گروه صنعت و تجارت: مجلس شورای اسلامی حدود دو ماه پیش مصوبه واردات خودروهای کارکرده را تصویب و ابلاغ کرد. در واقع مجلس اجازه داده که هر فرد با هر کد ملی بدون محدودیت سی سی و بدون محدودیت دلاری با عمر زیر پنج سال را وارد کشور کند. اما با گذشت دو ماه دولت هنوز نتوانسته آیین‌نامه واردات خودرو را تصویب و ابلاغ کند. نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که در کشور این ظرفیت وجود دارد که خودروهای باکیفیت از کشورهای حوزه خلیج فارس به کشور وارد شود اما آیین‌نامه واردات خودرو در پیچ و خم اداری مانده است. به نظر می‌رسد که تخصیص ارز واردات خودروهای کارکرده یکی از مهمترین موانع موجود بر سر تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو است. از طرف دیگر حدود هفت ماه از آغاز طرح فروش خودروهای وارداتی گذشته است و هنوز متقاضیان خودروها بلاتکلیفند و حتی نمی‌دانند چه خودرویی ثبت‌نام کرده‌اند و قرار است چه زمان و چه خودرویی تحویل بگیرند.
براساس اعلام مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، در اسفند ماه سال گذشته 33 هزار نفر از 120 هزار متقاضی با واریز 500 میلیون تومان در طرح فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند که به‌عنوان اولویت اول جهت دریافت خودرو انتخاب شده‌اند. بعد از گذشت 5 ماه قرار بود به یک‌هزار و 108 نفر چانگان تحویل داده شود، خودروهایی که توسط سایپا وارد شده‌اند اما هنوز در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است و فقط در هفته دولت به‌صورت نمادین یک نفر صاحب خودروی چانگان شد. حتی در آن مقطع ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: حدود 10 هزار خودرو در مرحله تولید و در مرحله بارگیری برای آمدن به ایران است. وی افزود: در زمان حاضر بیش از 70 هزار خودرو ثبت سفارش شده است و واردات این خودروها از محل صادرات غیرنفتی و همچنین محل ارزهای خارج از کشور از سوی بانک مرکزی به‌خوبی در حال تخصیص به متقاضیان است و امیدواریم با منابعی که فراهم می‌شود در زمستان امسال بتوانیم در هر ماه تا 20 هزار خودرو وارد کشور کنیم. با وجود این اظهارات گویا این موضوعات فقط در حد وعده است و عملاً هنوز خودرویی به دست مردم نرسیده است، به‌نوعی در زمان حاضر 31 هزار و ٨٩٢ نفر از کسانی که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده‌اند هنوز نمی‌دانند، چه خودرویی ثبت‌نام کرده‌اند و موعد تحویل کی هست، و مشخص نیست دولت چه تدبیری را برای تعیین تکلیف این افراد دارد.
جدال دولت و مجلس بر سر تخصیص ارز واردات خودرو
چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت دولت با تخصیص ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی (خشکبار) برای واردات خودرو و قطعات خبر داد، سخنی که البته سریعا از جانب بانک مرکزی تکذیب شد که در نهایت منجر به اخطار کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت به ویژه شخص رئیس جمهور نسبت به گستاختی‌های بانک مرکزی شد. علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در این راستا شفاف‌سازی کرد و گفت: «هیچگونه‌ای جلسه‌ای در دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور درباره تخصیص ارز کشاورزی به واردات خودرو تشکیل نشده است.» وی ادامه داد: «معاون اول رئیس جمهوری صرفا دستور بررسی چالش‌های صادرات خشکبار و رسیدگی به دغدغه کشاورزان در این حوزه را داده است و جلسه‌ای مرتبط با واردات خودرو و مسائل ارزی در حضور ایشان تشکیل نشده است». پیمان‌پاک اضافه کرد: «در این بین روش‌های مختلف از جمله تهاتر در چندین جلسه در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد پیگیری شده، اما هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است». این مقام اقتصادی همچنین توضیح داد که «واردات در مقابل صادرات غیر می‌تواند خودرو نیز باشد که این مسائل را بانک مرکزی بررسی و تأیید می‌کند». طبق گزارش سازمان توسعه تجارت در آن جلسه بیان شد که بین 10 تا 50 میلیون دلار واردات خودرو از این مسیر یعنی صادرات غیر انجام می‌شود.
امسال قرار بود رقمی معادل دو میلیارد دلار برای واردات خودرو تأمین مالی شود، رقمی که البته در لایحه بودجه نبود و صرفا طبق گفته وزیر قبلی صمت قرار بود از محل دارایی‌های ایران و یا ارزهای خارج تأمین شود. اما اکنون به نظر می‌رسد که دولت در تأمین مالی واردات خودرو دچار مشکل شده چرا که دارایی‌های آزادشده ایران قابل تخصیص به واردات خودرو نیست. مشکلات عدم تأمین ارز در نهایت منجر به این شد که وزارت صمت مجوز واردات قطعات خودرو با ارز حاصل از صادرات غیر را صادر کند سخنی که اولین بار دبیر انجمن خودروسازان آن را اعلام کرد.
وی همچنین در گفتگو با «تجارت» اعلام کرد که واردات قطعات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات می‌تواند قیمت ارز صادراتی را افزایش دهد. آنچه که واضح است این است که مشکل اساسی عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو توسط دولت با وجود تصویب و ابلاغ مجلس مشکلات ارزی و تأمین مالی واردات است.
«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در گفتگوی دیروز خود با خبرنگاران دلایل مشخص کندی تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو را اعلام کرد. وی گفت: «اجرای کُند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت؛ یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. وی افزود: البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود و پیش‌بینی می‌کنیم این مسئله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد». در همین سخنان وزیر اقتصاد کاملا مشخص است که مسئله به تعویق افتادن چندماهه آیین‌نامه واردات خودرو در دولت صرفا مربوط به مسائل اداری نیست بلکه مربوط به مسائل تأمین مالی و مشخص شدن منابع تأمین ارز است. در هر صورت بحث خودرو در کشور حتی با وجود تصویب مجلس همچنان یکی از مهمترین مباحث صنعت
کشور به شمار می‌رود و بحث ورود خودروهای کارکرده از ماه‌ها پیش توسط خود دولت نیز مطرح شده بود. حال باید دید در نهایت دولت چگونه دولت مسائل مربوط به تأمین مالی واردات خودرو را حل و فصل خواهد کرد.
با این وجود و با توجه به مشکلات ارزی دولت، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا این احتمال وجود دارد که واردات خودرو در آینده آزاد شود؟ این سؤالی است که برای دریافت پاسخ آن باید منتظر بمانیم که آیا دولت در نهایت دست از قیمت‌گذاری دستوری برخواهد داشت یا همچنان روی فروش تجمعی خودرو در سامانه خود اصرار دارد.
