گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود گذشت ۱۵ سال از آغاز به کار تعاونیها حتی یک نمونه مناسب در این زمینه نداریم، گفت: بخشی از منابع ۳۵ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای حمایت از بخش تعاون تخصیص پیدا خواهد کرد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش تعاونی و خصوصی، دولتی بودن اقتصاد کشور و انحصار مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در دست بخش دولتی است که راه ورود بخش تعاونی به این فعالیت‌ها را مسدود کرده است.
به گزارش تجارت یکی از اهداف اصلی ایجاد بخش تعاون همکاری و کارگروهی خود مردم است تا علاوه بر توسعه اقتصادی، مشکلاتی همچون فساد، احتکار و گران‌فروشی از بستر اقتصاد کشور رخت بربندد. ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد و فقرزدایی، افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مدیریت نیروی کار، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم، ارتقای رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها، تجمیع و هدایت سرمایه‌های کوچک به انجام فعالیت‌های بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد و کمک به تأمین عدالت اجتماعی از اهداف کیفی توسعه بخش تعاون است که در برنامه توسعه در نظر گرفته شد
بیش از 95 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند. به ترتیب بیشترین تعداد تعاونی ها دارای فعالیت اقتصادی در بخش های کشاورزی (24043 تعاونی) ، صنعت (21122 تعاونی) و ساختمان (12824 تعاونی) هستند. سهم تعاونیهای بانوان از تعداد تعاونیها 23722 تعاونی است و این نشان می دهد بخش تعاون در جلب مشارکت زنان جامعه در فعالیت های اقتصادی – اجتماعی موفق
بوده است.
اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید گفت: شاید مهم‌ترین کمک دستگاه‌های اجرایی تسهیل فرآیندهای اقتصادی است. این مسیله یکی از موارد مورد توجه ما است و اساسا با این نگاه که اراده جدی دولت مردمی بر این است که تا حد ممکن مانع از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم تا با فرآیندهای شفافتر و بدون فسادی رویه‌های اقتصادی پیش گرفته شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد تولید آسان‌تر و رقابت‌پذیرتر خواهد شد. در حال حاضر وضعیت تولید شرایط خوبی ندارد و امیدوار هستیم با اجرای اقدامات موثر جذابیت فعالیت‌های تولیدی بازگردد.
وی افزود: به طور ویژه در مورد بخش تعاون به این جهت که بیش از سایر بخش‌ها می‌تواند نماد اقتصاد مردم باشد، در دولت سیزدهم بیشتر تمرکز خواهد شد. وزارت اقتصاد تلاش خود و زیر مجموعه‌های خود را در این مسیر انجام خواهد داد. ما در خود بخش تعاون و نهادهای آن دچار مشکل هستیم و باید شاهد مدل‌های کارآمد در زمینه تعاونیها باشیم. وزیر اقتصاد گفت: 15 سال از شروع این تجربه می‌گذرد و بخشی از مشکلات به دستگاه‌های اجرایی و دولتی بازمی‌گردد اما اینکه حتی در مورد بخش کوچکی نتوانسته‌ایم الگوی کوچکی ایجاد کنیم، انتظاری است که از بخش تعاون وجود دارد. وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که تلاش خود را برای کمک به این روند خواهد کرد. در صورت تصویب منابع 35 هزار میلیارد تومانی که برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته شده، وزارت اقتصاد با نگاه ویژه به بخش تعاون این منابع را تخصیص خواهد داد. خاندوزی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه با بخش تعاون گفت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد در سال جاری شناسایی موانع بخش‌های