پیامدهای ویرانگر سرکوب دستمزد

حسین راغفر
اقتصاددان

مسئله دستمزد نیروی کار، یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور ما است. به همین دلیل است که ما شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در طول یک قرن اخیر از کشور هستیم. تورمی را که خود دولت مسئول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌هایی جدی به رفاه خانوار می‌زند. پدیده «مالیات تورمی»، زاییده همین موضوع است. کاهش شدید ارزش پس انداز‌های مردم از دیگر تبعات این شرایط است؛ شرایطی که به شدت به ترجیحات و اولویت‌های افراد، آسیب می‌زند. تغییرات در ترجیحات مردم را می‌توان به این شکل مشاهده کرد که افراد، به جای پس انداز، تمامی درامد خود را صرف خرید کالا‌هایی می‌کنند که در سایه افزایش تورم، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. این فرایند، در افزایش فشار تورمی جدید (در سایه افزایش تقاضا) موثر است. مثال ملموس این مسئله را در حوزه خودرو به وضوح میبینیم. این روز‌ها تا ۷۰ درصد هزینه خانوار‌ها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های مافیای مسکن است. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است. یک نکته که در این جا بسیار مهم است، رشد بی‌رویه تورم مسکن است که طی سال ۹۶ تا کنون، رشد تورم مسکن، ۲.۵ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است. معنای ساده این عدد و رقم‌ها این است که مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده اند و به همین دلیل نیز سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است. یک سرکوب شدید در بخش افزایش دستمزد‌ها را مشاهده می‌کنیم که زمینه‌ساز فشار بر کارگران است و به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری به شدت آسیب زده است. حتی در بین کارگران نیمه ماهر ما، میل به مهاجرت به شدت مشهود است. مسئله مهاجرت برای قشر کارگر به حدی جدی شده، که به کار در کشور‌های همسایه نیز رضایت دارند. از دید من چنین وضعیتی یک فاجعه باورنکردنی و بزرگ است که علاوه بر مهاجرت نخبگان کشور، شاهد مهاجرت نیروی کار ساده و نیمه ماهر هستیم. حقیقت این است که کارگران، چشم انداز مثبتی را در آینده معیشت خود نمیبنند. آن چه بر دوش کارگران سنگینی می‌کند، فقط افزایش قیمت مسکن نیست. آمار‌هایی که توسط مرکز آمار در تیرماه سال جاری منتشر شد، نشان می‌دهد که نرخ تورم مواد غذایی، ۲ برابر اقلام دیگر است. درواقع در سبد تغذیه‌ای خانوارها، به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالا‌های گیاهی جایگزین تغییر داده اند. اقلامی مثل لبنیات نیز در سبد خانوار‌ها و به ویژه در سبد خانواده‌های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است. همه این‌ها سبب می‌شود که با پیامد‌های گسترده‌ای از جمله کوچک‌تر شدن اندازه خانواده‌های کارگری در کشور و کاهش رشد جمعیت کل کشور مواجه شویم. این یک زنجیره به هم پیوسته است. کاهش قدرت خرید، کاهش رغبت به فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش نرخ مهاجرت و. این زنجیره مدام تکرار و حتی گسترده می‌شود. اگر یک نظام دستمزدی عادلانه در کشور ایجاد می‌کردیم و اگر نظام رفاهی قابل قبولی نیز ترسیم می‌کردیم، موفق به تامین حداقلی الزامات زندگی برای گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شدیم.