احسان کیانی
نامه اخیر دکتر روحانی به مهندس جهانگیری؛ حاوی نکات مهمی در
راستای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم بر مبنای ایده اقتصاد
مقاومتی است. این ایده از سال‌های پایانی دهه هشتاد خورشیدی، در شرایطی که
ایران در پی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به تازگی تحت تحریم‌های ظالمانه
غرب قرار گرفته بود؛ از سوی رهبری تبیین شد. در طی این سال‌ها نیز بارها
رهبری بر مواردی از اهداف بلندمدت این ایده همانند حمایت از تولید داخلی؛
کاهش واردات خارجی و افزایش رفاه عمومی تأکید داشته‌اند. در طرح سیاست‌های
کلی برنامه ششم توسعه که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده نیز؛ بر
مبنایی بودن اقتصاد مقاومتی در چشم‌انداز آتی ایران برای رسیدن به افق‌های
بیست‌ساله تأکید شده است.
رییس‌جمهور نیز در نامه اخیرشان به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه نظام بانکی؛ بازار سرمایه و انضباط دولت اشاره داشته و مواردی را به عنوان ابعاد کارکردی این سیاست‌ها برشمرده‌اند.با این حال اقتصاد مقاومتی که تعبیری بومی‌تر نسبت به ایده عام اقتصاد درون‌زاست؛ ملزوماتی فراتر از برنامه‌ها و سیاست‌های قوه مجریه دارد و می‌بایست در چارچوب یک نگاه کلان‌نگر بر مبنای ساختار کلی حاکمیت به آن نگریست. به همین دلیل باید گفت که محقق شدن این اهداف نیازمند اراده سیاسی مستحکمی است که در مراکز تصمیم‌ساز نظام اتخاذ شود. چرا که اکنون این تنها هیئت دولت نیست که وظایف و اختیاراتی در حوزه اجرایی امور اقتصادی بر عهده دارد. در این میان سه شاخصه کلیدی برای یک اقتصاد پوینده و فعال می‌توان برشمرد که عبارت است از سلامت؛ شفافیت و رقابت. این سه به سان زنجیره به هم پیوسته‌ای است که اگر یکی از آن‌ها بگسلد، دیگری را نیز از چرخش در گردونه اقتصادی کشور باز می‌دارد.اول سلامت اقتصادی است. احراز این ویژگی بیش از همه متوجه کارکرد قوه قضاییه است. این نهاد به عنوان متولی حاکمیت قانون و اجرای عدالت، وظیفه دارد که بدون هر گونه چشم‌پوشی نسبت مفاسد اقتصادی، هر جا که قصد سوءاستفاده از قدرت برای کسب ثروت مشاهده شد و استنادی به این مفسده بزرگ وجود داشت، با آن برخورد کند. حال مفسد یا مفسدان در هر جایگاه و وابسته به هر جریان یا ارگان سیاسی که باشند، تفاوتی ندارد. نمونه‌هایی از این برخوردها به خصوص در سالیان اخیر مشاهده شده است. برخی مانند محکومیت محمدرضا رحیمی؛ معاون اول دولت دهم و مهدی‌هاشمی؛ فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از سال‌ها کش‌وقوس سرانجام به نتیجه رسید. با این حال افکار عمومی توقع دارد بسیاری پرونده‌های دیگر مانند مفاسد موجود در دوره ریاست پیشین تأمین اجتماعی نیز با قاطعیت پیگیری شود تا هر گونه شائبه‌ای نسبت به سیاسی بودن محاکمات مرتبط با مفاسد اقتصادی از بین برود و این‌گونه نباشد که برخي قدرت‌مندان تا زمانی که بر سریر قدرت تکیه زده‌اند، خیالی آسوده داشته باشند ولی محاکمه آنان
