امید کافی است، کمی تدبیر

سایه رکود چنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند که صدای بعضی حامیان دولت را نیز بلند کرده است. آنان به تبیین این نکته می‌پردازند که اقتصاد ایران باید به درصدی از رشد اقتصادی متعارف و مبتنی بر استانداردهای منطقه‌ای و جهانی برسد که در آن، میزان تورم نیز متناسب با افزایش میزان عرضه و تقاضا در بازار، تغییر کند. در شرایط فعلی که تورم، به صورت مصنوعی و تنها با کاهش نقدینگی موجود در عرصه عملیاتی اقتصادی، کاهش یافته، ممکن است با افزایش یک‌باره درآمدهای ارزی یا واردات کالاهای غربی، بار دیگر سر به فلک ساید و دولت‌مردان اقتصادی ایران را در تنگنا گذارد.
البته سیاست‌های انقباضی که در آغاز استقرار دولت یازدهم در دستور کار رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی قرار گرفت با توجه با تورم فزاینده و غیرمنطقی دو سال پایانی دولت دهم، سیاستی عاقلانه و عمل‌گرایانه بود. بدین جهت که هم برای کاهش میزان نقدینگی غیرلازم موجود در بازار که به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه(بورس) و یا تولید داخلی به سوی خرید و فروش ارز و طلا رفته بود، کاهش یابد و هم این‌که از شتاب افزایشی قیمت کالاهای ضروری و مورد نیاز اکثریت جامعه کاسته شود و بدین ترتیب امید مردمانی که به تدبیر دولت‌مردان امید بسته بودند، نااُمید نشود. اما این سیاست هم‌چنان که در آغاز امر، نگاهی به پایگاه اجتماعی دولت و رأی‌دهندگان به دکتر روحانی در طبقه متوسط اقتصادی داشت، امروز نیز به همین جهت می‌بایست مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اولاً به این دلیل که با عبور از مذاکرات هسته‌ای و امید رفع تحریم‌ها که متأسفانه برخی حامیان دولت بیش از حد بر آن تأکید ورزیده و کلید حل همه مشکلات اقتصادی را در آن می‌جستند؛ امروز جامعه منتظر تبعات و نشانه‌های مثبت توافق هسته‌ای در گشایش گره‌های کور اقتصادی است. بنابراین می‌بایست با تزریق بودجه به بنگاه‌های تولید داخلی و هم‌چنین نهادهای خدماتی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بتوانند بخش‌هایی از جوانان جویای کار را به اشتغال برسانند و از میزان بی‌کاری فزاینده در کشور بکاهند، امیدهای اجتماعی و سیاسی جامعه به کارآمدی اقتصادی دولت را افزایش داد. ثانیاً تا پیش از مذاکرات، بسیاری از فعالان بخش‌های سرمایه‌ای چشم‌انتظار نتایج مذاکرات بودند که نتیجه آن را در کاهش یا افزایش میزان سهام بورس در فراز و نشیب‌های هسته‌ای می‌دیدیم. اما امروز ایران نیازمند حضور این سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی و تولیدی است که جدا از اشتغال جوانان بی‌کار که بدان اشاره شد، بنگاه‌های تولیدی فعلی نیز به سودآوری برسند و فعالان اقتصادی خُرد کشور بیش از این از رکود بازار، متضرر نشوند. امروزه به عیان در گفت‌وشنودهای عامیانه جامعه می‌شنوم که برخی فعالان اقتصادی در مقام مقایسه وضعیت خویش در این دولت و دولت پیشین، به صراحت ابراز می‌کنند که در دولت قبل اگر گرانی بود ولی حداقل خرید و فروش نیز در بازار جریان داشت و اگر سود چندانی نصیب‌مان نمی‌شد ولی زیان چندانی نیز نمی‌دیدیم. اما امروز رکود حاکم بر فضای اقتصادی و به خصوص رکود صنعت ساختمان که به طور غیرمستقیم با حدود دویست کسب‌وکار دیگر نیز مرتبط بوده و فعال شدن آن موجب سامان یافتن آن مشاغل می‌شود، بیش از حد موجب نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد. مسأله رکود آن‌قدر ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته که در سرمقاله قبلی خویش در روزنامه تجارت تحت عنوان «سیاه‌چاله رکود» به اشتباه، راه حل رفع کسری بودجه را سیاست‌های انبساطی دانستم، حال آن‌که می‌بایست واژه «انقباضی» را به کار می‌بردم. منظور این بود که راه رفع کسری بودجه، سیاست‌های انقباضی است ولی از سوی دیگر تداوم این سیاست نیز به افزایش رکود دامن می‌زند. بنابراین، باید به راه حل میانه‌ای رسید که ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی تورم، بتواند به رونق فضای کسب‌وکار نیز منجر شود. پس اگر سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم، در جهت افزایش امید مردم به دولت و کاهش نگرانی‌های آنان از افزایش قیمت بوده است؛ امروز باید تدبیر دیگری اندیشید که این امید، معکوس نشود سرکنگبین صفرا نزاید. بدین سان است که می‌توان امید مردم به تدابیر مردان اقتصادی دولت یازدهم را تثبیت کرد