گروه اقتصاد کلان: وزارت اقتصاد اخیرا دستورالعملی تدوین کرده تا بتواند سرمایه خارجی را به صورت بلندمدت در ازای اعطای تابعیت پنج ساله جذب کند و گویا حداقل این سرمایه‌گذاری 100 هزار دلار است. طبق این دستورالعمل بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حساب های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و با اسکناس ماخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد. بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانک‌های برون مرزی ( آف شور ) می توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافی های بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه های مورد تایید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است. البته دستورالعمل وزارت اقتصاد که قرار است به هیئت وزیران ارائه شود دارای موارد دیگری است. به عنوان مثال در این دستورالعمل آمده « تهاتر بین سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (سرمایه گذارخارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه گذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواداولیه خط تولید سرمایه گذار داخلی به کشور نیز مجاز است». در این روش سرمایه گذار داخلی از محل ارز با منشا خارجی سرمایه گذار خارجی، از طریق انعقاد قرارداد با سرمایه گذار خارجی ، مبادرت به واردات قانونی کالای مجاز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران می‌کند. البته سرمایه گذار داخلی موضوع این بند، فعال اقتصادی ایرانی داخل کشور است که رابطه سهامداری و قراردادی با سرمایه گذار خارجی در طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب موضوع ماده ۶ ندارد. از طرف دیگر رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد که سرمایه سرمایه‌گذاران به همراه سود تضمین خواهد شد و از ایرانیان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز دعوت به سرمایه‌گذاری کرده است.
تأمین نیازهای ارزی با روش جذب سرمایه خارجی
دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌های خرد خارجی احتمالا ریشه در کمبود منابع ارزی برای حمایت از تولید و واردات مواد اولیه و قطعات در کشور است. ریشه این دستورالعمل جدید از آنجا ناشی می‌شود که ایران به دلیل تحریم‌های پولی و بانکی توان دریافت ارزهای غربی مانند دلار و یورو را ندارد و حتی درآمدهای نفتی نیز یا در قالب ارزهایی غیر از دلار و یورو جریان پیدا می‌کند و یا در قالب تهاتر. بنابراین دسترسی ایران به منابع ارزی بسیار محدود است. اما از طرف دیگر تولید در کشور نیاز شدیدی به ارز دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند ارز واردات مواد اولیه و قطعات تولید را تأمین می‌کند به همین دلیل گاها شاهد شکاف عمیقی بین تخصیص ارز و تأمین ارز توسط بانک مرکزی وجود دارد. از طرف دیگر طبق اخبار جدیدی که به رسانه‌ها رسیده نامه‌هایی از طرف وزارت صمت به خودروسازان و سیار تولیدکنندگان ارائه شده که آنها می‌بایست از ارز با منشأ خارجی و یا ارز حاصل از صادرات برای واردات خود استفاده کنند؛ اتفاقی که به نوعی در کشور جدید است و البته حکایت از ناتوانی بانک مرکزی در عمل به تعهدات ارزی تولید دارد. بنابراین این دستورالعمل را می‌بایست در راستای همین موضوعات ارزیابی کرد و وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده تا دسترسی تولیدکنندگان به ارز با منشأ خارجی را تسهیل کند و در این راستا قرار است که به ازای ورود سرمایه تابعیت پنج ساله اعطا کند.
همچنین بند مربوط به مشارکت بین سرمایه‌گذار خارجی و داخلی نیز به وضوح بر این امر تکیه دارد و هدف دولت این است که بتواند از تمامی ابزارهای موجود برای حمایت از تولید و واردات مواد اولیه استفاده کند. مشکلات ارزی کشور اکنون مانع از عمل به تعهدات دولت در راستای واردات خودروهای خارجی شده و به نظر نمی‌رسد که این معضل با وجود تداوم تحریم‌ها و دسترسی دشوار ایران به دلار و یورو در بازه زمانی کوتاه‌مدت قابل حل باشد. به همین دلیل دولت قصد دارد که از طریق جذب سرمایه‌های خرد که به نظر فرآیند سهل‌تری دارد اقدام کند.
احتمال شکست پروژه جذب سرمایه خرد
موضوع جذب سرمایه از طریق اعطای تابعیت البته چیز جدیدی نیست. سال 1398 بود که بخشنامه مربوط به سرمایه‌گذاری در ازای اعطای تابعیت سه ساله منتشر شد که بر اساس آن حداقل سرمایه 250 هزار دلار بود و میزان تابعیت سه سال بود. اما اوایل سال گذشته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از ایجاد تغییرات در این شیوه‌نامه خبر داد و اعلام کرد که میزان سرمایه لازم از 250 هزار دلار به 90 هزار یورو کاهش یافته و میزان اقامت نیز از سه به پنج سال رسید. این تغییر به وضوح حکایت از شکست پروژه می‌داد و دولت با کاهش میزان سرمایه در تلاش برای افزایش سرمایه ورودی بود. اما به نظر می‌رسد که این پروژه نیز نتوانسته سرمایه‌گذاران را قانع کند و وزارت اقتصاد دوباره اقدام به انتشار دستورالعمل جدیدی در راستای جذب سرمایه کرده است. اما واقعیت این است که این دستورالعمل جدید نیز با شکست مواجه خواهد شد و دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی زیادی دارد. حقیقت این است که موانع سرمایه‌گذاری چه در بحث قانونی و چه در بحث اقتصادی از جمله نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور زیاد است. مثلا در همین دستورالعمل در جذب سرمایه ورودی چندین نهاد از جمله بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری دخیل هستند و خود بانک به تنهایی نمی‌تواند در راستای جذب سرمایه اقدام کند. این بوروکراسی در نهایت به یکی از عوامل شکست پروژه تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی و نداشتن چشم‌اندازی از آینده سرمایه‌گذاری به دلیل بخشنامه‌های خلق الساعه و همچنین موانع تحریمی از دیگر مواردی هستند که می‌توانند در شکست این پروژه دخیل باشند. برای سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه به لحاظ اقتصادی یک فاکتور بنیادی به شمار می‌رود و دست کم در ایران به دلیل بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی احتمال تحقق ورود گسترده سرمایه به کشور بسیار پایین است. این احتمال وجود دارد که از بین کشورهای همسایه تنها تعدادی از شهروندان و شرکت‌های عراقی اقدام به ورود سرمایه به کشور کنند چرا که در شرایط تحریمی و بسیاری از موانع دیگر جذابیت اقتصادی خاصی برای شهروندان خارجی در راستای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و تنها جذابیت ایران برای کشورهای همسایه از جمله شهروندان عراقی بازار مصرف ایران است که با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی ایران شهروندان کشورهای همسایه اکنون بازار مصرف ایران را بسیار جذاب می‌بینند و تفریحات لاکچری خود به انجام می‌رسانند. از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه داشت که در شرایط کنونی جریان سرمایه در کشور برعکس است یعنی میزان خروج سرمایه از کشور بسیار بالاست، حتی خروج سرمایه از بخش مسکن که در کشور بازدهی نسبتا بالایی دارد و وقتی شهروندان داخلی سرمایه‌گذاری را جذاب نمی‌بینند طبیعتا این وضعیت برای شهروندان خارجی نیز مصداق دارد.
