به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، روزنامه آساهی روز چهارشنبه گزارش کرد که دولت مرکزی اطلاعات سفارش‌های ساخت‌وساز دریافتی از این صنعت را برای سال‌ها اغراق‌آمیز اعلام کرده و ممکن است تاثیری بر تورم ارقام رشد اقتصادی کشور ژاپن داشته باشد.
این روزنامه با استناد به منابع متعدد در وزارت زمین، زیرساخت‌ها، ترابری و گردشگری بیان کرد: این وزارتخانه داده‌های دریافتی ماهانه از حدود ۱۲ هزار شرکت منتخب از سال ۲۰۱۳ را با سرعتی حدود ۱۰ هزار ورودی در سال بازنویسی می‌کند.
نخست‌وزیر فومیو کیشیدا در جلسه کمیته بودجه مجلس نمایندگان اعتراف کرد: این وزارتخانه داده‌ها را اصلاح کرده است.
وی از این عملکردی که می‌تواند اعتماد به آمار رسمی را خدشه‌دار کند، ابراز تاسف کرد.
آساهی به نقل از یکی از مقامات دپارتمان بررسی وزارتخانه گفت: مشخص نیست که چرا دولت در آن زمان اقدام به بازنویسی داده‌ها کرده است.
این نظرسنجی سفارش‌های ساخت‌وساز دولتی و خصوصی را جمع‌آوری کرده که در سال مالی ۲۰۲۰ مجموعا ۸۰ تریلیون ین (۷۰۰ میلیارد دلار) بوده است و برای محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. در این گزارش اشاره‌ای نشده است که چرا و چگونه این مورد بر ارقام تولید ناخالص داخلی تاثیر گذاشته است.
این وزارتخانه برای این نظرسنجی، اطلاعات سفارش‌های ماهانه از شرکت‌های ساختمانی را از طریق مقامات محلی جمع‌آوری می‌کند.
آساهی اذعان کرد: شرکت‌هایی که در ارسال اطلاعات سفارش‌ها تاخیر داشتند، اغلب ارقام چند ماهه را در تاریخ بعدی ارسال می‌کردند.
کیشیدا ابراز کرد: از ژانویه ۲۰۲۰ بهبودهایی در ارقام ایجاد شده و تاثیر مستقیمی بر داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سال‌های مالی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نداشته است. در حالی که ممکن است تاثیر بر اعداد تولید ناخالص داخلی گذشته اندک باشد اما این افشاگری احتمالا سوالاتی را در مورد قابلیت اطمینان داده‌ها (سنگ بنای اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران) در سومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد می‌کند.
انتهای پیام
