احسان کیانی
بالاخره مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی علی‌رغم میل اسراییل، محافظه‌کاران آمریکایی و دلواپسان ایرانی؛ به سرانجام خویش رسید. هر چند که این توافق چه در آمریکا و چه در ایران باید به تأیید پارلمان رسیده و سپس اجرایی شود ولی بسیار بعید است که چنین نشود. عدم تأیید توافقی که نتیجه بیست و دو ماه مذاکرات نفس‌گیر و دوازده سال پیگیری دیپلماتیک بوده، برای مخالفانش هزینه سیاسی بالایی در پی خواهد داشت. به خصوص که این فقط ایران و آمریکا نیستند که در طرفین این مذاکره نشسته بودند که پنج قدرت جهانی دیگر نیز آن را پذیرفته‌اند.
بنابراین به زودی می‌بایست در انتظار لغو یا تعلیق برخی تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی بود و همچنین برخی از سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران که به زودی آزاد خواهد شد. با این حال این تصور نادرست که بلافاصله پس از اجرای توافق بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؛ که متأسفانه از سوی بخشی از حامیان سیاسی دولت و حتی برخی از دولتمردان به جامعه تلقین می‌شد؛ در این‌جا پاشنه آشیل دولت شده و گریبانش را خواهد گرفت. هر چند این سخنان در حین مذاکرات هسته‌ای به عنوان جنگ روانی علیه مخالفان داخلی توافق به کار گرفته شد و البته در عرصه اجتماعی، همین امید به چشم‌انداز مثبت مذاکرات و القای این حس که رأی اکثریت مردم در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری مؤثر بوده و مهم‌ترین خواسته آنان از رییس‌جمهور منتخب جامه عمل بپوشد؛ بهترین دستاورد این توافق خواهد بود. دستاوردی که ارزش آن از رفع تحریم‌های اقتصادی هم بیشتر است. چرا که اگر بذر امیدی که در خرداد 1392 کاشته شد، جوانه نمی‌داد و می‌پژمرد؛ دیگر مشخص نبود چه زمانی و به دست چه کسانی ممکن است دوباره بارور شود و این ناامیدی هزینه گزافی در پی می‌داشت.
بی‌شک پس از اجرای توافق، یک بار روانی گسترده از سر اقتصاد منقبض ایران برداشته خواهد شد و حتی به احتمال زیاد، قیمت ارز مقداری سقوط خواهد کرد و ارزش سرمایه در بازار بورس نیز با افزایش چشم‌گیری مواجه خواهد شد. اما این هیجان اقتصادی، به زودی فروکش کرده و بازار سرمایه به حالت طبیعی‌اش برمی‌گردد. آن زمان است که باید دولتمردان تدبیری بیاندیشند که نه‌تنها احتمال بازگشت به دوران رکود تورمی را به صفر برساند که امکان بازگشت به سال‌های پیش از تحریم را نیز تسریع بخشد. این مسأله نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم مدیریت اقتصادی کشور است. مهم‌ترین این موارد، تلاش برای جدایی هر چه بیشتر بودجه کشور از درآمدهای نفتی است. البته نفت سرمایه ارزشمندی است که می‌بایست در راه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مصرف شود. ولی فراموش نباید کرد که همین وابستگی‌های شدید نفتی موجب شد تحریم‌ها بیش از پیش مؤثر واقع شود و پیش از آن در دولت نهم، موجب شد دولتمردان وقت، سرمست از باده نفت؛ بدون توجه به نتیجه اعمال‌شان؛ طرح‌های هزینه‌زایی را در کشور اجرا کنند که ثمره‌ای جز بیماری هلندی برای اقتصاد ایران در پی نداشت. اصلاح این ساختار نیازمند عزم جدی حاکمیت برای توسعه همه‌جانبه ایران است. توسعه‌ای که در آن محیط زیست فدای سرمایه‌داری نمی‌شود و توازن میان مرکز و حاشیه‌ها برقرار گردد و عدالت اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی به صورت تؤام دنبال شود. اگر چنین نباشد، بازگشت سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران و رفع تحریم‌های اقتصادی، گرهی از کار فروبسته ما نخواهد گشود و در بهترین حالت به دورانی بازمی‌گردیم که دیگر بهانه‌ای برای فرافکنی‌های اقتصادی و توجیه مشکلات به بهانه تحریم وجود نخواهد داشت. بهتر آن‌که رییس‌جمهور و ژنرال‌های اقتصادی‌اش در اولین فرصت، به اطلاع مردم نیز برسانند که رفع تحریم‌ها آغاز کار است. آغازی بر پایان ناکارآمدی‌های اقتصادی. آغازی که مدتی به طول خواهد انجامید و نباید انتظار داشت ره صدساله را یک‌شبه طی کنیم.
