نشست مشترک رسانه‌ای سخنگوی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در ساختمان کوثر مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های‌شان برای رفع مشکلات این حوزه، پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ابتدای نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد.
وی ادامه داد: اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.
چشم‌انداز اقتصادی کشور روشن است
سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده است، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد.
وی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با تاکید بر اینکه «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.
دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری نرخ بیکاری در دهه گذشته، تصریح کرد: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد. دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.
خاندوزی با بیان اینکه «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.
وی یادآور شد: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. بنابراین در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه وظبفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته اسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شود، بازار ارز مدیریت شود، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز.
وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت کهبه توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانونموجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می گیرد وضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد.
فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاست‌های پولی می دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی ازمهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۹۹ ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۵ /۳۱ درصد رسید و در تیر به ۵ /۲۷ کاهش یافته است. برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.
نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید
رئیس بانک مرکزی افزود: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته است. نقدینگی در سه ماه اول ۹ /۳ درصد رشد کرده است. نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداخت‌ها در حال افزایش است و فروش نفت در حال افزایش است و این ها دلیلی برای کاهش تورم است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بوده است، سال ۹۹ حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسیده و۱۴۰۱ به بیش از ۱۴میلیارد دلار رسیده است. حساب کالای به ۲۲ میلیارد دلار رسیده یعنی صادارت کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگ است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته است و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم. ضریب فزاینده منفی شده است و به منفی ۸ /۹ رسیده است.
نظام بانکی کشور ورشکسته نیست، کسری نقدینگی دارد
رئیس بانک مرکزی افزود: لیست از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و با همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل میکنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده ایم. ناترازی یعنی ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی ازمنظر کسری نقدینگی است نه ورشکستی. نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته ایم تا کفایت سرمایه را به هشت افزایش دهند. در برابر اضافه برداشت این بانک ها باید وثیقه بگذارند. هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.
فرزین رشد نرخ ۹۱ تا ۱۴۰۱ در کشاورزی ۵ /۳ و نفت منفی ۱ درصد بوده است. فقط بخش کشاورزی پایین تر از نرخ متوسط است .نفت به ۱۰ درصد رسیده است. فروش نفت در تیر به بالاترین رقم در پنج سال گذشته رسیده است. صادرات نفت ۴۱ درصد رشد کرده است.
درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافته است چون یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد، البته منجر به افزایش تورم شد اما ضریب جینی را کاهش داد. تشکیل سرمایه و خرید دستگاه ها در بنگاه‌ها افزایش یافته است. صادرات خدمات و کالا افزایش یافته است.
فرزین خاطر نشان کرد: در حوزه ارز از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی و مذاکره داریم و اگر با مذاکره حل نشود، شکایت میکنیم. مذاکرات به نتیجه رسیده و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. تامین ارز دستگاه‌ها در سال جاری رشد ۸ /۶ درصدی داشته و بیش از ۲۳ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. مرکز مبادله را ایجاد کرده‌ایم و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. فروش ارز در خیابان را متوقف کردیم و تقاضای ارز برای رفتار سفته‌بازانه کاهش یافت. نیاز ارزی را در یک سامانه آورده‌ایم و از مرکز مبادله ارز برای این نیاز فروخته می‌شود. در حال ایجاد صندوق تثبیت هستیم. در حوزه معامله کشورهای همسایه درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم.
مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود
فرزین افزود: متوسط رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ۳۳ درصد بوده است، تورم ۴۲ درصد و رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد GDP ۱.۲ درصد بوده است.
وی ادامه داد: براساس آمار بانک مرزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته و اثرات آن را در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است. دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش وفروش نفت درحال افزایش است.
رئیس بانک مرکزی همچنین خبر داد که مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود.
انتشار ۱۸۶ همت اوراق را که در قانون پیش بینی شده بود برای تکمیل طرح‌های عمرانی، آغاز کردیم
همچنین داود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت درآمدی کشور پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال رشد درآمدهای دولت را از همه منابع داشتیم. هم درآمدهای نفتی علیرغم شرایط سخت تحریم افزایش یافته و هم درآمدهای و مالیاتی و گمرکی و هم درآمدهای دیگر افزایش داشته‌است.
وی تاکید کرد: برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم؛ این درحالیست که بنابر قانون این اجازه را داشتیم اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش میکنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اخیراً طبق تقویم زمانبندی که با خزانه داری پیش بینی کردیم، انتشار ۱۸۶ همت اوراق را که در قانون پیش بینی شده بود برای تکمیل طرح‌های عمرانی، آغاز کردیم. در تلاش هستیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسیدهای تعیین پرداخت کنیم؛ در این زمینه مهمترین تعهد دولت بازپرداخت اوراق و سود اوراق منتشره گذشته است. این بازپرداخت را امسال از محل درآمدهای جاری دولت انجام داده‌ایم.