در دوران دوری از قدرت، مصداق لگد به افتاده باشد.معیار دوم؛ شفافیت در عرصه سرمایه‌گذاری است. در صورتی که یک نهاد عالی قضایی کارآمد و بی‌طرف با نظارت بر اجرای قانون، امکان سوءاستفاده قدرت‌مندان را سلب كند یا حداقل کاهش دهد، شاهد آن خواهیم بود که شفافیت به بازار سرمایه بازخواهد گشت. بدین ترتیب راه بهره‌مندی برخی جریان‌های سیاسی از رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی مسدود خواهد شد. این مسأله بیش از همه به سیاست‌های اجرایی دولت بازمی‌گردد که با اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات و ایجاد فضای آزادی بیان برای مطبوعات مستقل که به مثابه چشمان جامعه مدنی عمل می‌کنند، راه را بر هر گونه رانت‌خواری ببندد. با وجود مطبوعاتی آزاد و مستقل، هزینه سیاسی فساد اقتصادی در کشور به قدری بالا خواهد رفت که کمتر قدرت‌مداری به خود جرئت سوءاستفاده خواهد داد.اگر این دو شاخصه رعایت شود، ویژگی سوم یعنی رقابت نیز در فضای تولید و سرمایه‌گذاری اقتصادی مشاهده خواهد شد. تنها در صورت وجود یک فضای رقابتی ناشی از توانمندی‌های اقتصادی (و نه رانت‌های ویژه سیاسی) است که بخش خصوصی واقعی (و نه شبه‌خصوصی‌های حکومتی!) امکان رشد و بالندگی می‌یابند و ایران در مسیر توسعه همه‌جانبه قرار خواهد گرفت. این ویژگی سوم و مهم چنان که ذکر شد نیازمند یک اراده سیاسی منسجم و یک‌پارچه در ساختار کلی حاکمیت است که برخی نهادهای غیراقتصادی هم‌چون سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی را از حضور در رقابت‌های اقتصادی بازدارد و از آن‌سو نهادهای اقتصادی حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان را نیز مجبور به ارائه کارنامه مالیاتی به دولت نموده و فعالیت‌های این سازمان‌ها را تحت نظارت مجلس شورای اسلامی که به مثابه عصاره ملت و منتخب اکثریت جامعه ایران است، قرار دهد. اگر این اراده سیاسی محکم و یک‌پارچه در نظام شکل بگیرد، نه‌تنها نیازی نیست چشمان‌مان را برای رفع تحریم‌ها به دست بیگانگان بدوزیم که می‌توانیم با اقتصادی پویا و درون‌زا منافع ملی و مصالح نظام را تأمین کنیم. آیا این اراده شکل خواهد گرفت؟
رییس‌جمهور نیز در نامه اخیرشان به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه نظام بانکی؛ بازار سرمایه و انضباط دولت اشاره داشته و مواردی را به عنوان ابعاد کارکردی این سیاست‌ها برشمرده‌اند.با این حال اقتصاد مقاومتی که تعبیری بومی‌تر نسبت به ایده عام اقتصاد درون‌زاست؛ ملزوماتی فراتر از برنامه‌ها و سیاست‌های قوه مجریه دارد و می‌بایست در چارچوب یک نگاه کلان‌نگر بر مبنای ساختار کلی حاکمیت به آن نگریست. به همین دلیل باید گفت که محقق شدن این اهداف نیازمند اراده سیاسی مستحکمی است که در مراکز تصمیم‌ساز نظام اتخاذ شود. چرا که اکنون این تنها هیئت دولت نیست که وظایف و اختیاراتی در حوزه اجرایی امور اقتصادی بر عهده دارد. در این میان سه شاخصه کلیدی برای یک اقتصاد پوینده و فعال می‌توان برشمرد که عبارت است از سلامت؛ شفافیت و رقابت. این سه به سان زنجیره به هم پیوسته‌ای است که اگر یکی از آن‌ها بگسلد، دیگری را نیز از چرخش در گردونه اقتصادی کشور باز می‌دارد.