«تجارت» در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي كرد
ايران و كشورهاي 1+5 پس از 12 سال بر سر پرونده هسته‌اي به توافق رسيدند. حالا قرار است پس از تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد و طي شدن مراحل آن تحريم‌هاي اقتصادي مرتبط با پرونده هسته‌اي ايران برداشته شوند.
به گزارش روزنامه تجارت؛ هنوز دو سال از روي كار آمدن دولت حسن روحاني نمي‌گذرد كه ديپلماسي دولت يازدهم جواب داد و توافق حاصل شد.
از ماه‌ها پيش بسياري از كشورهاي جهان براي حضور فعال در بازارهاي ايران و سرمايه‌گذاري در صنعت كشور دورخيز كرده‌اند. طي اين مدت گروه‌ها و هيات‌هاي مختلف اقتصادي و سرمايه‌گذاري از كشورهاي گوناگون به تهران و ساير شهرهاي كشور سفر كرده‌اند و به امكان‌سنجي نحوه حضور در بازارهاي متنوع و بكر ايران پرداخته‌اند. حتي برخي كمپاني‌هاي خارجي پيش‌قراردادهايي نيز با واحدهاي ايراني امضاء كرده‌اند و حالا در انتظار لغو تحريم‌ها هستند تا به حضور خود در بازارهاي ايران رسميت ببخشند.
با اين حال نگراني‌هاي زيادي در داخل كشور وجود دارد. برخي از فعالان صنعتي و توليدي كشور نگرانند كه با برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي و آزاد شدن دلارها و درآمدهاي بلوكه شده ايران در ساير كشورها، شاهد سونامي واردات طي ماه‌هاي پس از توافق باشيم. اين دلواپسي نزد توليدكنندگان داخلي در شرايطي ايجاد شده كه طي ماه‌هاي گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده‌اند كه هرچند ممكن است ميزان واردات كشور سير افزايشي را به خود ببيند، اما قطعا اين واردات هدفمند خواهد بود. به همين دليل از هفته‌ها پيش دستورالعمل ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند به بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي ابلاغ شده و حتي ليست اين كالاها نيز منتشر شده است.
نياز صنايع از طرق واردات تامين نشود
در اين ميان كارشناسان اقتصادي و صنعتي با توجه به اهميت فعال شدن واحدهاي توليدي داخل براي بازگشت رونق به اقتصاد كشور تاكيد دارند كه نيازهاي صنعت داخل نبايد مجوزي باشد براي واردات بي‌هدف. در همين زمينه یک کارشناس خودرو معتقد است كه صنعت خودرو به‌عنوان دومين صنعت بزرگ کشور پس از حوزه انرژي، بعد از توافقات با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو خواهد شد. اسحاق مجيدزاده در گفت‌وگو با تجارت گفت: در شرایط لغو تحریم‌های بین‌المللی با تکیه بر داخل باید از تأمین نیاز خود آن‌هم از محل واردات جلوگیری کنیم، چراكه با ایجاد امنیت اقتصادی و گشایش‌های پولی فضا برای حضور بیشتر سرمایهگذاران خارجی در کشور فراهم خواهد شد.
وي افزود: نباید سیاست‌های غلط گذشته را ادامه داد و به حیف و میل کردن منابع کشور پرداخت، بلکه باید در چارچوب یک برنامه، هدف‌ها تعیین و اجرایی شود. به گفته مجيدزاده نباید نیاز صنایع مختلف کشور از محل واردات تأمین شود. وي گفت: کنار این موضوع گمرکات نیز باید صادرات‌محور باشد. اين كارشناس خودرو ادامه داد: اجرایی شدن توافقات 5 تا 6 ماه زمان می‌برد، و به اعتقاد من صنعت خودرو از اولین صنایع کشور است که بعد از توافقات با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو خواهد شد.
