سرنوشت مبهم کشمکش صرافان و بانک مرکزی

روزنامه تجارت-حسین خدنگ:انگار قصه رویارویی بانک مرکزی با ساکنان میدان فردوسی و خیابان منوچهری و استانبول قرار نیست به این زودی‌ها به پایان خود برسد. پایانی که البته خوش بودن یا نبودنش برای هر گروه تعبیر و نتایج خاص خود را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن هر چه که باشد انگار به شکستی تاریخی برای یکی از دو طرف تعبیر می شود. همین هم سبب شده است تا این قصه به کشمکشی سرنوشت ساز یا نبردی تمام عیار بیشتر شبیه شود. نبردی که با وجود مهلت‌های چندباره تمدید شده و اظهارنظرهایی که هیچ نشانی از عقب نشینی دو طرف ندارد به عقیده بسیاری نبردی فرسایشی و زمان بر خواهد بود.
از مرداد سال گذشته که دستورالعمل بانک مرکزی مصوب سال ۱۳۸۹ در رابطه با تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با اظهار نظرها و نقدهای جدی همراه بود، این بانک را برآن داشت که با وجود تمدید دو بار مهلت برای انطباق فعالیت صرافی‌ها با قوانین جدید، در پایان مرداد ماه امسال دستورالعمل فوق را مورد بازنگری قرار دهد.
در دستورالعمل تدوین شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ قرار بر این بود که سرمایه صرافی‌های نوع۱ از حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی به حدود چهار میلیارد تومان و سرمایه صرافان نوع ۲ هم از حدود یک تا دو میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یاید. این در حالی است که در قوانین تغییر یافته در مرداد ماه سال جاری تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف شد و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.
در عین حال بعد از صدور این دستورالعمل و تعیین مهلت شش ماه تا یکساله برای آن بازهم صرافی‌ها نسبت به این موضوع به ویژه بخش‌های مربوط به افزایش سرمایه و ضمانت‌نامه بانکی معترض بوده و نقدهایی را در این رابطه مطرح کردند که البته نقدهای آنها در شرایطی مطرح می شود که به گفته تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی – این دستورالعمل با مشارکت کارشناسان و صرافان عادل نوشته شده و از نظر سرمایه و ضمانت‌نامه در بهترین شرایط تصویب شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید براین این که دستورالعمل جدید صرافی‌ها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند، این را هم گفته که اگر صرافی‌ها نمی‌توانند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه جدید برای آنها طراحی شده، فعالیت کنند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کنند.
بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد و در دستورالعمل جدید تاکید شد که تاسیس و ثبت صرافی‌ها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر بوده و باید در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم‌بندی شوند، همچنین تذکر داده شد که صرافی‌ها امکان تاسیس شعبه نداشته و باید ظرف شش ماه شعب موجود را تعطیل کنند.
در این دستورالعمل آمده بود که موسسان باید مدرک تحصیلی در یکی از رشته‌های کارشناسی بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت و یا فن‌آوری اطلاعات داشته و یا حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز باشند و دوره‌های پیش بینی شده توسط بانک‌ها را بگذرانند.
بنابر آیین نامه قرار بود اگر صرافی‌ها به شرایط بانک مرکزی تن ندهند لغو مجوز شوند اما واکنش‌ها و انتقادات گسترده نسبت به این موضوع به گونه ای بود که معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار بررسی و بازنگری در این دستورالعمل شد. در حالی بانک مرکزی در دستورالعملی جدید صراف‌ها را مکلف کرده بود تا ۲۸ مردادماه سرمایه‌شان را از ۲۰۰میلیون به ۴میلیارد تومان برسانند که اکثر صراف‌ها از بالا بودن این رقم شکایت داشتند و گفتند: نمی‌توانیم صرافی را تعطیل کنیم. 28 مردادماه پایان اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز و غیرمجازی بود که می‌بایست برای ادامه فعالیت مجوز این بانک را داشته باشند. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی صرافی‌ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان برسانند.ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطه‌گری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته برمی‌گردد چراکه در آن زمان وی در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرد که بر اساس آن صرافی‌ها تا 28 مرداد ماه امسال برای دریافت مجوز از بانک مرکزی فرصت داشتند.آن‌طور که بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک بارها اعلام کرده‌اند، صرافی‌هایی که تا پایان اولتیماتوم این بانک سرمایه خود را به حد تعیین شده نرسانند غیرمجاز بوده و نباید فعالیت ارزی انجام دهند.بانک مرکزی البته این هشدار را هم به صرافی‌ها داده که در صورت عدم افزایش سرمایه و تطبیق با دستورالعمل جدید تعطیل خواهند شد. هرچند صراف‌ها خواهان تجدید نظر در دستورالعمل بانک مرکزی هستند و در جلسه‌ای که اوایل شهریور ماه با معاون نظارتی این بانک داشتند بر خواسته خود تأکید کرده‌اند.