اول سلامت اقتصادی است. احراز این ویژگی بیش از همه متوجه کارکرد قوه قضاییه است. این نهاد به عنوان متولی حاکمیت قانون و اجرای عدالت، وظیفه دارد که بدون هر گونه چشم‌پوشی نسبت مفاسد اقتصادی، هر جا که قصد سوءاستفاده از قدرت برای کسب ثروت مشاهده شد و استنادی به این مفسده بزرگ وجود داشت، با آن برخورد کند. حال مفسد یا مفسدان در هر جایگاه و وابسته به هر جریان یا ارگان سیاسی که باشند، تفاوتی ندارد. نمونه‌هایی از این برخوردها به خصوص در سالیان اخیر مشاهده شده است. برخی مانند محکومیت محمدرضا رحیمی؛ معاون اول دولت دهم و مهدی‌هاشمی؛ فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از سال‌ها کش‌وقوس سرانجام به نتیجه رسید. با این حال افکار عمومی توقع دارد بسیاری پرونده‌های دیگر مانند مفاسد موجود در دوره ریاست پیشین تأمین اجتماعی نیز با قاطعیت پیگیری شود تا هر گونه شائبه‌ای نسبت به سیاسی بودن محاکمات مرتبط با مفاسد اقتصادی از بین برود و این‌گونه نباشد که برخي قدرت‌مندان تا زمانی که بر سریر قدرت تکیه زده‌اند، خیالی آسوده داشته باشند ولی محاکمه آنان
در دوران دوری از قدرت، مصداق لگد به افتاده باشد.معیار دوم؛ شفافیت در عرصه سرمایه‌گذاری است. در صورتی که یک نهاد عالی قضایی کارآمد و بی‌طرف با نظارت بر اجرای قانون، امکان سوءاستفاده قدرت‌مندان را سلب كند یا حداقل کاهش دهد، شاهد آن خواهیم بود که شفافیت به بازار سرمایه بازخواهد گشت. بدین ترتیب راه بهره‌مندی برخی جریان‌های سیاسی از رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی مسدود خواهد شد. این مسأله بیش از همه به سیاست‌های اجرایی دولت بازمی‌گردد که با اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات و ایجاد فضای آزادی بیان برای مطبوعات مستقل که به مثابه چشمان جامعه مدنی عمل می‌کنند، راه را بر هر گونه رانت‌خواری ببندد. با وجود مطبوعاتی آزاد و مستقل، هزینه سیاسی فساد اقتصادی در کشور به قدری بالا خواهد رفت که کمتر قدرت‌مداری به خود جرئت سوءاستفاده خواهد داد.اگر این دو شاخصه رعایت شود، ویژگی سوم یعنی رقابت نیز در فضای تولید و سرمایه‌گذاری اقتصادی مشاهده خواهد شد. تنها در صورت وجود یک فضای رقابتی ناشی از توانمندی‌های اقتصادی (و نه رانت‌های ویژه سیاسی) است که بخش خصوصی واقعی (و نه شبه‌خصوصی‌های حکومتی!) امکان رشد و بالندگی می‌یابند و ایران در مسیر توسعه همه‌جانبه قرار خواهد گرفت. این ویژگی سوم و مهم چنان که ذکر شد نیازمند یک اراده سیاسی منسجم و یک‌پارچه در ساختار کلی حاکمیت است که برخی نهادهای غیراقتصادی هم‌چون سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی را از حضور در رقابت‌های اقتصادی بازدارد و از آن‌سو نهادهای اقتصادی حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان را نیز مجبور به ارائه کارنامه مالیاتی به دولت نموده و فعالیت‌های این سازمان‌ها را تحت نظارت مجلس شورای اسلامی که به مثابه عصاره ملت و منتخب اکثریت جامعه ایران است، قرار دهد. اگر این اراده سیاسی محکم و یک‌پارچه در نظام شکل بگیرد، نه‌تنها نیازی نیست چشمان‌مان را برای رفع تحریم‌ها به دست بیگانگان بدوزیم که می‌توانیم با اقتصادی پویا و درون‌زا منافع ملی و مصالح نظام را تأمین کنیم. آیا این اراده شکل خواهد گرفت؟
آخرین اخبار