تولیدی از جمله بخش تعاون است. در این جلسه مشکلات مهمی را ارائه کردند و موضوعات خود را بیان کردند. مسیله اول این بود که در تامین مالی بخش تعاونی، بانک توسعه تعاون توان کافی را ندارد و قرار شد با افزایش سرمایه این بانک کمک بیشتری به وام دهی صورت گیرد. در مورد سهام عدالت قرار شد که براساس الگوی جدیدی که کارگروه مشترک تعیین خواهد کرد، زمینه برای نقش آفرینی فعالانه مردم فراهم شود. وی افزود: پنجره واحد کسب و کار بخش خصوصی و تعاونیها یکی دیگر از مطالبات به حقی بود که وجود داشت و وزارت اقتصاد تلاش خواهد کرد تا این ظرفیت را ایجاد کند. در بحث واگذاری‌ها نیز قرار شد با توجه به ظرفیت‌های روش‌های دیگر واگذاری از جمله واگذاری مدیریت اقدامات جدیدی صورت گیرد. امیدوار هستیم با همکاری مداوم بین دولت و بخش تعاون بخش زیادی از مشکلات مطرح شده در این جلسه به زودی حل شود. بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در نشست پیگیری موانع سرمایه‌گذاری و تولید گفت: گاها مقامات بالای کشور در جریان ظرفیت‌های کشور نیستند و به همین دلیل از این ظرفیت به درستی استفاده نمی‌شود. در حال حاضر نزدیک به صد هزار تعاونی فعال داریم و بالغ بر 40 میلیون نفر از خدمات آنها استفاده می‌کنند. وی افزود: تعاونیها در تمام حوزه‌های اقتصادی حضور فعال دارند. متاسفانه حجم و گستردگی این فعالیت‌ها دیده نمی‌شود. براساس اصل 44 قانون اساسی قرار بود سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد و بر همین اساس ظرفیت‌های قانونی بسیار زیادی در این راستا در نظر گرفته شد. سندی نیز در همین خصوص در سال 92 ابلاغ شد اما احکام و قوانین ناظر بر این حوزه تنها دو درصد اجرا شد. در دولت یازدهم و دوازدهم به طور کلی جلوی اجرای این سند را گرفتند. عبداللهی ادامه داد: انتظار این است که دولت سیزدهم در اجرای قوانین این حوزه تمرکز جدی داشته باشد تا شاید بتواند بخشی از کم کاری های گذشته را جبران کند. براساس قانون 30 درصد از وجوه واریزی حاصل از فروش اموال دولتی باید صرف توسعه تعاونی ها می‌شد. در این خصوص زیر یک درصد از منابع تخصیص پیدا کرده در حالی که اگر این منابع در طول دهه 90 اختصاص پیدا می‌کرد امروز شاهد توسعه بیشتری در تعاونیها بودیم. یکی از راهکارهای واگذاری اموال دولت واگذاری مدیریت است. این کار می‌تواند به ارتقا سطح بهروری بنگاه‌ها کمک کند ضمن اینکه به این ترتیب می‌توان مدیران کارآمد را در کشور به کار گرفت. قاسمی مشاور رییس اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: امنیت بخش کشاورزی مربوط به تعاونی ها است. حدود 75 درصد تولید محصولات کشاورزی توسط تعاونیهای این بخش صورت می‌گیرد در حالی که کمترین نام نشانی در حوزه تصمیم‌گیری از این تعاونیها وجود ندارد. وی افزود: در واقع بیل دست ماست و پول در اختیار اتاق بازرگانی قرار دارد. سازمان تعاونی روستایی جزو شرکت های اولویت دار اصل 44 نیست اما این سازمان واگذار نمی‌شود در حالی که بر اساس اساسنامه بیش از 70 درصد این شرکت‌ها باید تعاونیها واگذار می‌شد. هاشمی نماینده بانک توسعه تعاون در نشست پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید وی با بیان اینکه مجموعه منابع این بانک تنها دو هزار و 900 هزار میلیارد تومان است، گفت: از مجموع منابع این بانک، تنها یک‌سوم مربوط به منابع قابل تسهیلات‌دهی است و دوسوم دیگر ناشی از تجدید سرمایه است. براساس قانون بودجه سال 1400 قرار بود تا هزار میلیارد تومان در اختیار بانک توسعه تعاون قرار گیرد اما با وجود گذشت 11 ماه از سال جاری این اتفاق رخ نداده است.