آنان می گویند این دستورالعمل چه قبل از بازنگری و چه بعد از آن مانعی برای گذران زندگی تعداد زیادی از افراد شاغل دراین صنف است چون رقم سرمایه بسیار بالاست و ضمانت نامه درخواستی هم سنگین.
آنان می گویند: "آنچه که ما تاکنون در میان صنف خودمان بررسی کرده‌ایم نشان داده که از حدود ۷۰۰ صراف حداقل ۵۰۰ صراف تمایلی به اجرای چنین دستورالعملی ندارند، چرا که یا بضاعت آنها در این حد نیست و یا اینکه معتقدند با آنچه که واقعیت دارد، کارشناسی نشده است. بنابراین اگر قرار باشد که در این ۵۰۰ صرافی که درهر کدام حداقل چهار نفر مشغول به کارند بسته شود حدود ۲۰۰۰ نفر بیکار می شوند که در اینجا باید گفت آیا در شاکله بانک مرکزی ۲۰۰۰ شغل ایجاد شده است؟”
بهنام اسفندیاری که در محدوده خیابان ولیعصر صرافی دارد در این خصوص می گوید: تا آن‌جا که اطلاع دارم بیشتر صرافان با موضوع افزایش سرمایه مخالفند و معتقدند در یک زمان کوتاه نمی‌توان حداقل سرمایه را از ٤٠٠‌میلیون تومان به ٤‌میلیارد تومان رساند.
تهدید لغو مجوز در حالی اتفاق می افتد که به گفته برخی از صرافان ابطال مجوز صرافی از سوی بانک مرکزی تهدید به شمار نمی‌آید چون این مجوز هیچ‌گونه امتیازی برای صرافان ایجاد نمی‌کند و آنها به راحتی قادرند کارشان را مانند ٣٠‌هزار صراف بدون مجوز میدان فردوسی و خیابان منوچهری ادامه دهند. مثلا یک صراف باتجربه تهرانی هم با اشاره به این‌که دو‌سال است برای تمدید مجوزش اقدام نکرده است، می‌گوید: مجوز بانک مرکزی زمانی ارزش دارد که این نهاد ارز با نرخ پایین‌تر از بازار به صرافان مجاز ارایه دهد، در حال حاضر که این بانک هیچ‌گونه ارزی در اختیار صرافان نمی‌گذارد این مجوز برای صرافان نه‌تنها ارزشی ندارد که دردسرساز هم به شمار می‌آید. صرافی‌های غیرمجاز نسبت به مشتری‌های صرافان مجاز مشتریان کلان‌تری دارند. پرداخت مالیات‌های سنگین در کنار نگرفتن ارز با قیمت کمتر باعث شده نرخ ارز صرافان غیرمجاز کمتر باشد و تاجران عمده و کارخانه‌داران بزرگ برای خرید ارز از غیرمجازها اقدام کنند و در شرایطی که غیرمجازها به ازای هر مشتری کلان ماهانه يك‌میلیون دلار، ارز جابه‌جا می‌کنند صرافان مجاز تنها به فروش ارز به مشتریان خرد بسنده کرده‌اند. یک صراف دیگر هم با اشاره به اینکه تعداد کثیری از صرافان با دستورالعمل جدید موافق نیستند توضیح می‌دهد: "اگر هم عنوان می‌شود که بیش از ۱۰۰ صرافی ضمانت نامه آورده و اسناد لازم را تحویل داده اند باید بگویم که احتمالا اغلب آنها صرافی بانکها هستند که تضامنی نبوده و سهامی خاص هستند.”وی این را هم می‌گوید که "باید در مقابل آمار منتشره در مورد کسانی که تاکنون برای دستورالعمل جدید اقدام کرده اند آمار مخالفان هم به طور رسمی اعلام شود. ضمن اینکه نام موافقان هم اطلاع رسانی شده تا تفاوت‌ها مشخص شود.”یکی از صرافان در حالی که معتقد است این قبیل تصمیمات به نوعی خارج کردن و محدود کردن صنف آنهاست عنوان می‌کند که "انگار بانک مرکزی فراموش کرده که در دوران تحریم، صرافی‌ها با دور زدن تحریم‌ها مبادلات ارزی بازرگانان را انجام داده و از تاثیر منفی آن بر تولید کم کرده‌اند.”
