کد خبر: ۱۸۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰
رایزنان بازرگانی ایران به 8 کشور اعزام مي‌شوند
فصل جديدي در اقتصاد‌ايران آغاز شده است. توافق‌ايران و كشورهاي 1+5 بر سر پرونده هسته‌اي و پايان كشمكش 12 ساله و برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي طي ماه‌هاي‌اينده نويد دهنده روزهاي روشني براي اقتصاد و تجارت‌ايران است.
به گزارش روزنامه تجارت، هنوز تحريم‌ها به كلي برداشته نشده، اما انتظارهاي زيادي در بخش‌هاي مختلف اجتماع به وجود آمده؛ انتظاراتي كه براساس آنها، از هم‌اكنون بسياري در منتظر اتفاقات خود در حوزه‌هاي مختلف صنعت، تجارت و اقتصاد كشور هستند. از ماه‌ها پيش هيات‌هاي اقتصادي كشورهاي مختلف براي رايزني، مذاكره، گفت‌وگو و بررسي نحوه حضور و سرمايه‌گذاري در بازارهاي‌ايران؛ سفرهاي خود را آغاز كرده بودند. سفرهايي كه پس از اعلام رسمي‌توافق هسته‌اي با حضور مسئولان بلندپايه سياسي و همراهي بزرگان صنعت و اقتصاد كشورهاي مختلف وارد فاز جديدي شده است.
زمزمه‌هاي لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، اميدواري‌هاي زيادي براي رفع مشكلات تاريخي صنايع در كشور‌ايجاد كرده است. جذب سرمايه و تامين مالي همواره يكي از مهمترين مشكلات بخش‌هاي صنعتي در‌ايران است. در حال حاضر بسياري از كارشناسان معتقدند كه يكي از مهمترين تاثيرات به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي؛ مي‌تواند باز شدن مسير براي ورود سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي در‌ايران باشد. در‌اين ميان برخي از واحدهاي  صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی انگيزه دارند كه بتوانند منابع مالی خوبی را در این زمان برای توسعه خود جذب کنند. با‌اين حال سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع كوچك، پيش از‌اين آغاز شده و براساس آمار، تاکنون تعداد 132 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 783 میلیون دلار قرارداد منعقد کرده‌اند. از این تعداد 35 طرح در مرحله ساخت‌وساز و 97 طرح دارای پروانه بهره‌برداری هستند.
با‌اين حال طي هفته‌هاي گذشته از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي و آغاز مراحل لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، مسئولان جمهوري اسلامي‌بارها اعلام كرده‌اند كه قرار بر‌اين نيست تا دوران پساتحريم تبديل به بهشت واردات كالاهاي خارجي شود. تجارت دو طرفه با ساير كشورهاي جهان مساله‌اي است كه در‌اين مدت بر آن تاكيد شده است. دروازه‌هاي تجارت و بازرگاني پس از برداشته شدن تحريم‌ها گشوده مي‌شود و از مدت‌ها قبل‌اين نگراني وجود داشته كه‌ايران در پساتحريم با سونامي‌واردات مواجه شود. در‌اين چندين بار مسئولان سازمان توسعه تجارت از احتمال تنظيم مجدد تعرفه‌هاي وارداتي برخي كالاها را اعلام كرده‌اند. مدتي قبل نيز محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با حضور در نشست فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‌ايران و اروپا؛ اعلام كرد كه‌ايران به هيچ‌وجه موافق تجارت يك طرفه از سوي اروپا نخواهد بود. در‌اين مدت همچنين اعلام شده حضور كمپاني‌هاي مطرح جهان در‌ايران بايد همراه با سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي روز به كشور باشد.
ديپلماسي سياسي طي حدود سال گذشته تبديل به مهمترين برگ برنده دولت يازدهم شده است. حالا و پس از به نتيجه رسيدن پرونده هسته‌اي و آغاز مراحل لغو تحريم‌ها؛ شروع فصل جديدي از ديپلماسي اقتصادي - بازرگاني كشور خواهد بود. دیپلمات‌های بازرگانی باتوجه به وظایفی كه برای‌شان تعیین شده و همچنین جایگاه آنان در ساختار سازمانی، زمینه‌های تحصیلی و تجربه حرفه‌ای متفاوتی دارند. پیشنهاد شده كه دیپلمات‌های بازرگانی پس از سال‌ها فعالیت در خدمات دیپلماتیك، به بخش خصوصی برگردند تا ارتباط آنان با دنیای تجارت قطع نشود.

