همشهری آنلاین _ امیرمحمد حسینی: آیا واردات خودرو در سال دوم دولت سیزدهم آزاد می‌شود؟ آیا آشفته‌بازار خودرو در ماه‌های پیش رو ساماندهی می‌شود؟ این‌ها سوالاتی است که این روزها بارها در رسانه‌ها و در میان افکار عمومی مطرح شده است و نگاه‌های بسیاری به دولت و مجلس برای یافتن پاسخ آن‌ها دوخته شده است. بحث اصلی نیز بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو است که این روزها از آن با عنوان طرح آزادسازی واردات خودرو مطرح می‌شود در مجلس دهم مطرح شد و از همان زمان در کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان و سپس مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما نکته دیگر اینجاست که مصوبه سال ۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو تا اوایل خرداد منقضی می‌شود. به تازگی مجمع تشخیص نیز کلیات طرح مجلس را تایید کرده است. از سوی دیگر خودروها داخلی و خارجی در بازار پس از نوروز ۱۴۰۱ افزایش قیمت ۱۰ درصدی داشتند و اشفته‌بازار خودرو در کشور همچنان ادامه دارد.
طرح ساماندهی بازار خودرو از کجا آغاز شد؟
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم در واکنشی به بازار پرنوسان و آشفته خودرو مطرح و سپس با اکثریت آرا تصویب شد. اما وقتی این طرح به شورای نگهبان رفت شورا آن به را دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد. در آن شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دلیل تحریم‌های فزاینده دولت ترامپ ورود ۲۰۰۰ قلم کالا را به کشور ممنوع کرد که خودرو نیز یکی از آن‌ها بود. این ممنوعیت به دلیل مدیریت تراز ارزی کشور بود و حتی رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم به صراحت اعلام کرد که این سیاست‌گذاری برای حمایت از صنعت خودرو داخلی نبوده است. با این همه اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو به عمر مجلس دهم نرسید و این طرح مجلس یازدهم منتقل شد. مجلس یازدهم نیز با اصلاح ماده چهار این طرح نظر شورای نگهبان را تامین کرد و این شورا طرح را تایید کرد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان به ماده چهارم این طرح ایراد داشت و طرح به مجمع تشخیص مصحلت نظام رفت تا مجلسی‌ها بار دیگر برای تامین نظر این مجمع تلاش کنند. اما ماده چهارم این طرح چه می‌گوید؟
همه بحث‌ها بر سر ماده ۴ طرح ساماندهی
ماده چهارم طرح مجلس که در واقع اصلی‌ترین بخش آن محسوب می‌شود واردات خودرو منوط به صادرات قطعه و خودرو می‌کند. بر اساس این ماده هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. کارگروه بررسی سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو با حضور وزیر صمت تشکیل شد. در این کارگروه ایرادات وارده به طرح ساماندهی خودرو بررسی شد تا به منظور موافقت شورای نگهبان، این طرح اصلاح شود. سپس این ماده که مورد ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح شد: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تاکید شد: نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. بنابراین مجلس یازدهم طرح واردات خودرو به شکل محدود و مشروط برای جلب نظر شورای نگهبان و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخص تصویب کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چرا که وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و... دارد. اما سوال اینجاست که این طرح چه اثراتی دارد و آیا اجرایی شدن آن در نهایت به بهبود بازار خودرو، تعدیل قیمت‌ها و افزایش کیفیت کمک خواهد کرد؟
نگاه‌ها به دولت تا پایان اردیبهشت
در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح مجلس باز هم ایجاد مکانیزم‌ها و سیاست‌گذاری درباره کم‌وکیف واردات به عهده دولت خواهد بود. در چنین شرایطی رضا فاطمی امین وزیر صمت از آزاد سازی واردات خودرو و منقضی شدن مصوبه ممنوعیت واردات تا پایان اردیبهشت بر داده است. فاطمی امین در این زمینه گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. این در حالی است که طرح واردات ۷۰ هزار خودرو که بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت حذف شده است پیش‌بینی شده بود پس از تصویب در مجلس از سوی دولت حذف شد و مشخص نیست که دولت چه سیاستی را در پایان ماه جاری درباره واردات خودرو پیش می‌گیرد. موضوعی که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با همشهری آنلاین بر آن تاکید کرد.
آزادسازی واقعی یا آزادسازی محدود و مشروط؟
در چنین شرایطی کارشناسان، فروشندگان و حتی بعضی از نمایندگان مجلس معتقدند که آزادسازی محدود و مشروط واردات نمی‌تواند تاثیر چندان مثبتی بر بازار داشته باشد. این طرح حتی ممکن است با مشروط کردن واردات به صادرات منجر به ایجاد رانت و فساد دیگری شود. چرا که ممکن است یک خودروساز از طریق عوامل خود در شرکت‌های دیگر بتواند پراید را در جایی بفروشد به طوری که شخص عادی نتواند این کار را انجام دهد. بنابراین امتیازی به خودروساز داده می‌شود و او می‌تواند با صادرات محدود اقدام به وارد کردن خودروهایی کند که چندان مورد نیاز بازار نباشد و سود یبشتری را به جیب خودروسازهای ورشکسته بریزد. همانطور که در ممنوعیت واردات خودروهای چینی در حال قبضه بازار هستند که حتی در میان شرکت‌های مطرح چینی از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند. در شرایطی که مقام معظم رهبری از صنعت خودروسازی داخلی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا انتقاد کردند و رییس جمهور نیز در بازدیدی سرزده دستورهایی برای ارتقای کیفیت و افزایش تولید صادر کرده است. حال باید دید که بازار خودرو در ماه آتی چه شرایطی پیدا می‌کند. موضوعی که به تصمیم دولت برای آزادسازی واردات و کم و کیف آن بستگی دارد.
