گروه راه و مسکن: مرتضی عزتی اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه فقر اقتصادی موجب بد مسکنی در کشور شده است، معتقد است: «ریشه فراگیری بحران مسکن در کشور نه تنها در شکست سیاستهای مداخله جویانه دولت در این بازار است بلکه شکل حمایت دولت از مسکن اقشار کم درآمد نیز مناسب نبوده و عموما در این طرحها مسکن پَستی به مردم تحمیل میشود که در شان و منزلت آنان نیست! »
به گزارش «تجارت آنلاین»، مرکز پژوهش های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده که از وضعیت نامناسب اجاره نشینی در کشور حکایت دارد؛ در این گزارش اشاره شده که دخالت دولت در بازار مسکن و ساخت و ساز نه تنها موجب بهبود این بازار نشده بلکه با دوگانگی ساختوسازهای صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانهسازیهای دولتی و مسکنسازیهای شهری از سوی بخش خصوصی در همه این سالها، این سیاست تاکنون بر علیه گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر فاقد مسکن بوده و موجب شده تا زندگی برای مستاجران و بی خانمان ها سخت و بحرانی تر از گذشته شود.
بحران هشتگانه غفلت از مستاجران
این گزارش تاکید دارد که دولت با غفلت از خانوارهای مستاجر در برنامههای تامین مسکن دولتی و شهری و شکست سیاستهای تامین مسکن برای قشر کم درآمد و مستاجر موجب شده تا مستاجری و بی خانمانی در هشت شکل بحرانی همچون پشتبامخوابی، موتورخانهخوابی، ماشینخوابی، گورخوابی، اتوبوسخوابی، خانهبهدوشی، شغلگزینی سرپناهجویانه و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی در کشور بروز کند. حال این سوال مطرح میشود که دلایل شکست دولتها در تامین مسکنهای حمایتی و استیجاری چیست؟ وآیا رفع بحران مسکن نیاز به دخالت مستقیم دولت در حوزه ساخت و ساز دارد؟
معضل مسکن گریبانگیر فقرا
در همین زمینه «مرتضی عزتی» -اقتصاددان با تاکید براینکه اکثر پدیده ماشینخوابی، گورخوابی، اتوبوسخوابی از بیمسکنی نشات نمیگیرد بلکه انتخاب یک فرد مجرد برای کار در شهرهای بزرگ است، به خبرنگار روزنامه «تجارت»گفته است: «معضل مسکن برای خانوارهای ساکن یک شهر است که هزینه تامین مسکن حداقلی در عهده آنها نیست؛ همچنین معضل مسکن گریبان افرادی را گرفته که در تامین مسکن دچار فقر هستند و با حقوق 10 میلیون تومانی هم توانایی تامین مسکن را ندارد و باید بیش از 40 درصد آن را به هزینه مسکن اختصاص دهد، لذا این افراد برای تامین هزینه خوراک خود، به بد مسکنی رو میآورند.»عزتی با انتقاد از قیمتهای سرسام آور اجاره مسکن طی چندسال اخیر و کاهش درآمد افراد، میگوید:« عرف نرخ افزایش اجاره مسکن در کشورهای دنیا بیشتر از 25 درصد نیست و اگر سهم هزینه مسکن شهروندان در این کشورها کمتر است، این موضوع از رشد اقتصادی و بهبود سطح درآمدی آنها نشات میگیرد.»
شیوع بد مسکنی در کشور
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه فقر اقتصادی موجب بدمسکنی در کشور شده است، در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «تجارت آنلاین» توضیح میدهد: «معضل اصلی در کشور ما نحوه اداره اقتصاد است؛ متاسفانه در کشور ما اقتصاد به گونهای اداره میشود که در نبود رشد اقتصادی سطح درامد افراد نیز کاهش یافته و این مردم فقیر در تامین هزینه های مسکن با بحران مواجه میشوند؛ بنابراین تا زمانی که اقتصاد کشور و سطح درامد افراد رشد نکند حتی اگر قیمت مسکن طی سالها هم ثابت بماند باز هم معضلات فقر مسکن ادامه دارد.» او میگوید:«در بیشتر مناطق کشور، نرخ رشد مسکن نسبت به نرخ رشد درامدها بیشتر بوده و این به معنای این است که معضل اصلی بحران مسکن در کاهش درآمد افراد است؛ اکنون دولتمردان و سیاستگذاران در راس کشور، با تصمیم گیریهای غلط در اداره اقتصاد کشور به بحران مسکن دامن میزند؛ اکنون اقتصاد ایران با ظرفیت افت درامد هر روزه مردم اداره میشود.»
