نابازار سرمایه در اقتصاد ایران

آیلین سیروس: در حالی پانزدهمین کنفرانس بازار‌های سرمایه اسلامی از روز دوشنبه 5 آذرماه در ایران آغاز به کار کرده و هدف اصلی آن "توسعه بازار‌های سرمایه اسلامی با هدف همگرایی امت اسلامی"، است که در مهمترین کشور اسلامی یعنی ایران درصد بسیار کمی از مردم، رغبت به سرمایه گذاری در این بازار دارند. اما علل و عوامل این بی رغبتی و نرفتن به سمت بازار سرمایه در کشور چیست؟

ناکامی سال 99 و ترس مردم از ریسک بازار سرمایه
به گزارش تجارت، در تمامی دنیا بازار اصلی سرمایه گذاری مردم، بورس است و بیش از ۸۰ درصد مردم در این بازار سرمایه گذاری می‌کنند اما در ایران درصد کمی از سرمایه‌ها به سمت بورس می‌آید. بنا بر نتایج نظرسنجی ایسپا )مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(در مهرماه سال جاری، فقط 3/1 درصد مردم، مقصد سرمایه گذاری خود را بورس و بازار سرمایه انتخاب کرده بودند که این رقم نسبت به کل دنیا بسیار تامل برانگیز است. به گفته کارشناسان، حباب وحشتناک بازار در سال 99 و سقوط شاخص در این سال، باعث بی اعتمادی عمومی به بازار شده است. دولتی بودن و دخالت مستقیم دولت در این بازار هم از دلایل این عدم تمایل است. بر اساس این گزارش سال 1399 با دعوت دولت از مردم برای رفتن به سمت بورس و در مقابل ناکامی شدیدی که در پی از دست دادن سرمایه هایشان تجربه کردند، بی انگیزگی و بی رغبتی شدید برای سرمایه گذاری در این بازار به وجود آمد. در آن سال تقریباً نیمی از ایرانیان ۴۰درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند و بی‌پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتی کاملاً کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمزارزها شده‌اند که بی‌تردید به خروج نقدینگی از کشور منجر شد یا در بازارهای موازی مثل طلا و دلار رفته و با تورم بیش از بیش نتوانستند ضررشان را جبران کنند. از جمله دلایلی که اقتصاددانان مطرح می کنند سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است که رشد نقدینگی را کاهش داده و افزایش سود بانکی تمایل برای سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک سرمایه را کاهش داده‌است.

بازار سرمایه به معنای واقعی در کشور وجود ندارد
در این خصوص وحید شقاقی در گفتگو با روزنامه تجارت از دلایل بی رغبتی مردم برای شرکت در بازار سرمایه در ابتدا به وجود نهادهای مختلف اشاره کرده و می گوید: متاسفانه دولت نهادهای لازم برای سرمایه گذاری بلندمدت در بازار سرمایه ایجاد نکرده و تا زمانیکه ساختار بازار سرمایه این چنین باشد رغبتی برای سرمایه گذاری بلندمدت وجود نخواهد داشت. از طرفی دیگر نهادهای نظارت در این بازار بسیار ضعیف است؛ نهادی که بتواند حق و حقوق سهام دار خرد را پیگیری کند وجود نداشته و نهادهایی که اضافه شده از جمله بازارگردانها، به وظایف خود عمل نکرده اند.آنها که آمده بودند بازار را از قفل شوندگی نجات دهند خودشان حالا درگیر نوسان گیری شده اند.
وی در ادامه می افزاید: در تمامی دنیا شرکتهای بخش خصوصی در بازار سرمایه حضور دارند و این شرکتها در یک شرایط رقابتی عملکرد خود را اعلام کرده و مردم هم مبتنی بر بررسی هایی که یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق شرکتهای مشاوره انجام می دهند، سهام شرکتهایی با سودآوری بالا را خریداری کرده و از سود شرکتها منفعت به دست می آورند. وی می افزاید: تعریف بازار سرمایه به صورت ایده آل، وجود شرکتهای خصوصی با هدف توسعه و جذب منابع مالی است که مردم با مشارکت در خرید سهام به این چرخه آمده و هر دو با هم سود می برند. شرکتهای بخش خصوصی تابع اقتصاد بازار به دلیل تامین مالی بلندمدت در بازار سرمایه با هم رقابت کرده و سهامداران هم مبتنی بر ارزیابی شرکتهای مشاوره سهام را خریداری کرده و سود می برند. متاسفانه این اتفاق در کشور ما نیفتاده است به عبارتی وقتی 70 درصد بازار سرمایه ما شرکتهای شبه دولتی تشکیل می دهند یعنی مدیریت اینها با دولت است و تابع اقتصاد دستوری هستند؛ بنابراین ما به معنای واقعی بازار سرمایه نداریم. به عبارتی وقتی ارزش بازار سرمایه حدود 180 میلیارد دلار است که از این رقم حدود 150 میلیارد دلار سهم شرکتهای خصولتی و شبه دولتی است که این شرکتها را دولت مدیریت کرده و تابع دستورات دولت بوده بدون اینکه شرایط رقابتی داشته باشند در نتیجه به این بازار نمی توان نام بازار سرمایه را گذاشت و عملا وقتی بازار سرمایه غیر رقابتی باشد مردم رغبتی برای سرمایه گذاری بلند مدت نخواهند داشت. شرکتهای شبه دولتی از قبیل فولاد مبارکه، مس، بانک ملت، بانک صادرات،سایپا، ایران خودرو ...یعنی 70 درصد بازار سرمایه شبه دولتی است. بنابراین هیچ شرکت خصوصی کامل در این میان وجود ندارد.

