گروه سیاسی: سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان دیروز –شنبه- در نخستین اجلاسیه ملی «مردمی‌سازی دولت» در سالن اجلاس سران برگزار شد، طی اظهاراتی، از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت سخن به میان آورد. رئیس پاستور در اظهارات خود، مساله کهنه اجرای اصلی 44 قانون اساسی در راستای اجرای خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد را مجددا مطرح کرد. به گزارش «تجارت آنلاین»، رییسی با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی گری خود بکاهد و بر نظارت خود بیفزاید، متذکر شد: باید در عمل این اتفاق بیفتد. برخی خصوصی های سازی در کشور انجام شد ولی غلط بود و درست به آن عمل نشد و مردم را آزرده کرد در حالی که اصل خصوصی سازی و میدان دادن به بخش خصوصی و افراد کارآمد یک اصل و مورد توجه دولت است. همچنین، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در حوزه های مختلف در کشور هر کجا که به مردم نقش داده شد موفق بوده ایم، اظهار داشت: دولت سیزدهم در عمل به مردم میدان داده و معتقد است در همه حوزه ها، دولت باید نقش هدایت و حمایت و نظارت را باید ایفا کند. وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید با نگاه تحولی طرحی نو دراندازند، بیان کرد: باید در این مدت کارهایی در مردمی سازی انجام می‌گرفت ولی آنچنان که باید موفق نبودند و این نیاز به بازنگری دارد. رئیس جمهور از دستیار خود در امر مردمی سازی دولت خواست کار را با جدیت دنبال کنند تا گذشته جبران شود و در جهت مردمی سازی حرکتی ماندگار انجام گیرد. اظهارات اخیر رئیسی از اراده و برنامه دولت سیزدهم برای مردمی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت حکایت دارد. با این وجود، حالا مساله مهم این است که آیا واقعا دولت سیزدهم می‌تواند عملکردی متفاوت از دولت‌های گذشته در راستای اجرای اصل خصوصی‌سازی داشته باشد؟ در سطحی دیگر، مساله مهم این می‌تواند باشد که دولت در مسیر کاهش تصدی‌گری و اجرای اصلی 44 قانون اساسی با چه موانعی مواجه است؟ همچنین، پرسش جدی‌تر این است که راه‌حل تقویت خصوصی‌سازی در کشور و کاهش نقش ولت به حمایت نظارت چیست؟ «تجارت» به منظور بررسی این پرسش‌های اساسی با منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصول‌گرا و مهدی پازوکی اقتصاددان گفت‌وگو داشته است.
حقیقت‌پور: دولت می‌بایست روند خصوصی‌سازی را تسریع ببخشد
منصور حقیقت‌پور، در ارزیابی خود از اظهارات سید ابراهیم رئیسی که در آن از ضرورت کاهش تصدی‌گر و نقش نظارتی دولت سخن به میان آورده است، تاکید کرد: «در ابتدا باید توجه داشت که دولت خود در بازار اقتصادی مداخله می‌کند. همچنان قیمت‌گذاری‌های دستوری ادامه دارد. ماجرای بارز این موضوع را می‌توان در ماجرای شرکت کشت و صنعت دشت مغان مشاهده کرد. باید از دولت پرسید چرا این شرکت را مجددا دولتی کردید؟ یا چرا آن را از دست بخش خصوصی گرفتید؟ زمانی که در قالب بخش خصوصی دشت مغان به یک آدم سرمایه‌گذار شخصی و البته کاربلد واگذار می‌شود، چه معنایی دارد که دوباره مالکیت آن برگردانده شود. در دوران دولت سیزدهم بود که مالکیت این شرکت (به هر دلیلی) از بخش خصوصی گرفته شد و مجددا به جهاد سازندگی واگذار شد.» وی افزود: «ما بر این باور هستیم که دولت (در معنای کلان آن) نمی‌تواند تاجر، تولید‌کننده و اقتصاددان خوبی باشد. هر اندازه اختیار تصمیم‌گیری و اجرا به بخش خصوصی بیشتر واگذار شود، به طور حتم روند در مسیر مناسب‌تر و درست‌تری پیش خواهد رفت. البته در اظهارات آقای رئیسی نیز با صراحت همین موضوع مورد تایید قرار می‌گیرد که مردمی‌سازی موجب رشد و توسعه خواهد شد. اما باید توجه داشت که این رخداد تنها با اظهارنظر انجام نمی‌شود بلکه باید در عرصه میدانی، گام برداشته شود. واقعیت این است که دخالت‌های دستوری بازار سرمایه را به هم ریخته است. اینکه