گزارش «تجارت» از روند واردات تجاري ايران با كشورهاي غربي
ایران در سال 2014 تنها توانسته است 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند.ايران در سال 2013 بالغ بر 3 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود که نشان دهنده کاهش 31 درصدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است.
روزنامه تجارت- در سه ماه اول سال جاری که مذاکرات با سرعت بالاتری به سمت توافق پیش رفت، بارها مباحثی پیرامون رونق گرفتن تجارت بین ایران، آمريكا و اروپا مطرح شده بود. پس از سیزدهم فروردین ماه اولین بار اسدالله عسگر اولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که از هم اکنون شرکت‌های بزرگ خودروسازی آمریکا و اروپا برای حضور در بازارهای ایران در تلاش هستند اما تا توافقات نهایی نشود آنها امکان ورود به بازارهای ایران را ندارند. پس از آن هم چندین بار هیات‌های تجاری از آمریکا به ایران و برعکس سفر کرده‌اند که به نظر
می رسد هدف از این سفرها آشنایی تاجران دو کشور با بازارهای یکدیگر بوده‌است. در ابتدا هیاتی 24 نفره از کشور آمریکا به ایران آمدند و سپس هیاتی تجاری از ایران به این کشور سفر کرد. اخیرا نیز از سوی برخی مقامات بخش خصوصی اعلام شده است که مجددا هیاتی تجاری پس از لغو تحریمها از آمریکا به ایران خواهد آمد. اما میزان مراودات تجاری بین این دو کشور در سه ماهه اول سال جاری چقدر بوده است؟در فصل بهار سال جاری مجموع روابط بین ایران و آمریکا در حدود 30 میلیون و 789 هزار دلار بوده است كه آمار ماهانه 10 ميليون دلار را نشان مي‌دهد.مجموع صادرات ایران به کشور آمریکا در حدود 134 هزار دلار بوده و عمدتا کالاهایی نظیر انواع میگو، انواع کف‌پوش، کتاب، جزوات، مطبوعات و برشور شامل شده‌است.اما واردات کالا از آمریکا به ایران رقمی در حدود 30 میلیون و 655 هزار دلار بوده‌است. در سه ماهه اخیر خمیر چوب شیمیایی، کره بسته‌بندی‌شده، مکمل غذایی و دارویی، اسپرم گاو، تخم سبزیجات، وسایل مورد نیاز در پزشکی، اعضای مصنوعی بدن، آنتی سرمک‌های و فراورده‌های خونی، داروهای حاوی ویتامین، فراورده‌های زیبایی و بهداشتی، دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری، مسواک دندان، قایق‌های تفریحی، ورزشی و موتوری، آب پنیر و غیره از آمریکا به ایران وارد شده است.مبادلات تجاری ایران و فرانسه نيز در سال2014 کاهش 8 درصدی داشته است. مبادلات تجاری دو کشور که در سال 2013 بالغ بر 521میلیون یورو اعلام شده بود در سال 2014 به 482 میلیون یورو کاهش یافت. همچين صادرات آلمان به ایران نيز حدود 2 میلیارد و 245 میلیون دلار و واردات نیز 335میلیون دلار بوده است.علاوه بر کشورهای یادشده، هیات‌هایی از ایتالیا، ایرلند، ترکیه و بلژیک هم طی دو سال گذشته به ایران سفر کرده اند. رئیس سازمان توسعه تجارت
می گوید که در مدت یادشده 103 هیات بازرگانی اعزام و پذیرش شده است،این اشتیاق برای ورود به بازار ایران در حالی مطرح است كه كارشناسان اقتصادي روند بازنگری در سیاست تجارت خارجی كشور را بسيار ضروري مي‌دانند.
دولت بايد زمينه‌هاي امنيت سرمايه گذاري را فراهم كند
در‌اين ميان كارشناسان اقتصادي كشور تاكيد مي‌كنند كه افزايش روابط تجاري‌ايران، آمريكا و كشورهاي اروپايي پس از تحريم‌ها مستلزم امنيت سرمايه گذاري و حمايت و صيانت از آزادي‌هاي فردي ائم از مالكيت فكري است.