فضای رانتی و ریسکهای متعدد
وی با اشاره به قوانین این حوزه می گوید: عامل دوم بی رغبتی مردم به رفتن به سوی بازار سرمایه، پر ریسک بودن آن است البته در ایران ریسکهای متعددی وجود دارد یعنی جدا از ریسکهای جهانی و بین المللی و شرایط اقتصادی کشور، ریسکهایی از قبیل تغییر قوانین و مقررات دولت و مجلس و بی ثباتی در این حوزه است. به عبارتی هیچ ثبات رویه و پیش بینی پذیری و ثبات مقررات در بازار سرمایه ما وجود ندارد. طبیعتا در اقتصادی که ثبات قوانین و مقررات وجود ندارد و مدام در حال تغییر است نمی توان تحلیلی بر آینده اش داشت یعنی اگر من سهام شرکتی را بخرم و مدام با این تغییر رویه ها مواجه شوم نمی توانم با هدف بلند مدت سهمی را بخرم. این استاد دانشگاه در ادامه به عامل سوم اشاره کرده و می گوید: عامل سوم اینکه بازار سرمایه در کشور ما پر از ابهام و به نوعی رانت است از جمله رانت اطلاعات که در دو سال اخیر لو رفت اما هنوز مشخص نشده است؛ به نوعی در این بازار ناشفاف و پر از رانت اطلاعاتی، سرمایه گذاری بلندمدتی نخواهد صورت گرفت. مردم به جای اینکه با تحلیل صورتهای مالی شرکتها و به صورت علمی سهام بخرند، فقط به دنبال رانت اطلاعات هستند که این بازار سرمایه نیست.
همچنین در بازار سرمایه ایران، صورتهای مالی به موقع اعلام نشده و دست کاری می شود و ارزش ذاتی شرکتها مشخص نیست. بنابراین ما بازار سرمایه به معنای واقعی نداریم. شقاقی در ادامه به نکته مهمی اشاره کرده و می گوید: در دنیا بخش عمده ای از تامین مالی بلندمدت، بازار سرمایه است اما در کشور ما در تامین مالی سهم بازار سرمایه شاید کمتر از 7 درصد باشد و عمده تامین مالی بلندمدت
از طریق بانک صورت می گیرد.البته این اتفاق در هیچ جای دنیا وجود ندارد زیرا بانک، تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت انجام می دهد. مثلا یک استارتاپی مثل Open AI برای توسعه خود شروع به جذب تامین مالی از بازار کرده و بر اساس آ ن پروژه های خود را گسترش داده و بر اساس سودآوری آن مردم و سهامدارها هم منتفع می شوند. یا مثلا مایکروسافت، گوگل یا بسیاری از شرکتهای خصوصی دنیا که با سودهای مناسب پایدار، حالت رقابتی و شفاف ایجاد می کنند. اما شرکتهای فولاد یا مس در ایران که شبه دولتی بوده و با مدیریت دولت اداره می شود نه رقابت نه بهره وری و نه سودآوری مشخصی دارندکه در این بازار چگونه می توان انتظار داشت مردم، سهامشان را بخرند. البته سود حاصل از این شرکتها هم که در بازار وجود دارد، یارانه انرژی است که دولت در اختیارشان به صورت ارزان قرار می دهد.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی بهترین راهکار چیست؟ می گوید: اینکه تکلیف وضعیت اقتصادی کشور مشخص شود زیرا می توان گفت کشور ما تبدیل به ساختار اقتصادی شترگاوپلنگی است که 15 درصد بخش خصوصی، 20 درصد دولت و 65 درصد شبه دولتی و خصولتی اند. در این ساختار اقتصادی با 65 درصد شرکتهای شبه دولتی تا زمانیکه تکلیف این شرکتها مشخص نشود وضع به همین صورت بحرانی ادامه خواهد داشت. زیرا اینها نه خصوصی نه دولتی هستند در هیچ جای دنیا شرکتی وجود ندارد که نه خصوصی باشد نه دولتی! تمامی شرکتها در دنیا یا بخش خصوصی یا دولتی یا تعاونی اند. یعنی شرکتی با مدیریت دولت و مالکیت مردم وجود ندارد و تا وضعیت مشخص نشود نمی توان توقع بازار سرمایه واقعی را داشت.