گروه راه و مسکن: طبق آمار ارائه شده توسط مسئولان وزارت راه و شهری از ۲۸ میلیون خانوار ایرانی هشت میلیون آنها مستأجر هستند به عبارتی ایران با هشت میلیون خانوار مستاجر رو به روست که شرایط زندگی آنان به دلیل افزایش تورم و صعود قیمت‌ها هر روز سخت‌تر می‌شود. تاثیر وضع بحرانی مسکن در ایران بر زندگی خانوارها را می‌توان در آمارهایی یافت که نشان می‌دهند سهم اجاره مسکن از سبد معیشت شهروندان، فراتر از میانگین جهانی است. این شاخص که در جهان نزدیک به ۳۰ درصد است، در تهران به ۵۰ درصد، و در میانگین کشوری نیز به ۳۶ درصد رسیده است. شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در مرداد ۱۴۰۲، رشدی ۳.۳ درصدی در قیاس با تیر همین سال، و رشدی ۳۸ درصدی در قیاس با مرداد ۱۴۰۱ ثبت کرده است. این در حالی است که در تیر ۱۴۰۲ منابع دولتی با انتشار گزارش‌هایی، مدعی کاهش روند رشد اجاره‌بها در کلان‌شهرها شدند.
آمار جمعیت اجاره‌نشین در ایران
با توجه به آمارهای منتشر شده، تعداد مستاجران در ایران در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوارهای روستایی به عنوان مستاجر در حال زندگی هستند. آمار مستاجران در ایران نشان می‌دهد استان تهران، استان خراسان رضوی و استان فارس به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم در داشتن بیشترین مستاجران در ایران، قرار دارند. با توجه به آمارهای منتشر شده، استان تهران بیشترین تعداد مستاجر را در ایران دارد. این موضوع به دلیل جمعیت بسیار بالای شهر تهران و افزایش تقاضا برای مسکن در این منطقه است. در واقع، بیشترین تعداد مسکن در ایران نیز در استان تهران قرار دارد. طبق گفته مجتبی یوسفی، نماینده مجلس به طور متوسط 51 درصد جمعیت کشورمان مستاجر هستند و بیش از 53 درصد از جمعیت تهران گرفتار اجاره‌نشینی هستند.
دود تورم در چشم مستاجران
در سال‌های اخیر تغییرات شدید قیمتی و آماری در روند اجاره نشینی در ایران به دلیل تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد جامعه و از طرفی افزایش قیمت‌ها در همه زمینه‌ها نسبتاً شدید بوده به طوری که هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانوار داشته است. در تابستان امسال بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند. این درحالی است که یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن این قشر از جامعه استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران تکرار شده است. حال در این شرایط که دولت با محدودیت زمین شهری و منابع مالی رو به روست آیا توان ورود به ساخت مسکن های استیجاری را دارد؟ و آیا اجرای ایده ساخت مسکن استیجاری می‌تواند وضعیت جمعیت مستاجران را از بحران خارج کند؟
مسکن استیجاری با اقتصاد تورمی در تضاد است
در همین زمینه «فرشید ایلاتی» - کارشناس حوزه مسکن معتقد است: « اجرای ایده ساخت مسکن استیجاری با توجه به اقتصاد تورمی کشور ایده مناسبی نیست.» ایلاتی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» می‌گوید: «در اقتصاد تورمی ایران، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیاز قشر مستاجر کشور را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به آنها خواهد آمد.» به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، در کشورهایی که سیاستگذاران توسعه مسکن استیجاری را مورد اجرا قرار دادند، ثبات اقتصادی وجود داشته و شاید اقتصاد آنها طی دو دهه گذشته با تورمی کمتر از 2 درصد رو به رو بودند این در حالی است که اقتصاد ایران طی دهه‌های قبل با تورمی بالای 20 درصد و در یک دهه اخیر تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم.
اقتصاد ایران پذیرای توسعه مسکن ملکی است
ایلاتی با بیان اینکه توسعه ساخت مسکن استیجاری موجب ثبات شرایط اقتصادی خانوار نخواهد شد، می‌گوید: « شرایط اقتصادی ایران پذیرای توسعه سیاست‌های مسکن ملکی است؛ بنابراین دولت باید به جای ساخت مسکن استیجاری روند ساخت نهضت ملی مسکن را سرعت ببخشد.» او می‌گوید: «در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مسکنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.»
مسکن استیجاری را چه کسی بسازد؟
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به توانایی ورود شهرداری‌ها به اجرای ساخت مسکن استیجاری، می‌گوید: « شهرداری ها همواره حوزه شهرسازی را در اختیار دارد این ارگان می‌تواند ساخت مسکن استیجاری را تابع قوانین خاصی از اجاره داری و ساخت مسکن اجتماعی تامین کند و سالانه حدود 50 هزار مسکن استیجاری بسازد اما قاعده و شرایط اجاره آنها مستلزم پذیرش طرح در سطح کشور است.» ایلاتی تصریح می‌کند:« اکنون دولت منابع ساخت مسکن استیجاری را ندارد بهتر است، با تامین زمین مناسب، ساخت، اجرا و تامین مالی این ایده را به بخش خصوص واگذار کند.»
بنابراین از آنجایی که قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است؛ کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها خواهد شد.
همچنین کارشناسان تاکید دارند دولت بایستی به جای ساخت مسکن های استیجاری به سمت پایه های مالیاتی چون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کند و با تقویت عرضه مسکن، کنترل تقاضا غیر مصرفی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان به بهبود شرایط مستاجران امید داشت.