توليد در كشور بايد رقابتي شود
از طرف ديگر فعالان بخش خصوصي كشور معتقدند كه بهترين حمايت دولت از توليدكنندگان داخلي در شرايط بعد از برداشته شدن تحريم‌ها مي‌تواند كمك دولت براي رقابتي شدن فضا صنعت و توليد در كشور باشد. در همين رابطه عباس رحماني، كارشناس مسائل اقتصادي و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه رقابت در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم لازم و ضروري است، به تجارت گفت: هدف اصلی توليدكنندگان داخلي بايد این باشد که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. وی ادامه داد: نزدیک به یک قرن است که ایران برای صنعتی شدن گام‌های زیادی برداشته اما هنوز صنعت رقابت‌پذیر نداریم. رحماني با اشاره به اینکه نتیجه اقتصاد فاقد رقابت و مبتنی بر حمایت همین است که رقابت در اقتصاد ما نهادینه نشده و تولید داخلی توان رقابت با کالای خارجی را ندارد، تصریح کرد: در مقابل، ما در اتاق‌های بازرگانی از دولت انتظار حمایت داریم در حالی که باید از دولت رقابت را طلب کرد. اين مدرس دانشگاه با بیان اینکه باید از دولت خواست رقابت را جایگزین حمایت کند، بیان کرد: در دوره فعلی که تحریم‌ها لغو شده و قرار است اقتصاد ایران به بازارهای جهانی بپیوندد، ناچار هستیم که فضای رقابتی سالم را در خود شکل دهیم.
رحماني با اشاه به اینکه برای رسیدن به فضای رقابتی سالم و گذر از این دوران باید کاهش حمایت‌ها را در در دستور کار قرار دهیم، گفت: اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش در مسیر غلطی قرار گرفته و حتما باید روزی از این مسیر باز گردد. اين كارشناس اقتصادي با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور باید توان برگشت به عقب و آمدن به سر خط و رفتن به مسیر درست را در خود ایجاد کند، ادامه داد: متاسفانه هر زمان که خواستیم از مسیر اشتباه بازگردیم و به مسیر درست برویم در بین راه با هزاران مسئله و شکوه و شکایت و گله مواجه شده‌ایم و دوباره به همان مسیر غلط باز گشته‌ایم. وي در پایان گفت: من معتقدم برای رفتن به مسیر اصلی اقتصاد که همان مسیر رقابتی است حتما باید دورانی سخت را تجربه کنیم. بنابراین شخصا معتقدم کشور به فضای رقابتی سالم نیاز دارد نه فضای حمایتی.
نقطه ضعف‌هاي صنعت ايران در دوران پساتحريم
در همين حال يك كارشناس صنعتي معتقد است: غیر از صنایع بزرگی که در انحصار دولت هستند، بقیه صنایع به دلیل وجود محدودیت‌های ناشی از قوانین و مقررات امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را ندارند. محمد مهدي كريمي درباره اینکه با توجه به لغو تحریم‌ها کدام صنایع در ایران امکان جذب سرمایه خارجی را دارند، به تجارت گفت: باید گفت که غیر از صنایع اصلی نظیر پتروشیمی، نفت، هوا و فضا، خودروسازی و غیره که در انحصار دولت است هیچ کدام از صنایع ما امکان جذب سرمایه خارجی را ندارند. وی ادامه داد: هیچ از کدام از صنایع در شرایط مناسب نیستند و اولویت‌های لازم را ندارند تا بتوانند با سرمایهگذاران خارجی بنشینند و قرارداهای لازم را منعقد کنند. به گفته اين مدرس دانشگاه تنها برخی از کارخانه‌ها مي‌توانند به صورت محدود سرمایه‌های کوچک را جذب کنند اما ارقام قراردادها نمی‌تواند میلیاردی و چند صدمیلیاردی باشد.