امارتی که نمی توان به آن وارد شد
اما در کنار تمامی مسایل عنوان شده یکی دیگر از نقاط مشترک بین صرافان که یکی از آنان با شدت بیشتر از آن انتقاد می‌کند، به موانع موجود برای حضور در بانک مرکزی برمی‌گردد.
این صراف تاکید می‌کند: "ما با تمامی مشکلاتی که برایمان پیش آمده نمی‌توانیم حضورا به بانک مرکزی مراجعه کرده و تقاضای خود را مطرح کنیم. چندین بار پیش آمده که مراجعه کردیم اما به بهانه نامه نگاری اجازه ورود پیدا نکرده ایم. پس صرافهایی که اجازه ورود به بانک مرکزی ندارند مگر اینکه مشکل حادی داشته و مدتها منتظر نوبت باشند تا به این امارت وارد شوند چگونه به راحتی در موردشان تصمیم گیری می شود؟”
وی همچنین به تبعات دستورالعمل جدید اشاره کرده و می‌گوید: "صرافی که با ۲۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان سرمایه به این صنف آمده در کنار سودی که به دست آورده برای آن هزینه هم کرده است اما کسی که توانسته در طول سه سال گذشته یک میلیارد خود را به چهار میلیارد تومان و حتی بسیار بیشتر افزایش دهد باید به نوع کسب آن شک کرد که چگونه این سود بالا را بدست آورده و کدام معادله اقتصادی آن را توجیه می‌کند.”
او نسبت به گسترش فعالیت‌های زیر پله ای در صورت کاهش فعالیت رسمی صرافی‌ها هشدار داده و می‌افزاید: "کاسب‌هایی که معتبر هستند، اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که با این دستورالعمل منطبق شوند زیر پله ای کار می کنند؛ یعنی حتی اگر خانه نشین هم شوند آنقدر مشتریانشان به آنها اعتماد دارند که باز هم سراغ همان افراد می روند و آنگاه دیگر نظارت بانک برای آنها وجود ندارند؛ بنابراین تهدید ممانعت از فعالیت صرافی‌ها تهدید بازار پولی و ارزی خواهد بود.”
.وی می‌گوید: "چطور ما که مجوز فعالیت داریم و زیر نظر بانک مرکزی کار می کنیم به یکباره باید اطمینان خود را بالا برده و در مقابل اعتباری که وجود دارد کوتاه بیاییم اما موسسات مالی که نه مجوز دارند و نه نظارت و هزاران میلیارد تومان از اموال مردم را نزد خود نگه داشته و از آن سود می‌برند به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟! ما که مجوز بانک مرکزی داریم برای بازار پولی خطرناکتریم یا این موسسات؟”این روزها ورود مجلس به عنوان نهاد قانونگذار به کشمکش صرافان و بانک مرکزی و جمایت آنان از دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها نیز به نقطه ای مثبت و وزنه ای سنگین در حمایت از تصمیم دولت تبدیل شده است.در این راستا عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن ورود بانک مرکزی به موضوع ساماندهی فعالیت صرافی‌ها می گوید: پولشویان با استفاده از صرافی‌های غیرمجاز ،پول‌های کثیف را که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست می آورند به بازار تزریق می کنند، بنابراین با ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز از تخریب اقتصاد جلوگیری می شود.
