گروه اقتصاد کلان: در حالی که حدود یک سال است بحث زیرساخت‌های توثیق سهام عدالت برای دریافت وام خرد مطرح شده اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها به دلیل شرایط ناترازی و زیان‌دهی در برابر تسهیلات تکلیفی ناشی از توثیق سهام عدالت مقاومت می‌کنند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، سهام عدالت یک برنامه‌ی دولتی است که در سال ۱۳۹۰ با هدف بهبود توزیع درآمدهای نفتی در ایران آغاز شد. این برنامه به معنی واگذاری سهامی از شرکت‌های دولتی به مردم بود، که در این صورت از فروش این سهام، مردم سودی به دست می‌آورند. برای این منظور، ابتدا شرکت‌های دولتی بر اساس ارزش دفتری خود مقداری سهام به صورت رایگان به مردم واگذار شد. سپس، این شرکت‌ها از افراد حقیقی و حقوقی خریداری‌شده و سرمایه‌گذاری در آنها انجام شد. مزیت این برنامه برای دولت این بود که با واگذاری سهام، بخش عظیمی از دارایی‌های دولتی به دست مردم رسید و همچنین با فروش سهام، می‌تواند به منابع مالی بیشتری دسترسی داشته باشد. به طور کلی، برنامه سهام عدالت با هدف بهبود توزیع درآمدهای نفتی در ایران آغاز شد، اما با چالش‌هایی روبه‌رو شد. با وجود این، برنامه‌های جدید سعام عدالت در صدد است تا چالش‌های قبلی را برطرف کند و به دلیل حضور بیشتر سهامداران، نتیجه‌ی بهتری داشته باشد. سهام عدالت به عنوان یک برنامه اقتصادی با هدف دسترسی به منابع مالی بیشتر و همچنین بهبود توزیع درآمدهای نفتی در کشور طراحی شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که برنامه فروش سهام عدالت یکی از بزرگترین پروژه‌های مالی در جهان به شمار می‌رود. جدیدا در راستای افزایش بازدهی سهام عدالت و همچنین جلوگیری از ایجاد فشار فروش این سهام در بازار سرمایه، دولت راهکارهایی را ارائه داده که یکی از آنها توثیق این وام برای دریافت تسهیلات خرد است. البته تاریخچه آن به مدت‌ها قبل باز می‌گردد زمانی که دولت قصد داشت از طریق این برنامه از فشار فروش سهام عدالت در نیمه دوم سال 1399 بکاهد به این صورت که مردم در ازای دریافت وام از فروش سهام خود در بازار سرمایه دست بکشند.
عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت وام در ازای توثیق سهام
مرداد ماه سال گذشته سامانه توثیق الکترونیک (هوشمند ستاره) راه‌اندازی شد و قرار بر این شد که سهامداران بتوانند با ارزش سهام خود تسهیلات دریافت کنند و در واقع سهام آنها، وثیقه وام بانکی شود و حتی فراتر از آن، امکان صدور قرار وثیقه سهام برای دستگاه‌های قضایی فراهم شود اما با گذشت یک سال از راه‌اندازی این سامانه اما همچنان بانک‌ها تمایلی برای توثیق سهام ندارند در حالی که قرار بود سهام عدالت هم نقش وثیقه را داشته باشند تا دارندگان آن از وام بانکی استفاده کنند. توسعه امکان توثیق سهام عدالت برای دریافت وام خرد بدون ضامن بار‌ها توسط وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی از برنامه‌های نظام بانکی برای اعطای تسهیلات خرد بر پایه اعتبارسنجی اعلام شده بود و در راستای این برنامه افراد می‌توانستند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت خود را تسهیلات کارت اعتباری (۲ میلیون تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان) درخواست کنند. این تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله براساس اعتبارسنجی انجام شده به مشتریان در قالب کارت اعتباری اعطا می‌شد و نیازی به مدرک و ضامن دیگری نداشت. بانک‌ها شدیدا در برابر این طرح مقاومت می‌کنند. حسینعلی حاجی دلیگانی درباره عدم تمایل بانک‌ها نسبت به توثیق سهام عدالت برای پرداخت وام گفت: به باور من، شاید دستان پشت پرده‌ای در کار است که بعضی بانک‌ها می‌خواهند سهام عدالت را که عموماً میان افراد مستضعف توزیع شده، با کاهش ارزش آن از دستان دارندگانش در بیاورند و همین عدم توثیق سهام عدالت از مصادیق آن محسوب می‌شود. حاجی دلیگانی درباره بی‌رغبتی برخی بانک‌ها برای توثیق سهام عدالت برای دریافت وام‌های خرد و تأثیر آن بر ارزش سهام عدالت گفت: به نظر من مقصر اصلی وضعیت موجود بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی کمی مصرانه نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها رفتار می‌کرد، امروز هیچ بانکی نسبت به توثیق سهام عدالت برای دریافت وام بی‌تفاوت نمی‌بود. وی افزود: «برخی بانک‌ها هر کاری که دوست دارند انجام می‌دهند، درصورتی‌که دستورالعمل‌ها می‌گوید بانک‌ها باید براساس ارزش سهام عدالت، به دارندگان این سهام تسهیلات ارائه دهند». نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «رفتار بعضی از بانک‌ها در رابطه با سهام عدالت منجر به گله‌مندی و نارضایتی مردم شده است».
