راه و مسکن: حضور سرمایه داری بانکها در بازار مسکن به بحران گرانی ها و کمبود مسکن دامن زده تا جایی بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، نام ۳ بانک در فهرست مالکان بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور قرار گرفته است؛این در حالی است که بانکها علاوه بر احتکارسازی در بازار مسکن از تخصیص اعتبار به تسهیلات خرید و ساخت و ساز مسکن نیز امتناع می‌کنند.
به گزارش «تجارت آنلاین» آمارها نشان می‌دهد اغلب بانکها منابع خود را در پروژه‌های بزرگ مال‌سازی یا پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های مرتبط با خود مصرف کرده‌اند؛ به همین دلیل سهم تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن مردم بسیار اندک است. اعداد و ارقام پرداختی بانکها به بخش مسکن نشان می‌دهد که اکثریت بانکها توجهی به قانون و طرح نهضت ملی مسکن نداشته‌اند؛ چنانکه از بین ۲۷ بانک و موسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵ درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کرده‌اند و از بین این ۱۹ بانک، عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است.
تمایل بانک ها به مال سازی تا ساخت مسکن
طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی کل نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما داده‌های سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۵ که تسهیلات پرداختی به بخش مسکن به شدت کاهش یافته است، بخش زیادی از منابع بانکها به سمت مال‌سازی و پروژه‌های تجاری هدایت شده است. مقدار اندک و سیر نزولی نسبت تسهیلات اعطایی بخش مسکن به کل تسهیلات بانکی نیز مؤید این مطلب است که هیچ‌گاه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن جزء اولویت بانکها نبوده است؛ چراکه طبق آمارها از سال ۱۳۷۸ تاکنون این نسبت در اکثر سال‌ها زیر ۶ درصد بوده و بیشترین رقم آن مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۱۱.۲ درصد است. در حالی که همین نسبت در کشورهایی همچون سوئیس و هلند به ترتیب ۴۸.۸ و ۱۸.۹ درصد است. آنطور که فارس گزارش داده بر اساس اطلاعات مندرج در سایت بانک آینده، به عنوان نمونه یکی از معروف‌ترین این مال‌ها، ایران مال با زیربنای یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربعی، متعلق به بانک آینده است که با ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع این بانک ساخته شده است که عنوان بزرگ‌ترین مال خاورمیانه و پنجمین مال بزرگ دنیا را نیز از آن خود کرده است تا نشان دهد، بانکی که توانایی پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سال اول تسهیلات مسکن متعلق به خود را ندارد و از این میزان ریالی پرداخت نکرده است، توانایی خلق چه شگفتی‌هایی را دارد.
فقط ۶ درصد منابع بانکی صرف مسکن می‌شود
در همین زمینه محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در این خصوص به ایرنا گفته است: در مورد عدم همکاری بانکها باید گفت که الگوی مالی تعریف شده برای پروژه مسکن ملی و آورده متقاضیان مسکن ملی می‌تواند موضوع عدم موفقیت مسکن ملی را بیشتر نمود دهد. این دو مورد در حالی مطرح است که در قانون جهش تولید مسکن نیز به آنها توجه شده بود. بنابراین می‌بینیم که این دو بخش آسیب‌پذیر هستند، چرا که بانکها در طول چند سال گذشته همکاری خوبی در این موضوع نداشته‌اند. مرتضوی در این باره بیان کرده است: برخی از بانکها در تایید این اقدام خود اعلام می کنند که تسهیلات خود را در سایر بخش‌ها یا پروژه‌های تجاری و خدمات بارگذاری کرده‌اند و نمی‌توانند بازپرداخت اقساط ۲۰ ساله را بپذیرند. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح کرده است: در خصوص پرداخت تسهیلات بانکها به بخش مسکن مشخص می‌شود که بانک ها فقط ۶ درصد منابع خود را در حوزه مسکن صرف کرده و تخصیص داده‌اند. این آمار با الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تا ۲۰ درصد به بخش مسکن فاصله زیادی دارد. این آمار نشان می‌دهد که تنها یک چهارم اهداف محقق شده است.
وام بانکی به اشخاص دو برابر تسهیلات مسکن ملی!
به تازگی گزارش عملکرد بانکها در اصل مبلغ اعطایی به اشخاص مرتبط با خود طی دوره‌های فصلی سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. آنطور که فارس گزارش داده است مجموع تسهیلاتی که بانکها به اشخاص مرتبط با خود در سه ماهه منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند سال گذشته پرداخت کرده‌اند، به ترتیب برابر با ۲۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این آمارها حاکی از آن است که نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است!
بی‌اعتنایی بانکها به بحران مسکن
بی‌توجهی بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن علاوه بر تورم موجود در جامعه و در نتیجه گرانی اقلام مربوط به ساختمان‌سازی سمت عرضه در بازار مسکن را در شرایط رکودی قرار داده است. طبق گزارش تجارت‌نیوز، اکنون این نهادها ترجیح می‌دهند منابع خود را در عرصه‌هایی درگیر کنند که هم بازگشت سرمایه سریع‌تری داشته باشد و هم سود بیشتری برای آنها تولید کند. در صورتی‌که تسهیلات مسکن بازپرداخت طولانی‌تری دارند و سوددهی آنها نیز نسبت به پروژه‌های تجاری پایین‌تر است.اکنون پس از گذشت حدود دو سال حتی یک واحد مسکونی نیز تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده نشده و این پروژه همچنان دچار سرگردانی است. کارشناسان می‌گویند در این شرایط راه میان‌بر وارد کردن بخش خصوصی به عرصه ساخت و ساز است. البته این در حالی است که پیشنهاد دولت به بخش خصوصی برای ساخت مسکن‌های ملی رقمی منطقی نداشته و به همین دلیل انبوه‌سازان نیز تمایلی برای ورود به این پروژه را نداشته‌اند.
بحران آفرینی به‌جایی بحران‌زدایی در بازار مسکن
رشد سرسام آور قیمت مسکن در چند سال اخیر نیز باعث شده که خرید این کالای بادوام برای بسیاری از دهک‌ها سخت شود تا جایی که اگر سه دهک اول جامعه بخواهند اقدام به خریداری مسکن با این درآمدها و نرخ تورم ۱۲۰ سال طول می‌کشد تا صاحب مسکن شوند. با وجود شرایط سخت پیش آمده، بانکها حاضر به انجام وظیفه و مسئولیت خود در برابر مردم نیستند و حتی برخی از بانکها وام‌های مسکن را با سود ۱۸ تا ۲۳ درصد به مردم تخصیص می‌دهند که خودش به نوعی یک مشکل است در حالی که اگر تسهیلات در نظر گرفته شده به موقع در دسترس مردم قرار بگیرد، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات خرید و ساخت‌وساز و تحویل مسکن را برطرف کرد.