عبدالکریم رجبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه یکی از دلایل ضعف در اقتصاد کشور نبود شفافیت مطلوب درفعالیت‌های اقتصادی است، می افزاید: یکی از دلایل نوسانات شدید ارزی در سال‌های 90  و 91 عدم ساماندهی فعالیت‌های صرافی‌ها و تخلف و غیرمجاز بودن فعالیت آنها بود،بنابراین موضوع ساماندهی صرافی‌ها باید سریعا اجرایی شود.درکمیسیون اقتصادی نمایندگان مجلس تاکید داشتند باید وضعیت مجوز فعالیت صرافی‌ها مشخص شود؛این درحالی است که باید تمامی صرافی‌های مجوزدار دستورالعمل‌ها و مقررات  بانک مرکزی را درعمل اجرا کنند.
رجبی با مثبت ارزیابی کردن ورود بانک مرکزی به موضوع ساماندهی فعالیت صرافی‌ها معتقد است: بانک مرکزی باید با لحاظ سیاست نظام ارزی شناور مدیریت شده، موضوع ساماندهی صرافی‌ها را به صورت جدی پیگیری کند.پولشویان با استفاده از صرافی‌ها غیرمجاز پول‌های کثیف را که از فعالیت‌های غیرقانونی بدست آورده اند به بازار تزریق می کنند،بنابراین با ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز از تخریب اقتصاد جلوگیری می شود. ساماندهی فعالیت‌های صرافی‌ها برای ثبات در اقتصاد کشور لازم است
عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در همین راستا با اشاره به تهدید صرافی‌ها برای افزایش قیمت می گوید: یک زمانی است که دولت اختیار بازار ارز را دست صرافی‌ها می دهد که دیگر کاری نمی توان کرد و هر زمان که صرافی‌ها چیزی مطابق میلیشان نباشند بانک مرکزی را تهدید به افزایش قیمت ارز می کنند. بعضا صرافی‌ها از اساس مدیریت را بر نمی تابند و می خواهند خودشان باشند و خودشان .
یوسفیان در تشریح روحیه برخی از صرافی‌ها تشریح می کند: این‌ها گروهی هستند که می خواهند هر زمان خواستند دلار عرضه کنند و هر زمان نخواستند پشت کاغذ بزنند که دلار موجود نیست ، در حالی که در قوانین کشور این‌ها پذیرفته نیست و حتما باید واحدهای صنفی که تحت نظر بانک مرکزی هستند ، تحت نظارت باشند.
یوسفیان ملا هم چنین تصریح دارد: اگر دولت و در راس آن بانک مرکزی خود بخواهد  قیمت ارز را مدیریت کند و ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باشد، صرافی‌ها قدرت هیچ کاری ندارند. نرخ کالای آزاد، ارز آزاد ، قیمت طلا و سکه را گردش اقتصادی تعیین می کند و این طور نیست که صرافی از امروز صبح تصمیم بگیرد ارز را 4000 تومان بفروشد در حالی که گردش مالی این رقم را تایید نمی کند.یوسفیان ملا رفتار و تهدید صرافی‌هارا بی اساس دانسته و می گوید: البته در سال‌های اخیر می گفتند که جمشید بسم الله بالای چهارپایه می رفته و قیمت ارز تعیین می کرده است اما اگر گردش اقتصادی ما مدیریت شود هیچ کس نه جمشید بسم الله و نه صرافی‌ها نمی تواند قیمت ارز تعیین کند.این نماینده مجلس با بیان این که مدیریت بانک مرکزی تا حدودی کارآمد است اما نه به اندازه کافی می گوید: مدیریت بانک مرکزی نباید دستوری بدهد که این گروکشی‌ها پیش بیاید. رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی معتقد است با روی کارامدن دولت یازدهم فضای مدیریت ارز در سایه آرامش قرار گرفته و تاکید دارد: البته بانک مرکزی آمارهایی در مورد نرخ تورم می دهد برای ما بیش تر نقل عدد و رقم است چرا که کنترل تورم زمانی برای ما قابل قبول است که مردم کنترل قیمت‌ها را احساس کنند.یوسفیان ملا معتقد است اتفاقات اقتصادی باید توسط مردم ملموس باشد و گفت:بانک مرکزی باید آن قدرت و مدیریت داشته باشد که کسی جرات نکند در مقابل تصمیمات این بانک مرکزی تهدید کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد که صرافی‌ها توان اجرای تهدید را ندارند و میگوید: بانک مرکزی باید گروهی که این تهدیدات را می کنند برخورد کرده و سریع به کسانی که درخواست دارند پروانه بدهد چرا که صرافی‌هایی که با این شیوه تهدید می کنند دیگر مورد اعتماد نیستند
حمایت نمایندگان مجلس از دستورالعمل بانک مرکزی و تاکید آنان بر ضرورت اجرای این طرح در حالی اتفاق می افتد که بسیاری از صرافان کماکان با همان ساز و کار و بی توجه به تهدیدهای بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دهند.
