای اسلامی با این طرح می‌خواهد که رئیس کل بانک مرکزی را نسبت به مجلس پاسخگو کند. زیرا اکنون هر اتفاقی که می‌افتد مجلس فقط می‌تواند به وزیر امور اقتصادی و دارایی تذکر بدهد که او او نیز از جزئیات کار بانک مرکزی بی اطلاع است.
او افزود: برخی نسبت به این مسئله انتقاد دارند، زیرا ممکن است برای رئیس کل بانک مرکزی نیز مشکلاتی مانند استیضاح‌های غیرمنطقی وزرا پیش بیاید. یعنی به طور مثال اگر یک نماینده مجلس از بانک مرکزی تسهیلاتی را برای انجام پروژه‌ای در حوزه انتخابی خود بخواهد، اما او موافقت نکند، آن نماینده می‌تواند با جمع کردن چند امضا از سایر نمایندگان، مقدمات استیضاح او را فراهم کند.
نرخ ارز زیر ۱۸ هزار تومان نمی رود
این کارشناس بانکداری اضافه کرد: اگر رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی اصلاح نشود و میانه مجلس و رئیس دولت با رئیس بانک مرکزی به یک سری مفاهیم مشترک نرسیم، روندی که در تمام این سال‌ها حتی قبل از انقلاب طی شده همچنان ادامه خواهد داشت.
او گفت: اقتصاد یک علم است و با دستور دادن تنها می‌توان در یک مقطع کوتاه مدت مشکلات را حل کرد همه می‌دانند که رفع مشکلات با این شیوه، واقعی نیست و بعد از مدتی مجددا مشکلات به شکل شدیدتری بر می‌گردند. اگر کسی به مردم قول بدهد که ظرف مدت کوتاهی تورم را تا حد خاصی کاهش می‌دهد، مردم باید بدانند که قطعا آن شخص حقیقت را نمی‌گوید.
کاووسی تاکید کرد: اگر مشکلاتی مانند روابط با کشور‌های خارجی به ویژه کشور‌های همسایه و سیاست‌های نادرست داخلی برطرف شود، تازه می‌توانیم امیدوار باشیم که مسیر حل مشکلات اقتصادی در اواخر دولت سیزدهم هموار شود و در دولت چهاردهم، مردم می‌توانند آثار آن را ببینند.
او اظهار کرد: در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که تورم نهایتا بتواند در حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد پیش برود. در مورد نرخ ارز نیز کسی نباید توقع داشته باشد که با وضعیت فعلی، رقمی کمتر از ۱۸ هزار تومان را شاهد باشیم!
مردم از بی برنامگی رنج می برند
ارجمندی در ادامه گفت: مردم بیشتر از افزایش تورم، از بی برنامگی و بی نظمی دولت رنج می‌برند. اگر رئیس جمهوری در این انتخابات بر سر کار بیاید که هدفش چابک سازی دولت باشد، تورم می‌تواند به زیر ۲۰ درصد برسد، اما اگر همین طور نقدینگی افزایش یابد، تورم همچنان افسارگسیخته خواهد بود. برای مردم ثبات اقتصادی مهم است نه این که به صورت روزانه زندگی آن‌ها تغییر کند.
او گفت: بر اساس شاخص های اقتصادی، ۵۰ درصد نرخ ارز قابل کنترل است و اگر دولت بعدی برنامه صحیحی داشته باشد، نرخ ارز می تواند تا ۵۰ درصد قیمت فعلی، کاهش یابد.
انتهای پیام/
