گروه صنعت و تجارت:پس از چهار ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. اواخر اردیبشهت ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که "محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد." همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود.
در همین راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه آئین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعت‌گران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف کننده برسد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود. در نهایت روز چهارشنبه (۲ شهریورماه) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسیده است. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است و طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. اینکه واردات خودروها از چه کشورهایی انجام می‌شود، توسط بازرگانان مشخص می‌شود و قیدی در این خصوص وجود ندارد، قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند و واردات خودروهای دست دوم هم طبق قانون ممنوع خواهد بود. در نهایت پس از حدودا چهار ماه از آغاز صحبت‌ها پیرامون بحث واردات خودرو، در سومین روز از شهریور ماه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی پس از تصویب هیات وزیران توسط معاون اول رئییس جمهور ابلاغ شد.
براساس مصوبه دولت، واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰ هزار یورو همچنان ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند. بر این اساس، امکان واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت همچون پورشه، لامبورگینی و ... که فقط شامل حال سوپر میلیاردرها می‌شود، وجود ندارد و با گذاشتن سقف 20 هزار یورویی، خودروهایی وارد خواهد شد که اقشار متوسط نیز امکان خرید آنها را داشته باشند. ضمن اینکه خودروهای زیر 20 هزار یوروی وارداتی، بازار انحصاری ایران خودرو و سایپا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند و این دو خودروساز را مجبور به رقابت می‌کنند. همچنین برخلاف دوره‌های گذشته که واردکنندگان کاملا در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، آزاد و مختار بودند و می‌توانستند با تبانی با یکدیگر و ایجاد انحصار، قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرند و سودهای هنگفت به جیب بزنند، اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی، در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه میل و اراده چند واردکننده خاص. برای عدم فشار به بازار ارز نیز تامین ارز واردات خودرو به صادرات موکول شده است. همچنین امکان واردات خودرو با ارزهای دیجیتال نیز ممکن است.
جزئیات مصوبه واردات خودرو
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ - خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ - واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
آیین نامه واردات خودروهای هیبریدی به مناطق آزاد
همزمان براساس آیین نامه واردات خودرو که از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی است. براساس این گزارش هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مرداد امسال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل صدوسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. در این آئین نامه آمده است:
واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی است و سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده وارد کنندگان است. وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تعیین و تخصیص ارز مشخصات فنی خدمات پس از فروش انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تعیین و ابلاغ می‌کند. واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود. / سقف واردات خودرو خارجی ۲۰ هزار دلار است. / اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است. / سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر ۱ میلیارد دلار است. / خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد. / واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی خواهند شد.