این تکته ترجیع بند و پاان گفت و گو با صرافی‌هایی است که با یا بدون مجوز در خیابانهای استانبول، منوچهری و فردوسی مشغول فعالیت هستند و اغلب با تاکید بر نیاوردن نامشان در گفت و گو با خبرنگاران تاکید می کنند صرافی‌ها بدون افزایش سرمایه با همان ساز و کار قبلی به کار خود ادامه می‌دهند.
آنان می گویند: اینکه بانک مرکزی سرمایه خاصی را ملاک صدور مجوز به صرافی‌ها قرار داده اصلاً درست نیست چرا که با این سیاست افرادی که صلاحیت ندارند ولی پول دارند می‌توانند جواز بگیرند که این خود در نوسانات بازار تأثیرگذار خواهد بود.
امتیازهایی ویژه برای رسیدن به توافق!
این روزها و با بالا گرفتن کشمکش‌ها خبرهایی از بازار به گوش می رسد مبنی بر اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفته است با اتخاذ روش‌هایی که به نوعی امتیاز دادن به صرافی‌ها قلمداد می شود این بن بست را به پایان خوش و توافقی دست یافتنی برساند.
بر اساس گفته‌های برخی صرافی‌ها در روش جدید برای تطبیق با دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به سابقه کاری صراف‌ها برای آنها تسهیلاتی قائل شدند که براساس آن دیگر نیازی به مسدود شدن چهارمیلیارد تومان در حساب نبود.
بر همین اساس صرافی‌هایی که سابقه کاری بالا دارند و از سالهای قبل زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند با پرکردن حساب تا سقف 4 میلیارد تومان و ارائه پرینت آن می‌توانستند مجوز اولیه را دریافت کنند.
این تسهیلات فقط برای کسانی بود که در بازار ارز از سالها قبل حضور داشته و زیرنظر بانک مرکزی بودند ولی صرافی‌هایی که از ابتدا مجوز نداشتند باید 4 میلیارد تومان را در حساب مسدود می‌کردند.
هم چنین در نشست کانون صراف‌ها با معاون نظارتی بانک مرکزی این قول داده شد که ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صرافی‌هایی که نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده‌اند از دو میلیارد تومان به یک میلیارد تومان کاهش یابد چرا که پیش از این بنا بود کنار 4 میلیارد تومان افزایش سرمایه دو میلیارد تومان نیز به‌عنوان ضمانت‌نامه بانکی از سوی صرافی‌ها ارائه شود.
