طرح دورکاری نخستین بار در دوران دولت دهم بود که مطرح شد و مصوبه آن در سال ۸۹ به تصویب رسید. در تیر ۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسی کشور با هدف افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری، آیین‌نامه دورکاری را ارائه داد. بر این اساس بنا شد تا زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند در اولویت دورکاری قرار گیرند.
بخشنامه دورکاری ۱۱ دی ۱۳۸۹ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و فرم تعهدنامه دورکاری که باید بین کارمند و دستگاه اجرایی به امضا برسد در پیوست بخشنامه قرار گرفت.
اما طرح دورکاری اگرچه موضوع برخی پژوهش‌ها، سخنرانی‌ها و حتی سمینار‌ها بود، اما تا زمان اپیدمی کرونا هیچ‌گاه به طور جدی اجرایی نشد.
در این ایام، اما بر زمین ماندن کار‌ها موجب شد تا بسیاری از مشاغل یا به تعطیلی فکر کنند یا راهکاری که می‌توان کار‌ها را بدون نیاز به جمع شدن در یک محیط کاری و احتمال انتقال ویروس سرکش کرونا انجام داد.
بر این اساس بود که با پیشنهاد ستاد ملی مقابله با کرونا طرح دورکاری کارکنان دولت اجرایی شد و خطرات ویروس قاتل، بخش خصوصی را هم مجاب کرد تا به شیوه دورکاری به عنوان یک راهکار قابل اجرا نگاه کند و از این طریق به جای تعطیل کردن، کسب و کار‌ها با شیوه‌ای دیگر دنبال شدند.
دورکاری در ایام کرونا به خصوص برای مادران شاغل مواهب فراوانی داشت و توانست دغدغه‌های مادرانه آن‌ها را به واسطه حضور در منزل و در کنار فرزند یا فرزندانشان برطرف کند، اما این شیوه کار با کاهش هزینه‌های ادارات در بسیاری موارد، برای کارفرمایان هم خالی از مزیت نبود.
با وجود این با فروکش کردن موج پنجم کرونا و دستور رئیس‌جمهور برای بازگشت کارمندان سر کارهایشان، بازگشایی‌ها در تمامی بخش‌های جامعه اتفاق افتاد و همه افراد شاغل اعم از شاغلان در بخش دولتی و خصوصی دوباره در اداره و محل کار حاضر شدند.
این حضور، اما از یکسو نگرانی متخصصان حوزه سلامت را از شعله‌ور شدن موج بعدی کرونا در پی بازگشایی‌های همزمان و شاید زودهنگام در پی داشته و از سوی دیگر موجب شده تا بانوان شاغلی که در طول ۲۰ ماه گذشته تجربه دورکاری را در زندگی‌شان پیاده کرده و بر مبنای آن توانسته بودند تعادل بهتری بین وظایف مادری و همسری و شغل خود برقرار کنند، حالا با پایان دورکاری دچار چالش شوند.
صرفنظر از چالش‌ها و نگرانی‌های شکل گرفته با پایان دورکاری کرونایی، اجرای اجباری این طرح در دوران کرونا نوعی پایلوت برای بررسی نقاط قوت و ضعف طرح دورکاری بود. طرحی که بی‌تردید مزایای متعددی دارد و به خصوص می‌تواند دغدغه‌های نقش آفرینی خانم‌های شاغل را در نقش‌های مادری و همسری برطرف کند.
دورکاری موجب می‌شود تا بانوان زمان بیشتر و بی‌دغدغه‌تر با خانواده و فرزندان سپری کنند و هزینه رفت و آمد کارکنان را کاهش می‌دهد.
بانوان دورکار دیگر لازم نیست فرزندشان را به مهدکودک بفرستند و در نتیجه هزینه‌های خانواده کاهش می‌یابد. کاهش استرس فرد ناشی از دیر رسیدن به محل کار یا خانه، خلاقیت در انجام کار، مدیریت بهتر زمان برای انجام وظایف محوله از دیگر نکات مثبتی است که دورکاری می‌تواند در پی داشته باشد.
علاوه بر مزایایی که دورکاری برای کارمندان و به ویژه کارکنان زن دارد، برای سازمان‌ها و شرکت‌ها هم مزایایی را در بر دارد. به طور نمونه کاهش هزینه‌های جاری به خصوص در سازمان‌های دولتی و صرف‌جویی بهینه و همچنین افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی از مزایای دورکاری برای کارفرماست. علاوه بر این ساعات کاری به دلیل از بین رفتن زمان مورد نیاز برای رفت و آمد افزایش می‌یابد. کاهش نیاز به ساختمان‌های بزرگ، پارکینگ و امکانات مورد نیاز، کاهش مشکلات ناشی از درخواست مرخصی کارمندان یا غیبت آنان از دیگر مزایای دورکاری برای کارفرماست.
در کنار این‌ها دور کاری می‌تواند در سطح اجتماعی نیز فوایدی داشته باشد. کاهش ترافیک در ساعات پیک و در نتیجه آلودگی هوا از جمله این مزایاست. البته دورکاری چالش‌هایی هم می‌تواند ایجاد کند. به خصوص اینکه قانون دورکاری بسیاری از جزئیات را مشخص نکرده است. فقدان مقررات روشن برای سیستم سنجش ساعات کار، تعیین دستمزد، مرخصی و ساعات دقیق کار از جمله چالش‌های دورکاری است.
بروز اختلالات غیرقابل پیش‌بینی همچون اختلال در اینترنت هم از جمله مسائلی است که می‌تواند دورکاری را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. حالا با فرصت اجرای دورکاری می‌توان با شناسایی مزایا و معایب و تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آن از مواهب این شیوه کاری الزام‌آور در دنیای امروز بهره گرفت.
