بنا کردن هزینه‌های جاری روی درآمد‌های ناپایداری، چون درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها از قدیم‌الایام مورد نقد کارشناسان اقتصادی بود و این بار نیز هزینه‌های قطعی و درآمد‌های غیر قطعی دردسر آفرین شد، زیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمد‌های اختصاصی خبر داد که در صورت تأمین از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.
یکی از مشکلات بودجه‌ریزی در ایران، ایجاد هزینه‌های قطعی، چون حقوق و دستمزد و بنا کردن این هزینه‌ها روی درآمد‌های ناپایدار است.
به طور نمونه با وجودی که قرار نبوده از ابتدا آنقدر درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی و عمومی رشد بکند، امروز این دست درآمد‌ها تا محدوده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته‌است، این در حالی است که گاهی بودجه‌ریز خودش هم می‌داند این دست از درآمد‌ها محقق نمی‌شود، اما هزینه‌های قطعی، چون حقوق و دستمزد را به این دست درآمد‌ها متصل می‌کند تا در صورت محقق نشدن درآمد‌ها دولت مجبور به پرداخت هزینه‌ها از محل بودجه عمومی شود.
نیمه دوم سال ۹۹ سازمان برنامه و بودجه بر خلاف رویه‌های معمول و مرسوم تصمیم‌هایی را اخذ که بار مالی قابل‌ملاحظه‌ای را برای کشور ایجاد کرده و امروز برای دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه دردسر شده‌است.
آبان سال ۹۹ بخشنامه افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۹۸ از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد، از سوی دیگر موافقت با پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان و افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال ۹۹ جزو هزینه‌تراشی‌های دولت قبل برای دولت سیزدهم است که باید دید منابع این هزینه‌ها از بخش تورم تأمین خواهد شد یا محل دیگری.
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس‌جمهور نامه نوشت. در این نامه از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده‌است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده‌است: «پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (از جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و باید با اجازه قانونی افزایش ۱۰درصد اعتبار مصوب، برای تأمین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل امکان نداشتن پرداخت حقوق به دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود.» به گزارش فارس، علاوه بر این مسئله، میرکاظمی تأکید کرد: «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جز (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل فروش اموال مازاد تأمین می‌شد، لیکن تاکنون محقق نشده‌است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تأمین شده‌است.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور پیشنهاد داده‌است:
«۱- کسری اعتبار از محل درآمد‌های اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأمین و پرداخت شود.
۲ - موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح گردد تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف ۱۰درصد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود.
طبق جزء (۲) بند تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تأمین اعتبار از این محل است.
قطعاً استفاده از راهکار دوم منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود، چراکه به نظر می‌رسد باید از منابع عمومی پرداخت شود. از طرفی مشخص نیست چرا محاسبات این سازمان در سال‌های قبل با دقت و درستی صورت نگرفته است که اکنون مشکل محدودیت سقف اعتبارات مصوب دارد و چرا تاکنون این افزایش هزینه از محل بودجه عمومی پرداخت شده است.
ماجرای افزایش حقوقها چیست؟
دومینوی افزایش حقوقها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال ۹۹ به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولتمردان روحانی قرار داشت، البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبانگیر جامعه و اقتصاد است.
در واقع دولت روحانی به منظور تأمین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله است.
افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایا
۲۹ آبان سال ۹۹ بخشنامه افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۹۸ از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.
در این نامه گفته شد: «افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و تمامی واحد‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ ۱/۱۲/۹۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است.»
تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه بر اساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه‌جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.
پرداخت فوق‌العاده کارکنان بهداشت و درمان
موضوع دیگری که در نامه میرکاظمی به آن اشاره شده است مربوط به موافقت با پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان حوزه بهداشت و درمان در تاریخ ۲۷/۸/۹۹ ابلاغی از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت است.
افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق اصلاح و متناسب‌سازی افزایش فوق‌العاده ویژه پس از تصویب در هیئت امنا‌های دستگاه‌های مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته و در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمد‌های اختصاصی از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.
افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی
سومین موردی که به آن اشاره شده است متعلق به افزایش فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال ۹۹ بود که در تاریخ ۵/۷/۹۹ از سوی نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها از طریق اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب در هیئت امنا‌های دستگاه‌های مربوط و بدون ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته در صورت تأمین از محل صرفه‌جویی و درآمد‌های اختصاصی از ابتدای سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود.
در هر سه بخشنامه گفته شده هرگونه اعمال افزایش حقوق و مزایا یا ضرایب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به استفاده از اعتبارات مصوب و از محل درآمد‌های اختصاصی و صرفه‌جویی بوده و نباید بار مالی جدید به دولت اضافه کند، اما این رویکرد حفظ نشده و فشار بر بودجه عمومی دولت وارد می‌کند.
