محمدصادق اکبری در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع استان مازندران در سال‌جاری که با حضور دستگاه‌های نظارتی اجرایی و خدمات رسان برگزار شد بر پرهیز از هرگونه آمار گرایی تاکید و خاطرنشان کرد: زمانی که همه متولیان امر در اجرای برنامه‌ها و اقدامات خود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موفق خواهند بود که جامعه کاهش جرایم را در همه زمینه‌های احساس کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران هدف پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری چنین جلساتی را برطرف نمودن و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: تدوین طرح‌های مطالعاتی برگزاری کلاس‌های آموزشی و سایر اقدامات وضعی و فعلی زیرساخت پیشگیری از وقوع جرم بوده و نتیجه و برآیند آن ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی و پویایی و نشاط جامعه خواهد بود.
وی با بیان اینکه هرگونه پروژه های اجتماعی که دارای گستره جمعی و مشارکت عمومی است باید دارای پیوست پیشگیری از وقوع جرم باشد، افزود: به جهت کاهش هزینه های اجتماعی وقوع جرم و ایمن سازی جامعه لازم است همه مسئولان استانی در دستگاهها و نهادهای مرتبط نسبت به اجرای دقیق کارشناسی وظایف محوله اقدام نمایند.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به پروژه مسکن مهر در تعدادی از شهرستانهای سطح استان که به دلیل عدم انجام تعهدات دارای پرونده‌های متعدد قضایی است، افزود: دستگاه قضایی استان بعد از شکایت مردمی به این موضوع ورود پیدا کرده و تاکنون اقدامات موثری در زمینه تکمیل واحدها و تعیین تکلیف مالکیت آن صورت گرفته و دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم ضمن رد درصد عملکرد دستگاه‌های مجری و تشکیل کارگروه های تخصصی با عضویت نهادهای نظارتی و اجرایی تا رفع مشکلات کامل متقاضیان موضوع را دنبال خواهد کرد.
نماینده عالی قضایی مازندران کاهش نرخ رشد جمعیت در استان را از دیگر مسائل مبتلابه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: استان مازندران جزو استان هایی است که با سرعت به سمت پیری جمعیت پیش رفتهبنابراین بر همه مسئولان استانی تکلیف است طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این موضوع را در حیطه وظایف ذاتی خود با جدیت پیگیری نمایند .
اکبری با بیان اینکه در دستگاه قضایی استان نیز کارگروهی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل، ناجا، استانداری، بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط با حضور کارشناسان راه‌اندازی خواهد شد تا ضمن تهیه طرح جامع و کامل و اقدامات پیشگیرانه وضعی و قانونی با جرایم مرتبط با این حوزه نظیر سقط جنین غیرقانونی که در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری گردیده مقابله و با شناسایی اشخاص و مراکز متخلف، برخورد لازم و قانونی نیزصورت پذیرد.
انتهای پیام
