گروه اقتصاد کلان: طبق اعلام بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافته است. اما نکته‌ای که وجود دارد نسبت میزان پرداخت تسهیلات بانکی و میزان رشد نرخ ارز بوده است و البته بانک مرکزی افزایش 45 درصدی میزان پرداخت تسهیلات بانکی را به عنوان دستاورد نظام بانکی معرفی می‌کند.
نسبت تسهیلات به رشد نقدینگی
محمدشیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به منظور بررسی عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با ارائه گزارشی مقایسه‌ای از عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات گفت: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است و در سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۳۱ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این میزان ۳۹ درصد بود. وی اظهار داشت: با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. تسهیلات پرداختی در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده و این آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.
افزایش 45 درصدی تسهیلات با وجود رشد 500 درصدی نرخ ارز
دولت در اردیبهشت ماه سال 1401 نرخ ارز 4200 تومانی را حذف کرد و با رشد بیش از 500 درصدی به 28 هزار تومان در سامانه نیما رساند. این بدین معنا بود که شرکت‌ها می‌بایست برای واردات مواد اولیه حیاتی بسیاری از صنایع سرمایه خود را پنج برابر افزایش می‌دادند و این مواد اولیه چه در بخش کالاهای اساسی بود و چه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی. به تعبیری دیگر سرمایه در گردش شرکت‌ها می‌بایست برای واردات همان مقدار مواد اولیه باید 5 برابر افزایش می‌یافت. مثلا اگر یک شرکت دارویی قبل از حذف ارز 4200 تومانی حدود 500 میلیارد تومان مواد اولیه وارد می‌کرد در سال 1401 و بعد از حذف ارز 4200 تومانی برای واردات همان مقدار مواد باید 2500 میلیارد تومان هزینه می‌کرد. یکی از راه‌های جبران سرمایه در گردش و نقدینگی سرکت‌ها طبیعتا رجوع به منابع بانکی و تسهیلات است تا دست کم در اولین واردات خود بتوانند این شکاف سرمایه‌ای را پر کنند. اما آنچه که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد این است که میزان تسهیلاتی که به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شده تنها رشد 45 درصدی در سال 1401 داشته است که به شدت با شکاف حذف نرخ ارز 4200 تومانی همخوانی ندارد. این اتفاق باعث شده که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل نداشتن منابع مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید خود را کاهش دهند و همین امر مقدمات رشد قیمت و کمیاب شدن داروهای مورد نیاز و حیاتی جامعه را فراهم کرد. بسیاری از کارشناسان نسبت به کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی هشدار دادند اما به نظر می‌رسد دولت اهمیتی به این مسائل نمی‌داد و البته نمی‌توانست بدهد. این وضعیت فقط مختص بخش دارو نبود بلکه حتی واردات کالاهای اساسی را هم شامل می‌شد و بسیاری از شرکت‌ها که قبلا هر دلار را با نرخ 4200 تومان از بانک مرکزی خریداری می‌کردند حالا می‌بایست همان دلار را با نرخ 28 هزار تومان خریداری کنند و طبیعتا این موضوع از عهده شرکت‌های کوچک و متوسط بر نمی‌آمد. بنابراین اگرچه طبق آمار بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی رشد 45 درصدی داشته اما همین میزان رشد نیز با توجه به شرایط ذکر شده اتفاقا در برابر کاهش نقدینگی شرکت‌ها بسیار ناچیز است. یعنی همان عاملی که بانک مرکزی آن را به عنوان دستاورد معرفی می‌کند اتفاقا یک نقطه ضعف در شبکه بانکی محسوب می‌شود از این جهت که نتوانسته منابع لازم و کافی برای بخش تولید را فراهم کند. اما یک نکته دیگر وجود دارد و آن هم ناترازی شدید بانک‌ها و سیاست سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه آنهاست. در واقع بانک‌ها حتی توان پرداخت تسهیلات تکلیفی که مجوز قانونی دارد را نداشتند چه برسد به تسهیلات بخش تولید و به همین دلیل بازنده واقعی این شرایط بخش تولید کشور بود چرا که اعتبارات شبکه بانکی برای حمایت از آن کاملا ناکافی بود. به این موضوع نیز باید توجه داشت که دولت و بانک مرکزی نتوانستند نقدینگی جامعه را به سمت تولید هدایت کنند چرا که بازده بخش واقعی اقتصاد کشور برای حضور سرمایه‌ها از بازده دارایی‌های نامولد بسیار کمتر بود و حتی سرمایه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به سمت دارایی‌های نامولد حرکت کرد تا دست کم این واحدها بتوانند آثار و تبعات و زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کنند.