این اقدام بانک مرکزی هر چند با استقبال برخی از صرافی‌ها و کارشناسان اقتصادی مواجه شد اما نتوانست سایه تهدید و کابوس پلمپ شدن را از سر بسیاری از صرافی‌ها دور کند و اغلب کارشناسان بازار ارز معتقدند در صورت پافاری بانک مرکزی بر اجرای برنامه‌های خود با ایجاد مشکل برای این صنف سرمایه‌ها به بازار غیرمجاز حرکت کرده و به طور حتم منجر به تلاطمات ارزی خواهد شد ضمن آنکه کنترل و نظارت را با مشکل مواجه می کند و برهمین اساس امکان افزایش سوداگری در بازار وجود دارد.عباس مسعودی، رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان درباره پایان مهلت دستورالعمل جدید صرافان با بیان اینکه، اظهارات اخیر بانک مرکزی مبنی بر پلمپ صرافی‌ها، فعالان ارزی را ناامید کرده است، گفته بود  فعالان ارزی ارتباط تنگاتنگی با بخش‌های اقتصادی دارند و پلمپ آنها بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.به گفته رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران آثار اجرایی شدن دستورالعمل جدید ساماندهی صرافان، کاهش اشتغال، افت درآمدهای مالیاتی، نادیده گرفتن اصل 44 قانون اساسی، افزایش دلالان بازار و خروج ارز است.مسعودی با بیان اینکه، صرافان قدیمی در حالی براساس این دستورالعمل باید ساماندهی شوند که همواره به دولت و کشور خدمت رسانی کرده اند و به نوعی سربازان خط مقدم جبهه هستند، تصریح کرد: با پلمپ صرافی‌های قدیمی در صورتی که نیاز به دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال ارزی باشد امکان فرار سرمایه وجود دارد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این دستورالعمل تاثیری بر قیمت‌های بازار ارز دارد، معتقد است: به احتمال زیاد اجرای این دستورالعمل بر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود زیرا بخش اعظم صرافان مجاز مجبور به ورود به بازار غیرمجاز می شوند و این در حالی است که صرافان در امر اشتغالزایی تاثیر زیادی دارند.با وجود اینکه این فعال بازار ارز نیز همچون دیگر صرافان از مسولان خواسته است در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تعلیق این دستورالعمل اقدام کنند اما به اعتقاد مسوولان بانک مرکزی این دستورالعمل تنها در راستای تلاش برای ساماندهی صرافی‌ها و روشن کردن ساز و کارها برای به سامان رساندن بازار آشفته ارز در شرایط ویژه کشور است.
ساماندهی صرافان بازار ارز چیزی است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت و گوهای خود با رسانه‌ها همواره بر آن تاکید می کند و می گوید : آنچه مسلم است باید در یک انضباط بهتری صرافی‌ها کار کنند و بازار ما از شرایط بهتری برخوردار شود. در این صورت است که عرضه و تقاضا در بازار به درستی مواجه می شود . ما از تک تک صرافان انتظاراتی داریم.
بازار ارز ایران بیش از یک‌سال است که دست‌کم از نظر قیمت به ثبات رسیده و کمتر روزی را با نوسان قابل ملاحظه نرخ‌ها به آخر رسانده اما این به معنای ساماندهی بازار و پایان مشکلات نیست.
بانک مرکزی تصمیم جدی گرفته بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد. در سنوات گذشته گروهی از صراف‌ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند اما بانک مرکزی به آنها اعلام کرده در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند. این مهلت البته چندبار تمدید شده و براساس آخرین اولتیماتوم صراف‌های مشمول تنها تا پایان شهریور فرصت دارند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.این روزها با آغاز شمارش معکوس (تا پایان شهریور) برای پایان فرصت صراف‌ها از هر دو جبهه اظهار نظرهای مختلفی شنیده می شود و هر یک معتقدند طرف مقابل در پی کسب امتیاز و تن ندادن به خواسته‌ها طرف مقابل است. به نظر می رسد این روزها نبردی تمام عیار بین بچه‌های منوچهری و فردوسی به عنوان نبض بازار ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان است تا پایان قصه دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها مشتمل بر ٤٨ماده و ١٣تبصره رقم بخورد و برنده این نبرد همزمان با رسیدن پاییز در خیابان‌های  منوچهری، استانبول و میدان فردوسی با چنارهای کهنسال آن مشخص شود.
 
تاریخچه خیابانی با عطر و بوی دلار!
 
خیابان فردوسی که در منطقه 12 شهرداری تهران واقع است، در بخش جنوبی از میدان امام خمینی (میدان توپخانه)، آغاز شده و پس از گذر از چهارراه استانبول (تقاطع خیابان فردوسی و خیابان جمهوری)، به میدان فردوسی در شمال منتهی می‌شود.
