به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش حقوق ۱۰ درصد است و مردم بهتر است با این شرایط بسازند.
به گزارش تجارت‌نیوز، دولت برای حقوق کارکنان خود در سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی را در نظر گرفته است و اگر کارمندی غیرحداقل‌بگیر باشد و چند بار حقوقش افزایش یافته باشد، برای سال آینده حقوقش کمتر افزایش می‌یابد.کمترین میزان افزایش حقوق نیز شش درصد است که برای کارمندانی لحاظ می‌شود که حقوق بالایی دریافت می‌کنند.حال مسئله این است که با نرخ تورم فعلی آیا افزایش ۱۰ درصدی کفاف زندگی کارمندان را می‌دهد؟آن طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، غلامحسین رضوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی مجلس گفت: با ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها مواجه هستیم و ادارات مختلف جزیره‌ای عمل می‌کنند و این مسئله باعث بی‌عدالتی شده است.به گفته این نماینده مجلس، یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است و در مقابل بار ناترازی بودجه روی دوش مردم می‌افتد.افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوق‌ها هم باید افزایش پیدا کند. علی رغم اینکه تاکید بر انسجام در پرداخت حقوق‌ها داریم، ولی به پرداخت حقوق‌ها جزیره‌ای نگاه می‌کنیم. در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخ گوی تورم نیست، ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود. آخرین اخبار جامعه را از صفحه جامعه تجارت‌نیوز دنبال کنید.
آخرین اخبار