رشد قیمت مسکن هم پای تورم
عزتی با بیان اینکه در سایه افت اقتصادی ایران قیمت مسکن بیشتر از سایر جوامع رشد کرده، میگوید:« قیمت مسکن تابع متغیرهای اقتصادی است و در سایه تورم، قیمت این کالای مصرفی به خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر رشد کرده است. متاسفانه در این شرایطی که درامدها از تورم کمتر رشد داشته از طرفی با رشد هزینه زندگی مردم از عهده هزینه تامین مسکن بر نمیآیند؛ اوضاع تامین مسکن برای کم درامدها هر روز سختتر میشود.»
سیاستهای حمایتی در اقتصاد تورمی محکوم به شکست است
این اقتصاددان درباره دلایل شکست سیاست دولتها در حمایت از مسکن قشر آسیب پذیر و مستاجر، میگوید:« در شرایط رکود اقتصادی و تورم که دولت در تامین هزینه های خود هم مانده است، هر سیاست حمایتی محکوم به شکست است. دولتی که با تصمیمهای غلط به اقتصاد آسیب میزند، توانایی حمایت از قشر آسیب پذیر را ندارد و هر سیاست حمایتی اعم از توزیع یارانه و کالابرگ نیز هیچ فشار اقتصادی را از دوش قشر ضعیف جامعه کم نمیکند. متاسفانه هزینه خانوارها طی چهارسال اخیر نسبت به حداقل درامد بیش از 10برابر افزایش داشته است و آنها برای جبران فاصله درامد و هزینه خود مجبور هستند به زندگی حداقلی و پست در اپارتمان های 40 متری، پشتبام خوابی و یا همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی روی آورند.» عزتی میافزاید:« اگر اقتصاد کشور رشد خوبی را داشته باشد و اقتصاد کشور به درستی اداره شود بخش قابل توجهی از معضلات مسکن خود به خود کاهش مییابد؛ در شرایط تورم اقتصادی که هزینه ها با درامد همخوانی ندارد برخی به غلط توقع حمایت دولت از بخش مسکن دارند در حالی که حمایت درست دولت در حوزه مسکن، کنترل تورم عمومی و تقویت درامد مردم است.» عزتی با بیان اینکه دولتی که توانایی ایجاد رشد اقتصادی و کنترل تورم را ندارد قطعا هم نمیتواند از مسکن قشر ضعیف حمایت کند، میگوید: «ساخت مسکن های حمایتی مانند مسکن مهر، مسکن امید، اجتماعی و حالا در دولت فعلی هم اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نمیتواند از مسکن قشر ضعیف حمایت کند، چراکه شرایط ساخت این ساختمان ها به گونه ای است که افرادی که توانایی خرید خانه را دارند ترجیح میدهند با یک فشار مالی بیشتر، خانه ای هم شان خود بخرند و هنوز هم عده ای از مالکان مسکن مهر بعد از 15 سال رغبتی به ساکن شدن در این اپارتمان ها که از حداقل امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار است، ندارند.»
تحمیل مسکن پَست به مردم با عنوان مسکن حمایتی
او با اعتقاد به اینکه شکل حمایت دولت از مسکن اقشار کم درامد مناسب نیست و در این طرحها مسکن پستی به مردم تحمیل میشود، میگوید:« درست است که تعدادی از مسکن های مهر در جانمایی درستی ساخته شد و مردم راضی بودند اما ساخت مسکن دولتی با حداقل امکانات رفاهی و اجتماعی در نقاط دور از شهرها، یک حمایت پستی از اقشار ضعیف است که زندگی انها را به ضعیفتر شدن هدایت میکند و این نوع حمایت دولت در شان و منزلت مردم جامعه نیست.
لزوم تخصیص وامهای مسکن به اشتغال
به گفته این اقتصاددان، دولت تا زمانی که نتواند رشد اقتصادی خوبی برای کشور فراهم کند هیچ حمایت مفید و موثری از اقشار نیازمند در همه سطوح اعم از تامین مسکن، شغل، ازدواج و تامین نیازهای خانواد نمیشود و با خرج بیراهه با عنوان حمایت به اقتصاد کشور لطمه میزند و اثر این سیاست های حمایتی خیلی ناچیز و در حد شعار است. او معتقد است:« دولت باید با هزینهکرد بودجههای حمایتی در حوزه اشتغال و تولید، بهترین حمایت را از قشر کمدرامد کند اما متاسفانه دولت با بیراهه حمایتهای غیر منطقی در حوزه مسکن به بحران مسکن دامن زده است.» این استاد دانشگاه در پایان تاکید میکند:«حمایت از مسکن تنها با جذب سرمایههای بیرون از اقتصاد میتواند به صورت موثری در اقتصاد کشور جلوه کند؛ در حالی که اکنون دولت با تخصیص وامهای بانکی که تخصیص آن به بخش تولید و اشتغال کارکرد موثرتری در اقتصاد دارد، با ساخت مسکن درصدد حمایت از قشر محروم از خانه است؛ غافل از اینکه اگر این پول صرف تولید و اشتغال شود و اقتصاد کشور رشد کند فقر مسکن نیز در جامعه از بین میرود.»