ميدان فردوسي كه در قلب‌اين خيابان در تقاطع خيابان انقلاب قرار دارد تقريباً در ذهن و زبان تمامي‌نسل‌هاي‌اين شهر به نام فردوسي شناخته شده است. يعني از 17 خرداد 1338 كه مجسمه حماسه سرای ایرانی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، در ميانه‌اين ميدان سربرافراشت، ديگر كسي بر‌اين موضوع ترديدي نداشت كه‌اين ميدان به شايستگي، به نام فردوسي بوده و خواهد بود.
جايي كه خيلي از تحولات اقتصادي را در خود شاهد بوده و در مهم‌ترينِ‌اين تحولات كه در اوج و حضيض‌هاي اقتصادي و بحران‌هاي مالي رقم مي‌خورد معمولاً چشم فعالان اقتصادي حتي توده‌هاي مردم به میدان و خیابان فردوسي و چهارراه استانبولش خيره مي‌شود تا ببينند تكليف بالا و پايين شدن قيمت ارز، و در نتيجه وضعيت معاش مردم چه مي‌شود.
خیابان فردوسی با نام قدیمی خیابان علاءالدوله حدود 15-10 سال قبل از انقلاب، این خیابان به فروش فرشهای قدیمی و آنتیک و صنایع دستی اختصاص داشت و گاهی حتی به دلیل نوع بافت خیابان و مجاورتش با خیابان سعدی، وسایل دیگری از جمله موتور پمپ هم در این خیابان فروخته می شد.
پس از دوره ای، اولین صرافی‌ها ‌توسط کلیمی‌ها‌ ‌در محدوده چهار راه استانبول شروع به کار کردند. در این زمان‌ها ‌بود که تعداد صرافی‌های خیابان فردوسی رو به افزایش گذاشت تا این که دولت به آنها‌ اجازه کار نداد و آنها‌ تعطیل شدند و دوباره به صنایع دستی تبدیل شدند.
چندین سال بعد، پس از ارائه مجوز بانک به صرافی‌ها، آنها‌ برگشتند و به کار خود ادامه دادند و امروزه بخش طویلی از سمت چپ خیابان فردوسی تا سر خیابان نوفل‌لوشاتو (فرانسه قدیم) را به خود اختصاص داده اند.
برای اولین بار با نام «صرافی امپریال»، وارد بورس صراف‌های خیابان فردوسی شد فقط حدود 50 صراف در راستای این خیابان فعالیت داشتند.
صرافی ای با نام «پدر و پسر» متعلق به حاج مراد نخی موسی و شماره پلاک قدیم 268 و همینطور صرافی «لاوی»، صرافی «لالوی» که متعلق به حاج کریم آفتابی بود و صرافی «جواهری» که متعلق به حاج احمد جواهری و پسرانش بوده است.
امروزه علاوه بر صرافیها، بخش‌هایی از خیابان فردوسی به اصناف و فروشندگان کفش و چرمینه، نقره، صنایع دستی، فرش فروشی، کاشی و سرامیک و شیرآلات و شبرنگ و اسلحه فروشی اختصاص دارد. در این میان به ندرت می توان مغازه‌های فروش پوشاک و اغذیه فروشی را هم پیدا کرد.
با توجه به قدمت و اصالت‌اين منطقه، واضح است كه حضور هیچ یک از این اماکن به یکی دو سال ختم نمی شود و همه آنها ‌قدمتی دارند به بلندای تاریخ تهران و برخی از آنها، بر خاک پاخورده انسانهایی شکل گرفته اند که سال‌ها ‌قبل و با اهدافی متفاوت از آن چه آدم‌های امروزی دنبال می کنند، در این مکان‌ها ‌نفس می‌کشیدند و زندگی را می گذراندند.
اين ميدان و خيابان، اكنون از قافله تحول و نوسازی و ساخت و ساز عقب نمانده و با ساخت ساختمان مدرنی با نام «مركز تجارت جهانی» كه در حال ساخت است، یا ترافیک اتومبیلهایش، به عنوان يكي از شلوغ‌ترين خيابان‌هاي تهران، به سمت مدرنيستم می‌رود.