در همين زمينه محمود جام ساز كارشناس اقتصادي در گفت و گو با روزنامه تجارت، معتقد است: براي ورود سرمايه گذاران خارجي و افزايش تبادل تجاري‌ايران با آمريكا و اروپا دولت بايد‌اين اطمينان را به سرمايه گذاران خارجي بدهد كه سرمايه‌هاي سرمايه گذاران خارجي در صورت سرمايه گذاري به هدر نمي‌رود.اين كارشناس اقتصادي، در ادامه با تاكيد بر لزوم افزايش نرخ رشد اقتصادي تاكيد كرد: براي فراهم نمودن زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي رشد اقتصادي يكي از مهم ترين اهداف سياست گذاران اقتصادي بايد باشد.
وي ادامه داد: هم اكنون به دليل بي ثباتي شرايط اقتصادي سرمايه گذاران خارجي حاضر نخواهند بود حتي پس از توافق وارد فضاي اقتصادي كشور شود. از‌اين رو بسيار زود است كه بخواهيم اثر توافق را در روابط سياسي و تجاري كشورمان با آمريكا را مورد ارزيابي قرار دهيم.وي ادامه داد: با توافق حاصل شده مسلما فضاي خوش بيني در زمينه رفع معضلات و مشكلات اقتصادي در‌ايران حاكم مي‌شود . مشروط بر آن كه مديريت اقتصادي كشور روشي را متمايز از روش دولت‌هاي گذشته در‌اين زمينه در پيش بگيرد. اين کارشناس اقتصادی افزود: بهبود فضای کسب و کار به مواردی از جمله آسانی شروع کسب و کار، آسانی کسب مجوز کار، دسترسی به برق، ثبت دارایی‌ها، سهولت در کسب اعتبار از بانک‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات ( معافیت‌ها و مشوق‌ها )، سهولت تجاری برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و مناقشات نیاز دارد.جامساز گفت: در فضای پساتحریم برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باید به کیفیت توافق توجه کرد. باید مشخص شود که تحریمها به صورت تدریجی لغو می شود یا به صورت یکجا برداشته
می شود؟ از سوی دیگر لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که بخش خصوصی محور توسعه کشور باشد.
تا زمانی که دولت بر همه امور حاکم است بخش خصوصی نمی‌تواند محوریت داشته باشد و خلاقیت‌هایش را بروز دهد.وی در انتها تاکید کرد که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و با رفع تحریمها بخشهای پتروشیمی، معدن و گردشگری از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.
می رسد هدف از این سفرها آشنایی تاجران دو کشور با بازارهای یکدیگر بوده‌است. در ابتدا هیاتی 24 نفره از کشور آمریکا به ایران آمدند و سپس هیاتی تجاری از ایران به این کشور سفر کرد. اخیرا نیز از سوی برخی مقامات بخش خصوصی اعلام شده است که مجددا هیاتی تجاری پس از لغو تحریمها از آمریکا به ایران خواهد آمد. اما میزان مراودات تجاری بین این دو کشور در سه ماهه اول سال جاری چقدر بوده است؟در فصل بهار سال جاری مجموع روابط بین ایران و آمریکا در حدود 30 میلیون و 789 هزار دلار بوده است كه آمار ماهانه 10 ميليون دلار را نشان مي‌دهد.مجموع صادرات ایران به کشور آمریکا در حدود 134 هزار دلار بوده و عمدتا کالاهایی نظیر انواع میگو، انواع کف‌پوش، کتاب، جزوات، مطبوعات و برشور شامل شده‌است.اما واردات کالا از آمریکا به ایران رقمی در حدود 30 میلیون و 655 هزار دلار بوده‌است. در سه ماهه اخیر خمیر چوب شیمیایی، کره بسته‌بندی‌شده، مکمل غذایی و دارویی، اسپرم گاو، تخم سبزیجات، وسایل مورد نیاز در پزشکی، اعضای مصنوعی بدن، آنتی سرمک‌های و فراورده‌های خونی، داروهای حاوی ویتامین، فراورده‌های زیبایی و بهداشتی، دستگاه‌های برقی تشخیص بیماری، مسواک دندان، قایق‌های تفریحی، ورزشی و موتوری، آب پنیر و غیره از آمریکا به ایران وارد شده است.مبادلات تجاری ایران و فرانسه نيز در سال2014 کاهش 8 درصدی داشته است. مبادلات تجاری دو کشور که در سال 2013 بالغ بر 521میلیون یورو اعلام شده بود در سال 2014 به 482 میلیون یورو کاهش یافت. همچين صادرات آلمان به ایران نيز حدود 2 میلیارد و 245 میلیون دلار و واردات نیز 335میلیون دلار بوده است.علاوه بر کشورهای یادشده، هیات‌هایی از ایتالیا، ایرلند، ترکیه و بلژیک هم طی دو سال گذشته به ایران سفر کرده اند. رئیس سازمان توسعه تجارت
می گوید که در مدت یادشده 103 هیات بازرگانی اعزام و پذیرش شده است،این اشتیاق برای ورود به بازار ایران در حالی مطرح است كه كارشناسان اقتصادي روند بازنگری در سیاست تجارت خارجی كشور را بسيار ضروري مي‌دانند.