بنابراین به زودی می‌بایست در انتظار لغو یا تعلیق برخی تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی بود و همچنین برخی از سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران که به زودی آزاد خواهد شد. با این حال این تصور نادرست که بلافاصله پس از اجرای توافق بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؛ که متأسفانه از سوی بخشی از حامیان سیاسی دولت و حتی برخی از دولتمردان به جامعه تلقین می‌شد؛ در این‌جا پاشنه آشیل دولت شده و گریبانش را خواهد گرفت. هر چند این سخنان در حین مذاکرات هسته‌ای به عنوان جنگ روانی علیه مخالفان داخلی توافق به کار گرفته شد و البته در عرصه اجتماعی، همین امید به چشم‌انداز مثبت مذاکرات و القای این حس که رأی اکثریت مردم در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری مؤثر بوده و مهم‌ترین خواسته آنان از رییس‌جمهور منتخب جامه عمل بپوشد؛ بهترین دستاورد این توافق خواهد بود. دستاوردی که ارزش آن از رفع تحریم‌های اقتصادی هم بیشتر است. چرا که اگر بذر امیدی که در خرداد 1392 کاشته شد، جوانه نمی‌داد و می‌پژمرد؛ دیگر مشخص نبود چه زمانی و به دست چه کسانی ممکن است دوباره بارور شود و این ناامیدی هزینه گزافی در پی می‌داشت.
بی‌شک پس از اجرای توافق، یک بار روانی گسترده از سر اقتصاد منقبض ایران برداشته خواهد شد و حتی به احتمال زیاد، قیمت ارز مقداری سقوط خواهد کرد و ارزش سرمایه در بازار بورس نیز با افزایش چشم‌گیری مواجه خواهد شد. اما این هیجان اقتصادی، به زودی فروکش کرده و بازار سرمایه به حالت طبیعی‌اش برمی‌گردد. آن زمان است که باید دولتمردان تدبیری بیاندیشند که نه‌تنها احتمال بازگشت به دوران رکود تورمی را به صفر برساند که امکان بازگشت به سال‌های پیش از تحریم را نیز تسریع بخشد. این مسأله نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم مدیریت اقتصادی کشور است. مهم‌ترین این موارد، تلاش برای جدایی هر چه بیشتر بودجه کشور از درآمدهای نفتی است. البته نفت سرمایه ارزشمندی است که می‌بایست در راه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مصرف شود. ولی فراموش نباید کرد که همین وابستگی‌های شدید نفتی موجب شد تحریم‌ها بیش از پیش مؤثر واقع شود و پیش از آن در دولت نهم، موجب شد دولتمردان وقت، سرمست از باده نفت؛ بدون توجه به نتیجه اعمال‌شان؛ طرح‌های هزینه‌زایی را در کشور اجرا کنند که ثمره‌ای جز بیماری هلندی برای اقتصاد ایران در پی نداشت. اصلاح این ساختار نیازمند عزم جدی حاکمیت برای توسعه همه‌جانبه ایران است. توسعه‌ای که در آن محیط زیست فدای سرمایه‌داری نمی‌شود و توازن میان مرکز و حاشیه‌ها برقرار گردد و عدالت اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی به صورت تؤام دنبال شود. اگر چنین نباشد، بازگشت سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران و رفع تحریم‌های اقتصادی، گرهی از کار فروبسته ما نخواهد گشود و در بهترین حالت به دورانی بازمی‌گردیم که دیگر بهانه‌ای برای فرافکنی‌های اقتصادی و توجیه مشکلات به بهانه تحریم وجود نخواهد داشت. بهتر آن‌که رییس‌جمهور و ژنرال‌های اقتصادی‌اش در اولین فرصت، به اطلاع مردم نیز برسانند که رفع تحریم‌ها آغاز کار است. آغازی بر پایان ناکارآمدی‌های اقتصادی. آغازی که مدتی به طول خواهد انجامید و نباید انتظار داشت ره صدساله را یک‌شبه طی کنیم.
مطالب مرتبط
