تیمور رحمانی
اقتصاددان
برای مهار تورم، ابتدا لازم است عوامل ایجاد آن را شناسایی کنیم. در حالت کلی، ۲ گروه از عوامل ایجاد تورم نقش دارند. در دسته نخست، عواملی قرار می‌گیرند که با ثابت بودن سایر شرایط ، تقاضای کل را بیافزایند یا با ثابت بودن سایر شرایط، عرضه کل را کاهش دهند. در این حالت، مازاد تقاضای ایجادشده برای کالاها و خدمات، با فشار بر قیمت‌ها تورم را به همراه خواهد داشت. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و افزایش برون‌زای خالص صادرات در این گروه قرار می‌گیرند که تورم ناشی از فشار تقاضا را ایجاد می‌کند. عوامل افزایش برون‌زای هزینه‌های تولید مانند افزایش قیمت مواد اولیه در گروه دوم قرار می‌گیرند که موجب ایجاد تورم از مسیر فشار هزینه می‌شود. در متون درسی رشته اقتصاد، فشار تقاضا و فشار هزینه، به عنوان عامل ایجاد تورم معرفی می‌شود اما باید توجه داشت که هیچ عاملی امکان افزایش پی‌درپی فشار برای افزایش قیمت‌ها را ندارد مگر آنکه با رشد نقدینگی همراه شود؛ به‌عنوان مثال، افزایش مداوم هزینه‌های دولت در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد، با فشار بر نرخ بهره مانع ایجاد تورم می‌شود. همچنین رشد دستمزدها در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد از طریق افزایش بیکاری، مانع ایجاد تورم می‌شود. همه نیروهای ایجاد تورم، در نهایت در رشد نقدینگی منعکس می‌شوند. علاوه بر این، تورمِ متوسط است که معلول رشد نقدینگی است. بنابراین در کوتاه‌مدت ممکن است رابطه علّی نقدینگی و تورم نقض شود. باید در تحلیل‌ها به این نکته توجه کرد که نظریه اقتصاد پولی ادعا نمی کند در تک‌تک دوره‌ها رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم برقرار است بلکه ادعا می‌کند در بلندمدت یا به طور متوسط، رشد نقدینگی علت تورم است. تورم بالا و بلندمدت در ایران بازتابی از ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات است. عملیات مالی دولت‌ها و نیز مدارای مقرراتی با بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی در طول زمان موجب شده است توان خرج‌کردن در اقتصاد ایران از توان تولید کالاها و خدمات فراتر رود. از دیدگاه اقتصادسنجی، رشد نقدینگی، متغیر مجازی از همه متغیرهایی است که مازاد تقاضا را شکل می‌دهند. از نظر اقتصاد سیاسی، می‌توان به شکل‌گیری و شیوع رانت‌جویی از دهه ۱۳۵۰ به بعد اشاره کرد و به بیان عام، رشد نقدینگی همان بی‌توجهی به توصیه‌ای است که می‌گوید «چو دخلت نیست، خرج آهسته کن» یا به بیان دیگر، اقدام دولت‌ها برای حل ناترازی‌ها از طریق خلق نقدینگی. نرخ تورم پیرامون مقداری ثابت نوسان نمی‌کند، بلکه روندی صعودی به خود گرفته که معنای آن این است که متوسط تورم بلندمدت در اقتصاد ایران به مرور به نرخ‌های بالاتر گرایش پیدا کرده و این روند صعودی، بازتاب گسترده شدن ناترازی‌های اقتصاد ایران است. سه دوره در اقتصاد ایران، نرخ تورم به طور کامل دنباله‌رو رشد نقدینگی نبوده،عوامل متعددی که سبب شوک به بخش عرضه و تقاضا می‌شوند، این امکان را فراهم می‌کنند که با وجود عدم افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تشدید شود یا با وجود عدم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش یابد. بنابراین در زمان‌هایی شاهد شکاف محسوس بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بوده‌ایم. در دهه ۱۳۴۰، رشد اقتصادی بالا موجب شد با وجود رشد نقدینگی، نرخ تورم افزایش محسوسی نداشته باشد. اختصاص درآمدهای نفتی به واردات در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ عامل شکاف بین رشد نقدینگی و نرخ تورم بود و دلیل شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را می‌توان نرخ بهره حقیقی بالا و تا حدودی سرکوب نرخ ارز دانست. شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم فقط زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که عامل شکاف، رشد اقتصادی باشد.