ارسال 8 رايزن بازرگاني در دستور كار
حالا آنطور كه خبر مي‌رسد قرار است تا پایان ماه جاری و حداکثر در هفته اول شهریور، رایزنان بازرگانی ایران به ایتالیا، امارات، الجزایر، کنیا، اقلیم کردستان عراق، شانگهای چین، ویتنام و عمان اعزام شوند.‌
اين فعاليت تعداد کشورهای دارای رایزن بازرگانی‌ايران را به 20 مورد خواهد رساند. در حال حاضر رایزنان بازرگاني كشورمان در 12 کشور آذربایجان، عراق، ارمنستان، ترکیه، چین، افغانستان، پاکستان، ونزوئلا، لبنان، قزاقستان، هندوستان و آفریقای جنوبی مستقر هستند و براساس مجوز سال 1388 هیات دولت می‌توان 30 پست رایزنی در 30 کشور باشد.در همين رابطه مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با‌ايسنا اعلام كرد: در استان هرات افغانستان، بصره عراق، آستاراخان روسیه، بلاروس و نیجریه، رایزنان ایران معرفی شدند و اقدامات لازم در وزارت امور خارجه در این زمینه در حال انجام است. رضا عباسقلي ادامه داد: در روسیه و ترکمنستان هم به زودی رایزنان مربوطه انتخاب و برای انجام کارهای اداری به وزارت امور خارجه اعلام می‌شوند. او با بیان اینکه باتوجه به موضوعات مربوط به توافقات هسته‌ای تصور می‌کنیم باید نوع نگاه‌مان به اروپا نسبت به زمان تحریم متفاوت باشد، ادامه داد: در برنامه داریم با دو دفتر در اروپا ارتباط برقرار کنیم که هنوز کشورهای مربوطه در این زمینه مشخص نشده‌اند.
 البته در ایتالیا پست رایزنی داشتیم و تصور می‌کنیم در دو کشور دیگر اروپا نیز بتوانیم فعالیت کنیم.

مشكلات رايزن‌هاي بازرگاني در دوران تحريم‌ها
عباسقلي همچنين درباره بزرگترین مشکلات رایزنان در زمان تحریم‌ها گفت: رایزنان در زمان ملاقات با بخش خصوصی و دولتی کشورها آنها را برای سرمایه‌گذاری و تولیدات مشترک ترغیب ‌کرده و قرار ملاقات می‌گذاشتند اما آنچه باعث می‌شد آنها حضور پیدا نکنند، شرایط سیاسی حاکم بر روابط ما با اتحادیه اروپا و آمریکا یا خود این کشورها بود. عباسقلی بحث نقل و انتقال پول از طریق حساب‌های بانکی را از دیگر مشکلات دانست و گفت: به دلیل مشکلات انتقال پول، رایزنان نمی‌توانستند راهی پیدا کنند که سرمایه‌گذاری داشته باشند و از طرفی تبلیغات منفی برای سرمایه‌گذاری و حضور در ایران وجود داشت. او به مشكلات مربوط به اخذ ویزا اشاره كرد و گفت: در دوران تحريم زمانی که رایزنان می‌خواستند تجار را برای حضور در نمایشگاه‌ها به صورت هیات‌های تجاری به کشورهای مربوطه ببرند برای گرفتن ویزا با مشکل مواجه می‌شدند که امیدواریم با توافقات هسته‌ای این مشکلات حل شود.

رايزن بازرگاني چه ويژگي‌هايي دارد؟
رايزنان بازرگاني تابع ضوابط خاصی، تعیین و انتخاب می‌شوند و‌اين افراد بايد داراي تحصيلات مرتبط در رشته‌هاي بازرگاني و بازرگاني بين‌المللی باشند. هر رايزن بازرگاني بايد بتواند در جهت افزايش صادرات و تسهيل مبادلات تجاري از كشور خود به كشوري كه به آن اعزام شده، تلاش كند. آنها بايد بتوانند سرمايه‌گذاران كشور هدف را به سمت سرمايه‌گذاري در كشور خود ترغيب كنند و حجم سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاريهاي مشترك را بين كشور هدف و كشور خود افزايش دهند. از طريق رايزنان بازرگاني بايد فعالان اقتصادي كشور هدف شناسايي و آنها را به سرمايه‌گذاري و انجام فعاليت اقتصادي در كشور خودمان ترغیب كرد. رايزن بازرگاني، بايد بتواند ظرفيت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري كشور خود را متناسب با بازار كشور هدف شناسايي و به آن سمت و سو سوق دهد. تبعا افراد منتخب براي تصدي امور در اتاق‌هاي بازرگاني، بايد داراي توانمندي و ظرفيت لازم كاري باشند و نسبت به وضعيت اقتصاد حوزه فعاليت خود، شناخت كافي داشته باشند. مسوولان اتاق‌ها بايد براي فعال كردن زمينه‌هاي مختلف اقتصادي داراي راهكارهاي مناسب بوده و بتوانند با ارگان‌های مختلف اقتصادي و مديريتي حوزه فعاليت خود، اعم از بخش خصوصي و دولتي تعامل مناسب برقرار كنند. همچنین بايد بتوانند در حوزه تصميمگيري‌هاي مديريت كلان اقتصادي استان، نقطه نظرات كاركردي، راهبردي و عملياتي ارايه دهند و همواره در مسير همگرايي فعالان بخش خصوصي گام بردارند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار