به گزارش تابناک اقتصادی؛ نگاهی به سرانه مالیاتی اصناف پردرآمد، نشان می‌دهد که شکاف مالیاتی در این اصناف هم قابل توجه است و نسبت به درآمد اکتسابی هر یک از این مشاغل، مالیات پرداختی بسیار ناچیز است؛ مثلا صنف دارندگان رستوران در سال جاری، ماهانه کمتر از ۷۰۰ هزار تومان مالیات می‌پردازند که عددی بسیار پایین و عجیبی است و این اعداد عجیب و غریب کم نیست.
بی‌عدالتی موجود در این بخش به خصوص کسر مالیات پیش از واریز حقوق کارمند و کارگر در مقابل فرار مالیاتی مشاغل شاخص، بسیار غیرعادلانه و غیرعقلانی است. ما هنوز در زمینه تامین پایدار منابع با مشکل روبه رو هستیم و برخی مشاغل خاص با سرانه پرداخت مالیاتی عجیب و غریب و بسیار پایین‌تر از یک کارگر ساده، موجب شدند که درآمد‌های مالیاتی از محل اخذ مالیات از اصناف در حداقل‌ترین حالت ممکن باشد و تمرکز ویژه برای کاهش فرار مالیاتی در این بخش بسیار مهم است.
در همین راستا، پیرامون اهمیت مقابله با فرار مالیاتی اصناف، با آقای محمد آرین‌نژاد کارشناس اقتصاد مالی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
محمد آرین‌نژاد کارشناس اقتصاد مالی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی درباره بحث فرار مالیاتی مشاغل و اصناف گفت: فرار مالیاتی چالش بزرگی برای دولت‌ها در سراسر جهان ایجاد و آن‌ها را از درآمد‌های بسیار مورد نیاز برای خدمات عمومی و توسعه محروم می‌کند. بخش اصناف ـ که تقریباً ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد ـ سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد. با این حال، درآمد مالیاتی ایجاد شده از این مشاغل به طور نامتناسبی کم است و تنها حدود ۴ درصد از کل درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این اختلاف حاکی از یک موضوع گسترده فرار مالیاتی در بخش اصناف است که نیاز به اصلاحات فوری برای تضمین یک سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمد دارد.
شناسایی بخش‌های مستعد فرار مالیاتی
وی ادامه داد: برای مبارزه موثر با فرار مالیاتی، شناسایی بخش‌هایی که بیشترین موارد عدم رعایت را نشان می‌دهند ضروری است؛ بخش‌هایی مانند پزشکان، آهن‌فروشان، طلافروشان، وکلا، آرایشگاه‌ها، شرکت‌های املاک و رستوران‌ها که گرایش‌های قابل توجهی به فرار مالیاتی دارند. این بخش‌ها باید کانون اصلی تلاش‌های اصلاحات مالیاتی برای تضمین مالیات واقعی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی باشند. به طور مثال، بررسی مالیات سرانه در مشاغل و اصناف پردرآمد نشان می‌دهد که شکاف مالیاتی چشمگیری بین درآمد واقعی این مشاغل و میزان مالیات پرداخت شده وجود دارد.
به عنوان مثال، صنف رستوران داران با پرداخت مالیات سرانه ماهیانه کمتر از ۷۰۰ هزار تومان یا فروشندگان لوازم خانگی ـ که کمتر از ۳۵۴ هزار تومان در ماه پرداخت می‌کنند ـ نشان از عمق تبعیض مالیاتی در میان کارمندان با کارگران است که چنین تفاوت فاحشی بین سرانه مالیاتی کارگر با اصناف وجود دارد. تفاوت بین پرداختی سرانه مالیاتی آن‌ها و مالیات‌های پرداختی کارمندان دولت یا کارگران عادی به وضوح قابل تشخیص است
این کارشناس اقتصاد مالی درباره تبعیض بین کارگر ساده با اصناف و مشاغل خاص گفت: یکی از موضوعات کلیدی در سیستم مالیاتی فعلی، برخورد ناعادلانه با مالیات‌های کسر شده از حقوق کارکنان در مقایسه با فرار مالیاتی توسط مشاغل برجسته است. مالیات‌ها اغلب پیش از دریافت حقوق از دستمزد کارمندان کسر می‌شود، در حالی که مشاغل پردرآمد درگیر روش‌های فرار مالیاتی هستند. این عدم تعادل منجر به یک سیستم ناعادلانه و غیرمنطقی می‌شود که کارگران و کارمندان را جریمه می‌کند و درآمد‌های مالیاتی اصناف و مشاغل خاص پردرآمد را به حداقل می‌رساند.
اهمیت اصلاحات هدفمند
وی در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح سیستم مالیاتی در برخورد با مشاغل خاص گفت: اصلاح سیستم مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در بین مشاغل و اصناف برای حفظ درآمد دولت و تضمین عدالت در نظام مالیاتی منصفانه و ضروری است. اصلاحات هدفمند باید بر بخش‌هایی متمرکز شود که گرایش‌های فرار مالیاتی قابل توجهی دارند. در برخی مشاغل خاص و اصناف نظیر آهن‌فروشان، طلافروشان، وکلا، آرایشگاه‌ها، شرکت‌های املاک و مستغلات و رستوران‌داران که با توجه به سرانه سال جاری کاملا مشخص است، با فرار مالیاتی بالایی روبرو هستیم. تقویت ظرفیت داده‌محوری و شفافیت جریانات مالی مشاغل و اصناف مهم‌ترین راهکار برای حل این مشکل است تا بتوانیم از فرار مالیاتی در این بخش جلوگیری کنیم. این موضوع که بر استفاده کامل از سامانه مودیان تاکید دارد، شامل استفاده از فناوری، تجزیه و تحلیل داده ها، و حسابرسی مبتنی بر ریسک برای شناسایی موثر مشاغل غیرمنطبق باشد.
وی در پایان گفت: اصلاح سیستم مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی توسط مشاغل پردرآمد، گامی حیاتی در جهت تضمین یک سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمد است. با هدف قرار دادن بخش‌های مستعد فرار مالیاتی، اجرای مالیات‌های تصاعدی، ساده‌سازی مقررات و افزایش آگاهی عمومی، دولت‌ها می‌توانند پایه درآمد خود را تقویت کنند، شفافیت را ارتقا دهند و حس برابری را در میان مالیات دهندگان تقویت کنند. این اصلاحات به بسیج منابع پایدار و حمایت از طرح‌های توسعه اجتماعی-اقتصادی به نفع کل جامعه کمک خواهد کرد.