در عمل شاهد روند معکوس در اجرای اصل 44 قانون اساسی باشیم با اظهارنظر و موضع‌گیری متفاوت است.» این فعال سیاسی اصول‌گرا در بخشی دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: «زمانی که دیوار برلین فرو ریخت و دو آلمان شرقی و غربی متحد شدند، دولت برنامه خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داد. برنامه اصلی دولت در ابتدا این بود که شرکت‌ها را به ارزشی پایین‌تر به بخش خصوصی واگذار کند. برای نمونه اگر ارزش یک کارخانه یک میلیون دلار بود، دولت آن را به ارزش 100 هزار دلار به بخش خصوصی واگذار می‌کرد اما به این شرط که کارخانه نوسازی شده و شغل ایجاد شود. باید توجه داشت که اگر در گذشته کوتاهی صورت گرفته، همین زمان حال، موعد جبران است. خصوصی‌سازی هم اکنون باید صورت بگیرد. تعویق این روند به هر روز به کشور خسارت وارد می‌کند.» این نماینده سابق مجلس در بخش پایانی اظهارات خود نیز تصریح کرد: «راه‌حل اجرای اصل 44 قانون اساسی این است که اشکالات موجود در دستورالعمل‌های موجود در زمینه خصوصی بر طرف شود. در ادامه باید تمامی واحدهای تولید ی و تجاری که در اختیار دولت قرار دارد به سرعت به بخش خصوصی واگذار شود.»
پازوکی: برگزاری مناقصه بین‌المللی با حضور آزاد شرکت‌های خارجی راه‌حال خصوصی است
مهدی پازوکی، در ارزیابی خود از اظهارات سید ابراهیم رئیسی که در آن از ضرورت کاهش تصدی‌گر و نقش نظارتی دولت سخن به میان آورده است، تاکید کرد: «این نکته بسیار درست است که دولت باید تصدی‌گری نداشته باشد و تنها نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد. اما حالا مساله این است که آیا عملکرد دولت در این مسیر قرار دارد؟ پاسخ روشن است که دولت بر خلاف کاهش تصدی‌گری عمل می‌کند. چرا که افراد حاضر در کابینه به ویژه آن‌هایی که در مجموعه اقتصادی دولت هستند، از مخالفان سرسخت خصوصی‌سازی هستند.
برای نمونه رئیس دفتر سازمان برنامه بودجه که یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق است، با صراحت مخالف خصوصی‌سازی است. یکی از ایرادات دولت این است که به جاری استفاده از نیروهای متخصص اقتصادی بهره بگیرد، از افراد غیرمتخصص بهره می‌گیرد. برای نمونه آقای عبدالملکی، مخالف سرمایه‌گذاری خارجی است اما مسئول مناطق تجاری آزاد کشور شده است. این‌ها تعارض‌هایی هستند که به کشور ضرر می‌زنند.» وی افزود: «هم‌اکنون برخی از بانک‌ها در حال بنگاه‌داری هستند. این وضعیت در شرایطی است که ما در بخش‌های مختلف نیازمند خصوصی‌سازی هستیم. برای نمونه در بحث انرژی این مساله بسیار اهمیت دارد. دولت به جای تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیربناها، ساخت نیروگاه، ارائه تسهیلات و همیاری شرکت‌های خصوصی در اداره کشور، مسیری اشتباه را در پیش گرفته است. دولت خود می‌خواهد همه امور را مدیریت کند که این برخلاف وظیفه کلاسیک دولت است.» این اقتصاددان در ارتباط با راهکار کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت خصوصی‌سازی تاکید کرد: «راهکار خصوصی‌سازی این است که اجازه برگزاری مناقصه بین‌المللی با حضور آزاد شرکت‌های خارجی صورت بگیرد. اقتصاد ایران باید با دنیا تعامل داشته باشد.
در جریان رقابت نیز اگر یک شرکت ایرانی برنده می‌شود یا خارجی، حوزه مربوطه به آن واگذار شود. برای نمونه اگر شرکت هیوندای کنترل خودروسازی ایران را در دست بگیرد، خاورمیانه به کانون فروش خودروی ساخت ایران تبدیل می‌شود. ما باید در عرصه اقتصادی سیاسی ارتباط با بازار جهانی را در پیش بگیریم. همچنین، توازن را در زمینه تعامل با شرق و غرب در پیش بگیریم. بر این باور هستم که رابطه اقتصادی ما (ایران) به نفع ایران است. تا زمانی که اقتصاد بسته باشد، بنگاههای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری وارد نمی‌شود. برای نمونه شرکت کشت و صنعت دشت مغان را چرا باید از دست بخش خصوصی خارج کرد.»
