گروه راه و مسکن: بانک مرکزی مطابق روال ماهانه خود، در پایان مرداد ماه آمار و ارقام پرداخت وام توسط بانک‌های کشور به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت تسهیلات بانکی را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد که طبق آن بانک‌ها در پنج ماه ابتدایی سال 1402 حدود هزار و 787 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این رقم 372 هزار میلیارد تومان بیش از مدت مشابه سال گذشته است. به عبارت دیگر، پرداخت وام توسط بانک‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، 26.3 درصد بیش از پنج ماه ابتدایی سال گذشته بوده است. گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد که سهم صاحبان کسب‌وکار حقیقی و حقوقی از کل وام‌های پرداختی تا پایان مرداد ماه، یک هزار و 470 هزار میلیارد تومان معادل 82.3 درصد بوده و 316 هزار میلیارد تومان معادل 17.7 درصد از تسهیلات نیز به مصرف‌کنندگان نهایی یا همان خانوار اختصاص یافته است.
سهم 5 درصدی مسکن از تسهیلات بانکی
نکته قابل توجه در این گزارش سهم ناچیز بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی بوده است که از اول سال تاپایان مردادماه تنها 5.4 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها جذب بخش مسکن و ساختمان شده است؛ این در شرایطی است که بانک‌ها در خصوص وام‌دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت و ساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند. با توجه به آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد بانک‌ها نسبت به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات متعهد نبودند و این آمارها، عملکرد بانک‌ها در اجرای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (از ابتدای اجرای قانون تا پایان مردادماه ۱۴۰۲) را نشان می‌دهد و بر اساس این قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اختصاص بدهند.
مسکن ملی چشم‌انتظار منابع بانکی
آمارهای جدید بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در اجرای این قانون نشان می‌دهد کل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در قالب نهضت ملی مسکن از زمان تصویب این قانون و تا پایان مرداد ماه امسال معادل ۲۷۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال بوده است. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده است، کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. براساس اطلاعات دریافت شده از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی، نظام بانکی کمتر از ۲۰ درصد از تعهدات خود برای پرداخت وام ساخت مسکن را به سرانجام رسانده است. اما چرا با وجود گذشت بیش از ۲۲ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، همچنان همکاری بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن پایین‌تر از انتظار است؟ دلیل بی رغبتی بانک‌ها علی‌رغم تاکید ویژه رئیس جمهور به همکاری آنها در ساخت مسکن چیست؟
سه عامل مهم در بی‌توجهی بانک‌ها به مسکن
در همین زمینه «منصورغیبی»- کارشناس اقتصاد مسکن درباره چرایی بی‌رغبتی بانک‌ها به همکاری در حوزه مسکن گفته است:« بانک‌ها به عنوان یک نظام مالی و اقتصادی برای خود این را قائلند که بابت هر نوع سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات سود متقابل دریافت کنند؛ این در حالی است که اعطای تسهیلات مسکن برای بانک‌ها هیچ سودی ندارد.» غیبی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» می‌گوید: « دلیل دوم بانک‌ها در کم‌کاری اعطای وام ساخت مسکن، نگرانی آنها از بابت بازگشت سرمایه‌شان است و دلیل سوم آنها از جانب کمبود معوقات و ناترازی مالی بانک‌هاست که این امر خود در اقتصاد کلی کشور تاثیر منفی گذاشته است.»به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، بانک‌ها اکنون دغدغه تراز شدن سرمایه خود را دارند و بیشتر تمایل به مشارکت در طرح‌های سوداور دارند لذا در این شرایط نه به تاکید دولت برای همکاری در ساخت مسکن توجه دارند و نه به شرایط بحرانی ساخت مسکن.
نظام بانکی ایران خودمختار است!
غیبی با اعتقاد به اینکه نظام بانکی ایران خود را یک ایالت خودمختار و جدا از نظام دولت می‌داند، می‌گوید:« اکنون نظام بانکی ایران از بخشنامه‌های دولتی و حاکمیتی دستور نمی‌پذیرد و به عنوان نمونه از زمان صدور دستور همکاری بانک‌ها برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن ، از میان 20 بانک تنها 6 بانک در توسعه این طرح مشارکت داشته‌اند و بعید است تا پایان طرح همکاری موثری را شاهد باشیم.» او تصریح می‌کند:« عدم همکاری بانک‌ها در تامین مالی، یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار در عدم اجرای وعده دولت سیزدهم در ساخت یک میلیون مسکن در سال بوده است.»
جریمه بانک‌ها موثر است؟
این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اینکه آیا جریمه دولت، بانک‌ها را به همکاری در حوزه ساخت مسکن وادار می‌کند؛ پاسخ داده است:«جریمه و حتی شلاق هم کار ساز نیست. اکنون دولت علاوه بر جدیت، اصرار بر همکاری بانک‌ها برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن دارد اما بانک‌ها اعتنایی به این موضوع ندارند؛ بانک‌ها قوانین مصوب و تایید شده مجلس و شورای نگهبان را اجرایی نمی‌کنند چه برسد به اجرای بخشنامه دولتی.» غیبی می‌افزاید:« در سال 93 مجلس قانونی را مبنی بر فروش املاک مازاد بانک‌ها مصوب کرد که بانک‌ها حتی از این دستور هم سرپیچی کردند. طبق این قانون علی‌رغم جریمه‌های پیش‌بینی شده، بانک‌ها باید سالی 25 درصد از دارایی ملکی خود را وارد بازار مسکن می‌کردند تا از افزایش قیمت‌ها در این بازار جلوگیری شود اما این کار هم که انجام نشد هیچ بلکه هر روز با احتکار بانک‌ها، بر املاک مازاد آنها نیز افزود شد.»
امیدی به بانک‌ها در بازار مسکن نیست!
او با اشاره به نقش بانک‌ها در بحران بازار مسکن، می‌گوید: «آمار منتهی به سال 99 حکایت از افزایش 36 میلیون متر مربع ملک مسکونی بانک‌ها دارد در حالی که با این متراژ می‌توان دو کشور ساخت؛ لذا دولت برای کنترل گرانی‌ها در بازار مسکن باید اول از خود و بانک‌ها شروع کند و مانع احتکار بانک‌ها در بازار مسکن شود.» این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان به روزنامه «تجارت» می‌گوید:« متاسفانه با خودمختاری و ناترازی مالی که در بانک‌ها مشاهده می‌شود دیگر امیدی به کمک بانک‌ها در بازار مسکن نیست و حتی با ضرب زور شلاق هم بانک‌ها توان مالی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند؛ مگر اینکه دولت منابع مولد و غیر استقراضی برای احیای بانک‌ها تعریف کند تا تولید سرمایه و غنای ثروت در بانک‌ها شکل گیرد.»