دولت بايد زمينه‌هاي امنيت سرمايه گذاري را فراهم كند
در‌اين ميان كارشناسان اقتصادي كشور تاكيد مي‌كنند كه افزايش روابط تجاري‌ايران، آمريكا و كشورهاي اروپايي پس از تحريم‌ها مستلزم امنيت سرمايه گذاري و حمايت و صيانت از آزادي‌هاي فردي ائم از مالكيت فكري است.
در همين زمينه محمود جام ساز كارشناس اقتصادي در گفت و گو با روزنامه تجارت، معتقد است: براي ورود سرمايه گذاران خارجي و افزايش تبادل تجاري‌ايران با آمريكا و اروپا دولت بايد‌اين اطمينان را به سرمايه گذاران خارجي بدهد كه سرمايه‌هاي سرمايه گذاران خارجي در صورت سرمايه گذاري به هدر نمي‌رود.اين كارشناس اقتصادي، در ادامه با تاكيد بر لزوم افزايش نرخ رشد اقتصادي تاكيد كرد: براي فراهم نمودن زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي رشد اقتصادي يكي از مهم ترين اهداف سياست گذاران اقتصادي بايد باشد.
وي ادامه داد: هم اكنون به دليل بي ثباتي شرايط اقتصادي سرمايه گذاران خارجي حاضر نخواهند بود حتي پس از توافق وارد فضاي اقتصادي كشور شود. از‌اين رو بسيار زود است كه بخواهيم اثر توافق را در روابط سياسي و تجاري كشورمان با آمريكا را مورد ارزيابي قرار دهيم.وي ادامه داد: با توافق حاصل شده مسلما فضاي خوش بيني در زمينه رفع معضلات و مشكلات اقتصادي در‌ايران حاكم مي‌شود . مشروط بر آن كه مديريت اقتصادي كشور روشي را متمايز از روش دولت‌هاي گذشته در‌اين زمينه در پيش بگيرد. اين کارشناس اقتصادی افزود: بهبود فضای کسب و کار به مواردی از جمله آسانی شروع کسب و کار، آسانی کسب مجوز کار، دسترسی به برق، ثبت دارایی‌ها، سهولت در کسب اعتبار از بانک‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات ( معافیت‌ها و مشوق‌ها )، سهولت تجاری برون مرزی، ضمانت اجرای قراردادها و مناقشات نیاز دارد.جامساز گفت: در فضای پساتحریم برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی باید به کیفیت توافق توجه کرد. باید مشخص شود که تحریمها به صورت تدریجی لغو می شود یا به صورت یکجا برداشته
می شود؟ از سوی دیگر لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که بخش خصوصی محور توسعه کشور باشد.
تا زمانی که دولت بر همه امور حاکم است بخش خصوصی نمی‌تواند محوریت داشته باشد و خلاقیت‌هایش را بروز دهد.وی در انتها تاکید کرد که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و با رفع تحریمها بخشهای پتروشیمی، معدن و گردشگری از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.
مطالب مرتبط
