گروه راه و مسکن: تورم افسارگسیخته مسکن، طی 5 سال گذشته موجب شد تا جمعیت مستاجران شهری ایران افزایش یابد؛ طبق آمار ارائه شده از سوی «جمشید برزگر»، رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، بیش از ۳۷ درصد از جمعیت شهری ایران اجاره‌نشین هستند. به گزارش«تجارت آنلاین»، کارشناسان حوزه مسکن، جهش قیمتی مسکن طی سال های اخیر را از مهم‌ترین عامل افزایش جمعیت اجاره‌نشینان در شهرهای ایران می‌دانند.جهش قیمتی مسکن در دوره اخیر، از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و تا پایان سال گذشته ادامه داشت. متوسط یک ساله قیمت مسکن در تهران در سال ۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان شد که در مقایسه با متوسط قیمت در سال ۹۶ برابر ۷۰ درصد افزایش داشت. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز قیمت مسکن هر ماه نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشت.
گرانی مسکن عامل رشد اجاره نشینی
افزایش مداوم قیمت مسکن قدرت خرید خانوار را بشدت کاهش داد. رشد قیمت مسکن، به طور مثال در شهر تهران، از متوسط هر متر ۴ میلیون تومان در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون تومان در سال ۹۹ رسید که نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران در این سال‌ها ۴۷۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ این در شرایطی است که قیمت مسکن در سال گذشته و امسال نیز به اوج خود رسید. هر چند از دی ماه سال گذشته تا به امروز یعنی حدود ده ماه است که آمار رسمی از بازار مسکن منتشر نشده اما بر اساس شواهد بازار و به گفته برخی کارشناسان؛ متوسط قیمت هر مترمربع ملک در تهران در امسال از 47 میلیون تومان به 65 میلیون تومان و متوسط قیمت تمام شده ساخت و ساز هر مترمربع ساختمان از 14 میلیون تومان به 18 تا 22 میلیون تومان افزایش یافت؛ این امر موجب شد تا طی سالیان اخیر دست متقاضیان از خرید مسکن کوتاه شود و به اجبار به اجاره‌نشینی روی آورند.
نزول الگوی مالکیت مسکن طی 5 سال
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت تصرف خانوارهای شهری در سال۹۷ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، در این بازه سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی کاهش پیدا کرده است.
در مقابل، دربازه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ سهم تصرف خانوارها به سمت اجاره‌نشینی هدایت شده است. آنطور که اکوایران گزارش داده است، در سال 97 به عنوان اولین سال جهش قیمتی مسکن، 68 درصد خانوارهای شهری کل ایران دارای مسکن ملکی بودند، در سال‌های 98 تا 99 این سهم تقریبا ثابت بود؛ این در شرایطی است که از سال 1400 تا 1401 الگوی روند تصرف خانوار شهری برای مسکن ملکی به 67 تا 64 درصد کاهش یافت و در این دوره سهم خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی با یک افت چشمگیر رو به رو شد و در مقابل سهم خانوارهای مستاجر شهری در این بازه زمانی بیشتر شد. الگوی سهم خانوارهای مستاجر از سال 97 تا 99 که جمعیت مالکان کشور بین 64 تا 67 درصد بود با شیب نزولی ملایم یعنی بین 22 تا 23 درصد همراه بود که این آمار به یکباره از بازه زمانی 1400 تا 1401 که سهم خانوار های شهری دارای مسکن ملکی کم شد به نسبت به جمعیت خانوار مستاجر کشور اضافه شد؛ بنابراین آمارهای گویای آن است که سهم 22 درصدی خانوار های مستاجر در سال 99 به یکباره در سال 1401 به 27 درصد رسید؛ بنابراین روایت امارها ار نحوه تصرف مسکن طی بازه 5 ساله گواه بر افزایش مستاجران شهری ایران بوده است.
اجاره‌نشینی ۳۷ درصد از جمعیت شهری ایران
این در شرایطی است که اخیرا رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان اعلام کرده، بیش از ۳۷ درصد از جمعیت شهری ایران اجاره‌نشین هستند. آنطور که تسنیم نوشته، جمشید برزگر در اجلاس سراسری انبوه‌سازان با بررسی رویکرد ساخت مسکن و نحوه صاحبخانه شدن مرم گفته است: در دهه 60، مسکن استیجاری مطرح و گام‌هایی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد برداشته شد. در دهه هفتاد نیز طرح اسکان 77 مطرح شد و در دولت نهم و دهم به مسکن مهر رسیدیم.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم هم طرح اقدام ملی مسکن اجرا شد گفته است: امروز به قانون جهش تولید و طرح نهضت ملی مسکن با ساخت سالانه یک میلیون مسکن رسیده‌ایم. رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرده که تنها راه‌حل اجرا و دستیابی به اهداف ریاست جمهوری برای ساخت یک میلیون مسکن توافق و امضای تفاهمنامه با انبوه‌سازان است. در این صورت شعارهای دولت سیزدهم در حوزه مسکن به سرانجام می‌رسد. با یادآوری اینکه 37 درصد جمعیت شهری کشور مستاجر هستند؛ میگوید: حدود هفتصد هزار هکتار بافت فرسوده داریم که 22 میلیون نفر در این بافت‌ها ساکن هستند. که با اعتماد به بخش خصوصی می‌توان از این بافت برای جبران کمبود مسکن و کاهش اجاره‌نشنینی در ایران استفاده کرد.
هیولای تورم اجاره برای قشر فرو دست
این در شرایطی است که اجاره‌نشینی در سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید اقتصادی و عدم تعادل در دخل و خرج خانوار تغییر چهره داده و از تعبیر همیشگی خود یعنی«اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی » خارج و به «رنجی طاقت فرسا» برای خانوار و حتی قشر متوسط رو به بالای درآمدی جامعه تبدیل شده است. به طوری که طبق گفته آیت اسدی، عضو کارگری شورایعالی کار، پرداخت اجاره خانه برای کارگران همانند یک هیولاست ؛هزینه‌های مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند.
مسیر درست کنترل تورم اجاره
صاحبنظران حوزه مسکن معتقدند، عواملی مانند کمبود مسکن، افزایش قیمت مواد اولیه ساخت، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای ساخت مسکن و سایر عوامل، سبب افزایش اجاره‌نشینی گران در سراسر کشور شده است. دولت باید به منظور کنترل تورم در بازار اجاره، طرف عرضه مسکن را تقویت کنند. آنها همچنین بر این باروند که دولت می‌تواند از طریق اجرای اهرم‌‌های مالیاتی درست مانند برقراری مالیات سالانه بر املاک مسکونی، از طریق عرضه حجم انبوه واحدهای مسکونی منجمد شده به بازار مسکن و به‌ویژه بازار اجاره، تورم شدید در این بازار را مهار و آن را نابود کند. کارشناسان مسکن پیشنهاد می‌دهند، دولت می‌تواند کسری موجود در بازار اجاره را از طریق تقویت طرف عرضه در این بازار در قالب اجرای طرح‌های تامین مسکن استیجاری و ایجاد مشوق برای سرمایه‌‌گذاران ساختمانی برای ورود به این بازار جبران کند تا بازار نا به سامان اجاره به ثبات وآرامش برسد.