كريمي با اشاره به اینکه با این فضای کسب‌وکار نمي‌توان در جذب سرمایه‌های خارجی به خصوص در صنایع کوچک و متوسط فعال شویم، تصریح کرد: متاسفانه تنها تعدادی از شرکت‌های و صنایع که در انحصار دولت هستند از شمول قوانین و مقررات داخلی کشور آزاد هستند و می‌توانند بدون محدودیت کار کنند. اين كارشناس صنعتي تاکید كرد صنایع كشور محدودیت‌هایی به لحاظ قوانین و مقررات دارند که این محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید، بیان کرد: در این شرایط ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران با دشواری و موانعی روبه‌رو می شود که ریسک سرمایه‌گذاری را برایش افزایش می‌دهد. اين مدرس دانشگاه با بیان اینکه باید در یک بازه زمانی کوتاه به سمت تسهیل قوانین برای صنایع حرکت کنیم، گفت: حاکمیت باید بخواهد و عزم کند که موانعی که خود برای بخش خصوصی در قالب قوانین وضع کرده‌است را حذف کند. كريمي در پايان گفت: متاسفانه قوانین متعددی که در راستای روان‌سازی توليد و جذب سرمايه‌گذار خارجي پيش از اينت تصویب شده نظیر قانون بهینه کردن نرخ سود و قانون رفع موانع تولید هیچ‌کدام اجرایی نشده و به عقيده من شرط اصلی و اولیه برای بهبود صنایع و جذب سرمایه‌گذار خارجی از بین بردن قوانین و مقررات زاید و دست‌وپا گیر است.
صنایع معدنی مهمترین بخش قابل رونق بعد از تحریم‌ها
در همين حال امير افسردير، كارشناس معدن با اشاره به اینکه در دوران پساتحریم یکی از صنایعی که رونق خواهد گرفت، صنعت معدنی کشور خواهد بود به تجارت گفت: سرمایهگذاران خارجی در این حوزه از سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنند، چراكه ايران 55 میلیارد تن ذخیره مواد معدنی داریم که 5.5 میلیارد تن از آن به ذخیره سنگ‌های تزئینی و ساختمانی مربوط است. وي با اشاره به اینکه انواع مختلفي از سنگ ساختمانی و تزئینی در کشور داریم که برای سرمایه‌گذار خارجی دارای جذابیت است، ادامه داد: ايران بعد از چین و هند سومین کشور در حوزه سنگ در جهان است. افسردير با تاکید بر اینکه منحصر به فرد بودن برخی از مواد معدنی باعث پایداری بازار می‌شود گفت: امیدواریم پس از لغو تحریم‌ها شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی و خلق ثروت باشیم که می‌تواند در اشتغال‌زایی در کشور نیز تاثیرگذار باشد.
از ماه‌ها پيش بسياري از كشورهاي جهان براي حضور فعال در بازارهاي ايران و سرمايه‌گذاري در صنعت كشور دورخيز كرده‌اند. طي اين مدت گروه‌ها و هيات‌هاي مختلف اقتصادي و سرمايه‌گذاري از كشورهاي گوناگون به تهران و ساير شهرهاي كشور سفر كرده‌اند و به امكان‌سنجي نحوه حضور در بازارهاي متنوع و بكر ايران پرداخته‌اند. حتي برخي كمپاني‌هاي خارجي پيش‌قراردادهايي نيز با واحدهاي ايراني امضاء كرده‌اند و حالا در انتظار لغو تحريم‌ها هستند تا به حضور خود در بازارهاي ايران رسميت ببخشند.
با اين حال نگراني‌هاي زيادي در داخل كشور وجود دارد. برخي از فعالان صنعتي و توليدي كشور نگرانند كه با برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي و آزاد شدن دلارها و درآمدهاي بلوكه شده ايران در ساير كشورها، شاهد سونامي واردات طي ماه‌هاي پس از توافق باشيم. اين دلواپسي نزد توليدكنندگان داخلي در شرايطي ايجاد شده كه طي ماه‌هاي گذشته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده‌اند كه هرچند ممكن است ميزان واردات كشور سير افزايشي را به خود ببيند، اما قطعا اين واردات هدفمند خواهد بود. به همين دليل از هفته‌ها پيش دستورالعمل ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند به بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي ابلاغ شده و حتي ليست اين كالاها نيز منتشر شده است.