تسهیلات تکلیفی دولت و ناترازی بانک‌ها
«محمد باغستانی» مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در آخرین گزارش خود از وضعیت توثیق سهام برای دریافت وام و نیز درباره همکاری بانک‌ها با سامانه ستاره برای وثیقه قرار دادن سهام و پرداخت تسهیلات با این وثیقه اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در حال مذاکره برای استفاده از این سامانه هستند و برخی از بانک‌ها هم از این توثیق استفاده می‌کنند. وی با بیان اینکه حتی بانک‌های خصوصی هم برای به کارگیری سامانه ستاره و استفاده از این امکان در حال مذاکره هستند، گفت: برخی از بانک‌ها در حال پیاده سازی این سرویس در سامانه‌های خود هستند. اما اینکه از لحاظ کسب و کار این امکان چقدر ارزنده و جذاب است و بانک‌ها با چه مدلی این سرویس و خدمات را پیاده سازی کنند، به سیاست‌های خود آن بانک مربوطه برمی‌گردد. مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت قابل توجهی از مشتریان حقیقی و حقوقی البته به ویژه حقوقی‌ها خواستار استفاده از این سرویس هستند و این می‌تواند ابزار خوبی برای بانک‌ها محسوب شود. باغستانی در پاسخ به این سوال که برای وثیه گذاشتن سهام، ارزش این سهام باید چقدر باشد و کف ارزشی چقدر در نظر گرفته شده، تاکید کرد: برای ارزش سهام در سامانه توثیق کفی در نظر گرفته نشده و حداقل ارزش با توجه به استراتژی بانک‌ها تعیین می‌شود که بر اساس آن برای رقم مشخصی از تسهیلات چه میزان سهام برای وثیقه در نظر بگیرد و قاعدتا رقم برای هر ۳۰ بانک متفاوت از یکدیگرخواهد بود و هر بانک برای هر وامی، عددی خاصی از ارزش سهام در نظر می‌گیرد. مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی همچنین درباره امکان استقاده از توثیق سهام عدالت هرچند که ارزش آن عدد قابل توجهی نیست، گفت: «سهام عدالت به عنوان توثیق استفاده می‌شود و در حال حاضر افراد با توثیق سهام عدالت از بانک‌ها وام می‌گیرند. دو بانک ملی و تجارت با توثیق سهام عدالت تسهیلات ارائه می‌دهند که البته از منظر سیاست‌های اقتصادی که وزارت اقتصاد تکلیف می‌کند، وام‌های تکلیفی با توثیق سهام عدالت به دارندگان این سهام از سوی این دو بانک داده می‌شود». اما نکته‌ای که در این راستا قابل توجه است این است که عرضه وام در ازای توثیق سهام عدالت در واقع بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها به شمار می‌رود و معمولا بانک‌ها با توجه به اینکه در شرایط وخیمی به لحاظ ترازنامه‌ای قرار دارند از دادن این‌گونه وام‌ها سر باز می‌زنند و تا جای ممکن در برابر آن مقاومت می‌کنند. این وضعیت نیز برای وام‌های ازدواج و نیز فرزندآوری هم صادق است که بانک‌ها به دلیل ناترازی میزان ارائه این وام‌ها را کاهش داده و یا به بهانه‌هایی از دادن آن خودداری می‌کنند. از انجایی که پرداخت وام در ازای توثیق سهام به دلیل سهل بودن می‌تواند حجم عظیمی از نقدینگی را وارد جامعه کند و تبعات تورمی هم داشته باشد بانک‌ها در تلاش هستند که تا حد امکان از ارائه چنین وام آسان و ارزانی خودداری کنند. طبق گفته کارشناسان یکی از دلایل افزایش پایه پولی و همچنین تورم در کشور ناترازی بانک‌هاست و فشار بیش از حد به بانک‌ها در نهایت خود را در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نشان می‌دهد که مهمترین عامل افزایش پایه پولی در ماه‌های قبل بوده است. بر اساس گزارش خود بانک مرکزی بیش از 32 درصد از پول پرقدرت ایجاد شده در جامعه در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و به همین دلیل متولی سیاست‌های پولی کشور به بانک‌ها اولتیماتوم داده تا انتهای شهریورماه وضعیت ناترازی خود را مدیریت کنند.
