به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، «محمد صالح جوکار» در مراسم تودیع و معارفه استاندار یزد که صبح امروز پنجشنبه با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: استان یزد از قدیم با همت و تلاش مردم خداجو و متوکل به خدای خود، این تمدن و فرهنگ را برپا کرده و از کیلومترها دورتر آب را به این شهر آوردنه و آن را بنا نهاده است.
وی افزود: استان یزد در چهار راه مواصلاتی جاده‌ای و ریلی کشور قرار گرفته و با پنج استان همجواری دارد و همین ظرفیت‌های فراوانی را در حوزه‌های صنعتی و معدنی به یزد داده است.
وی با بیان این که یزد با ۱.۴ جمعیت کشور، از نظر صنعتی رتبه چهارم کشور، به لحاظ تنوع مواد معدنی رتبه اول، از نظر ذخائر معدنی رتبه چهارم و در کشت های گلخانه‌های و صنایع مختلف اعم از نساجی و کاشی و سرامیک و غیره جزو سرآمدان کشور است، گفت: یزد با هزاران هکتار بافت تاریخی، یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در کشور است.
رئیس مجمع نمایندگان استان در ادامه خاطرنشان کرد: با تمام این ظرفیتها، یزد از چالشهایی نیز رنج می برد که مهمترین آنها کمبود آب است به طوری که هم اکنون ۱۵شهر استان با چالش آبی ماوجه است و آبرسانی به ۳۴۰ روستا با تانکر انجام می‌شود و آب‌های بی کیفیت و نامطلوبی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
جوکار با بیان اینکه سالانه ۴۵ سانتی متر از ذخایر آب زیرزمینی یزد بدون جایگزین شدن فرونشست می‌کند، گفت: اساس توسعه استان یزد زیر سوال رفته و بی بهره ماندن از حداقل تامین آب برای سرمایه‌گذاران موحب فرار سرمایه از این استان شده است.
وی با تاکید بر این که مسیر توسعه در استان به خوبی شکل نگرفته و منجر به ایجاد صنایع آلاینده و بروز مشکلات زیادی برای مردم شده است، از خام فروشی و زنجیره ناقص تولید، توزیع ناعادلانه توسعه صنعتی و امکانات در سطح استان را از دیگر مشکلات استان خواند که عامل بروز آسیبهایی مانند مهاجرت و حاشیه نشینی در استان ششده است.
وی با بیان این که در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت استان را اتباع خارجی تشکیل می دهند، گفت: به همین میزان نیز در شهر یزد حاشیه نشین داریم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اجرایی شدن خط انتقال آب از دریای عمان به یزد را هم برای آینده حیات در استان الزامی خواند و گفت: اگر این طرح‌ها تا سال ۱۴۰۵ برای استان اجرایی نشود، بخشی از جمعیت استان باید برای ادامه زندگی از یزد مهاجرت کنند چرا که یزد قابلیت ماندگاری نخواهد داشت.
رئیس مجمع نمایندگان استان در پایان نیز خواستار واگذاری برخی امور وزارت کشور به استانداران و فرمانداران شد و گفت: اجازه دهید اختیارات به استانداران تفویض شود و دولت به جای تصدی گری اقدام به نظارت بر امور کند.
46