نياز صنايع از طرق واردات تامين نشود
در اين ميان كارشناسان اقتصادي و صنعتي با توجه به اهميت فعال شدن واحدهاي توليدي داخل براي بازگشت رونق به اقتصاد كشور تاكيد دارند كه نيازهاي صنعت داخل نبايد مجوزي باشد براي واردات بي‌هدف. در همين زمينه یک کارشناس خودرو معتقد است كه صنعت خودرو به‌عنوان دومين صنعت بزرگ کشور پس از حوزه انرژي، بعد از توافقات با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو خواهد شد. اسحاق مجيدزاده در گفت‌وگو با تجارت گفت: در شرایط لغو تحریم‌های بین‌المللی با تکیه بر داخل باید از تأمین نیاز خود آن‌هم از محل واردات جلوگیری کنیم، چراكه با ایجاد امنیت اقتصادی و گشایش‌های پولی فضا برای حضور بیشتر سرمایهگذاران خارجی در کشور فراهم خواهد شد.
وي افزود: نباید سیاست‌های غلط گذشته را ادامه داد و به حیف و میل کردن منابع کشور پرداخت، بلکه باید در چارچوب یک برنامه، هدف‌ها تعیین و اجرایی شود. به گفته مجيدزاده نباید نیاز صنایع مختلف کشور از محل واردات تأمین شود. وي گفت: کنار این موضوع گمرکات نیز باید صادرات‌محور باشد. اين كارشناس خودرو ادامه داد: اجرایی شدن توافقات 5 تا 6 ماه زمان می‌برد، و به اعتقاد من صنعت خودرو از اولین صنایع کشور است که بعد از توافقات با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو خواهد شد.
توليد در كشور بايد رقابتي شود
از طرف ديگر فعالان بخش خصوصي كشور معتقدند كه بهترين حمايت دولت از توليدكنندگان داخلي در شرايط بعد از برداشته شدن تحريم‌ها مي‌تواند كمك دولت براي رقابتي شدن فضا صنعت و توليد در كشور باشد. در همين رابطه عباس رحماني، كارشناس مسائل اقتصادي و مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه رقابت در اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم لازم و ضروري است، به تجارت گفت: هدف اصلی توليدكنندگان داخلي بايد این باشد که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. وی ادامه داد: نزدیک به یک قرن است که ایران برای صنعتی شدن گام‌های زیادی برداشته اما هنوز صنعت رقابت‌پذیر نداریم. رحماني با اشاره به اینکه نتیجه اقتصاد فاقد رقابت و مبتنی بر حمایت همین است که رقابت در اقتصاد ما نهادینه نشده و تولید داخلی توان رقابت با کالای خارجی را ندارد، تصریح کرد: در مقابل، ما در اتاق‌های بازرگانی از دولت انتظار حمایت داریم در حالی که باید از دولت رقابت را طلب کرد. اين مدرس دانشگاه با بیان اینکه باید از دولت خواست رقابت را جایگزین حمایت کند، بیان کرد: در دوره فعلی که تحریم‌ها لغو شده و قرار است اقتصاد ایران به بازارهای جهانی بپیوندد، ناچار هستیم که فضای رقابتی سالم را در خود شکل دهیم.
رحماني با اشاه به اینکه برای رسیدن به فضای رقابتی سالم و گذر از این دوران باید کاهش حمایت‌ها را در در دستور کار قرار دهیم، گفت: اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش در مسیر غلطی قرار گرفته و حتما باید روزی از این مسیر باز گردد. اين كارشناس اقتصادي با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور باید توان برگشت به عقب و آمدن به سر خط و رفتن به مسیر درست را در خود ایجاد کند، ادامه داد: متاسفانه هر زمان که خواستیم از مسیر اشتباه بازگردیم و به مسیر درست برویم در بین راه با هزاران مسئله و شکوه و شکایت و گله مواجه شده‌ایم و دوباره به همان مسیر غلط باز گشته‌ایم. وي در پایان گفت: من معتقدم برای رفتن به مسیر اصلی اقتصاد که همان مسیر رقابتی است حتما باید دورانی سخت را تجربه کنیم. بنابراین شخصا معتقدم کشور به فضای رقابتی سالم نیاز دارد نه فضای حمایتی.
نقطه ضعف‌هاي صنعت ايران در دوران پساتحريم
در همين حال يك كارشناس صنعتي معتقد است: غیر از صنایع بزرگی که در انحصار دولت هستند، بقیه صنایع به دلیل وجود محدودیت‌های ناشی از قوانین و مقررات امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را ندارند. محمد مهدي كريمي درباره اینکه با توجه به لغو تحریم‌ها کدام صنایع در ایران امکان جذب سرمایه خارجی را دارند، به تجارت گفت: باید گفت که غیر از صنایع اصلی نظیر پتروشیمی، نفت، هوا و فضا، خودروسازی و غیره که در انحصار دولت است هیچ کدام از صنایع ما امکان جذب سرمایه خارجی را ندارند. وی ادامه داد: هیچ از کدام از صنایع در شرایط مناسب نیستند و اولویت‌های لازم را ندارند تا بتوانند با سرمایهگذاران خارجی بنشینند و قرارداهای لازم را منعقد کنند. به گفته اين مدرس دانشگاه تنها برخی از کارخانه‌ها مي‌توانند به صورت محدود سرمایه‌های کوچک را جذب کنند اما ارقام قراردادها نمی‌تواند میلیاردی و چند صدمیلیاردی باشد.
كريمي با اشاره به اینکه با این فضای کسب‌وکار نمي‌توان در جذب سرمایه‌های خارجی به خصوص در صنایع کوچک و متوسط فعال شویم، تصریح کرد: متاسفانه تنها تعدادی از شرکت‌های و صنایع که در انحصار دولت هستند از شمول قوانین و مقررات داخلی کشور آزاد هستند و می‌توانند بدون محدودیت کار کنند. اين كارشناس صنعتي تاکید كرد صنایع كشور محدودیت‌هایی به لحاظ قوانین و مقررات دارند که این محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیاید، بیان کرد: در این شرایط ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران با دشواری و موانعی روبه‌رو می شود که ریسک سرمایه‌گذاری را برایش افزایش می‌دهد. اين مدرس دانشگاه با بیان اینکه باید در یک بازه زمانی کوتاه به سمت تسهیل قوانین برای صنایع حرکت کنیم، گفت: حاکمیت باید بخواهد و عزم کند که موانعی که خود برای بخش خصوصی در قالب قوانین وضع کرده‌است را حذف کند. كريمي در پايان گفت: متاسفانه قوانین متعددی که در راستای روان‌سازی توليد و جذب سرمايه‌گذار خارجي پيش از اينت تصویب شده نظیر قانون بهینه کردن نرخ سود و قانون رفع موانع تولید هیچ‌کدام اجرایی نشده و به عقيده من شرط اصلی و اولیه برای بهبود صنایع و جذب سرمایه‌گذار خارجی از بین بردن قوانین و مقررات زاید و دست‌وپا گیر است.
صنایع معدنی مهمترین بخش قابل رونق بعد از تحریم‌ها
در همين حال امير افسردير، كارشناس معدن با اشاره به اینکه در دوران پساتحریم یکی از صنایعی که رونق خواهد گرفت، صنعت معدنی کشور خواهد بود به تجارت گفت: سرمایهگذاران خارجی در این حوزه از سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنند، چراكه ايران 55 میلیارد تن ذخیره مواد معدنی داریم که 5.5 میلیارد تن از آن به ذخیره سنگ‌های تزئینی و ساختمانی مربوط است. وي با اشاره به اینکه انواع مختلفي از سنگ ساختمانی و تزئینی در کشور داریم که برای سرمایه‌گذار خارجی دارای جذابیت است، ادامه داد: ايران بعد از چین و هند سومین کشور در حوزه سنگ در جهان است. افسردير با تاکید بر اینکه منحصر به فرد بودن برخی از مواد معدنی باعث پایداری بازار می‌شود گفت: امیدواریم پس از لغو تحریم‌ها شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی و خلق ثروت باشیم که می‌تواند در اشتغال‌زایی در کشور نیز تاثیرگذار باشد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار